قانون المالية المعدَّل يعفي آلاف المغاربة من غرامات الشّيكات غير المؤداة
ناظورسيتي -متابعة
ورد في مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 عدد من الإجراءات والتدابير بفعل تداعيات "أزمة كورونا"، من خلال مذكرة تقديم المشروع، التي عمّمتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في موقعها الإلكتروني، وأهمّها إعفاء أصحاب الشّيكات غير المؤداة من تأدية غرامات مالية.
وقد أُدرج في هذا المشروع المقتضى المتعلّق بالمساهمة الإبرائية موضوع المادة السابعة -مكرر من قانون المالية للسنة الجارية، برسم الغرامات المالية المرتبطة بعوارض الأداء، مهما كان ترتيبها، والتي لم تُسوّ بالنسبة إلى الشيكات المقدمة للأداء بين 20 مارس و30 يونيو الماضيين.
ويذكر أن سعر المساهمة الإبرائية المقترحة حُدّد في 1.5% من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المـؤداة، وفي 10 آلاف درهم كحدّ أقصى بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، وفي 50 ألف درهم بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين (الشركات والمقاولات وغيرها) بغضّ النظر عن مجموع عوارض الأداء التي لم تتمّ تسويتها، بشرط أن تؤدّى هذه المساهمة دفعة واحدة في السنة الجارية.
ورد في مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 عدد من الإجراءات والتدابير بفعل تداعيات "أزمة كورونا"، من خلال مذكرة تقديم المشروع، التي عمّمتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في موقعها الإلكتروني، وأهمّها إعفاء أصحاب الشّيكات غير المؤداة من تأدية غرامات مالية.
وقد أُدرج في هذا المشروع المقتضى المتعلّق بالمساهمة الإبرائية موضوع المادة السابعة -مكرر من قانون المالية للسنة الجارية، برسم الغرامات المالية المرتبطة بعوارض الأداء، مهما كان ترتيبها، والتي لم تُسوّ بالنسبة إلى الشيكات المقدمة للأداء بين 20 مارس و30 يونيو الماضيين.
ويذكر أن سعر المساهمة الإبرائية المقترحة حُدّد في 1.5% من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المـؤداة، وفي 10 آلاف درهم كحدّ أقصى بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، وفي 50 ألف درهم بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين (الشركات والمقاولات وغيرها) بغضّ النظر عن مجموع عوارض الأداء التي لم تتمّ تسويتها، بشرط أن تؤدّى هذه المساهمة دفعة واحدة في السنة الجارية.
