في جماعة أركمان: حتى احتلال البحر ممكن
جواد الغليظ:
حتى نكون منطقيين، لا داعي من جهتنا إلى كتابة سطور تبين للرأي العام حيثيات احتلال البحر من طرف أحد المواطنين المخضرمين بين المغرب وحدوده الوهمية، بل سنترك له التعليق على الصور مفتوحا. وبما أن قضية احتلال الملك العام هي قضية سياسية وأخلاقية، فلا تحتاج إلى صور ولا إلى مقالات، لان الجرائد والجمعيات التي تهتم بالبيئة بشكل خاص، قد صرفت ما كانت تملكه من مداد في كتابة الشكايات والمقالات الاحتجاجية حول ظاهرة احتلال الملك العام، حسب شكل ونوع الاحتلال.
إن الفوضى الحقيقية التي تعيق جمالية المدن والقرى السياحية، وغيرها من التجمعات السكانية، بالمغرب هو ذلك الاستهتار الذي تعمل به المجالس الجماعية والبلديات والمقاطعات في تسيير شؤون الاختصاص الترابي التابع لها، جولة صغيرة في دهاليز المحاكم على اختلاف ألوانها، ألآلاف الملفات الجامدة التي تشكوا السلطات المختصة، من ظاهرة احتلال الملك العام من طرف تلك المصالح، بصفتها طرفا رئيسا، أو مسؤولة عن تفويته أو التغاضي عن تحمل المسؤولية، وقطع الطريق أمام أباطرة العقار الذين يستغلون هشاشة بعض الإدارات المحلية، للسطو على الأماكن العمومية.
لكن الاختلاف الملحوظ هنا في جماعة أركمان، فاحتلال الملك العام من أزقة وشوارع، وأراضي مخزنية، أو تابعة لمصلحة ما، تم الاكتفاء منها، وقد تم الانتقال إلى احتلال البحر وجعله مساحة مائية بحرية تابع لملكية المحتلين، كما فعل صاحب أحد الفيلات الفاخرة بحي الفيلات بشاطئ أركمان (أنظر الصور).
من جهتنا وقصد تقصي الحقائق حول المسطرة التي اتبعها ذلك الشخص في احتلال البحر، بدورنا انتقلنا إلى عين المكان، وجدنا في الحقيقة ان العديد من القنوات التلفزية المغربية و الأروبية زارت المكان، والعديد من الجمعيات البيئية، توافدت إلى هناك منذ السنة الماضية. لكن لحد الآن ليس هنالك أي سند قانوني اعتمد عليه صاحب الفيلا، ليقوم باحتلال البحر، وعلمنا من مصادر مسؤولة، قمنا بزيارتها، بأن السلطة المحلية قامت بتوقيف الأشغال التي يباشرها المعني بالأمر وأرسلت تقريرا حول القضية إلى العمالة.
وقد انتقلنا أيضا إلى احدى الجمعيات المحلية، قصد أخذ الرأي في القضية، اعتبروها من جهتهم، مسألة عادية ان يتم احتلال الملك العام، والبحر أيضا، لان الجهة المسؤولة المنتخبة في خبر كان، خصوصا وأن السكان كانوا ينتظرون على عكس ما يحدث الآن، من السلطات والمسؤولين الشروع في هدم تلك الفيلات التي بنيت بطريقة عشوائية، وبدون رخص قانونية تعطيهم الحق للبناء على ضفة البحر الذي تعتبر ملكا عموميا في عهد كان فيه الإدارة بالناظور تعيش نوع من السيبة، فيما يخص العقار، وتبعاته القانونية. وقد سبق للعديد من المنضمات الدولية أن بثت برامج عبر العديد من القنوات التلفزية حول ضلوع بعض مالكي تلك الفيلات في عمليات تهريب البشر والمخدرات مباشرة منها إلى اسبانيا، لكن عوض اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الدولة لمحاربة هذه الظواهر الخطيرة التي تشوه صورة المغرب، يتم الزج برؤساء تلك المنظمات والجمعيات في السجن، إذ كان آخرها محاكمة المناضل الحقوقي شكيب الخياري
حتى نكون منطقيين، لا داعي من جهتنا إلى كتابة سطور تبين للرأي العام حيثيات احتلال البحر من طرف أحد المواطنين المخضرمين بين المغرب وحدوده الوهمية، بل سنترك له التعليق على الصور مفتوحا. وبما أن قضية احتلال الملك العام هي قضية سياسية وأخلاقية، فلا تحتاج إلى صور ولا إلى مقالات، لان الجرائد والجمعيات التي تهتم بالبيئة بشكل خاص، قد صرفت ما كانت تملكه من مداد في كتابة الشكايات والمقالات الاحتجاجية حول ظاهرة احتلال الملك العام، حسب شكل ونوع الاحتلال.
إن الفوضى الحقيقية التي تعيق جمالية المدن والقرى السياحية، وغيرها من التجمعات السكانية، بالمغرب هو ذلك الاستهتار الذي تعمل به المجالس الجماعية والبلديات والمقاطعات في تسيير شؤون الاختصاص الترابي التابع لها، جولة صغيرة في دهاليز المحاكم على اختلاف ألوانها، ألآلاف الملفات الجامدة التي تشكوا السلطات المختصة، من ظاهرة احتلال الملك العام من طرف تلك المصالح، بصفتها طرفا رئيسا، أو مسؤولة عن تفويته أو التغاضي عن تحمل المسؤولية، وقطع الطريق أمام أباطرة العقار الذين يستغلون هشاشة بعض الإدارات المحلية، للسطو على الأماكن العمومية.
لكن الاختلاف الملحوظ هنا في جماعة أركمان، فاحتلال الملك العام من أزقة وشوارع، وأراضي مخزنية، أو تابعة لمصلحة ما، تم الاكتفاء منها، وقد تم الانتقال إلى احتلال البحر وجعله مساحة مائية بحرية تابع لملكية المحتلين، كما فعل صاحب أحد الفيلات الفاخرة بحي الفيلات بشاطئ أركمان (أنظر الصور).
من جهتنا وقصد تقصي الحقائق حول المسطرة التي اتبعها ذلك الشخص في احتلال البحر، بدورنا انتقلنا إلى عين المكان، وجدنا في الحقيقة ان العديد من القنوات التلفزية المغربية و الأروبية زارت المكان، والعديد من الجمعيات البيئية، توافدت إلى هناك منذ السنة الماضية. لكن لحد الآن ليس هنالك أي سند قانوني اعتمد عليه صاحب الفيلا، ليقوم باحتلال البحر، وعلمنا من مصادر مسؤولة، قمنا بزيارتها، بأن السلطة المحلية قامت بتوقيف الأشغال التي يباشرها المعني بالأمر وأرسلت تقريرا حول القضية إلى العمالة.
وقد انتقلنا أيضا إلى احدى الجمعيات المحلية، قصد أخذ الرأي في القضية، اعتبروها من جهتهم، مسألة عادية ان يتم احتلال الملك العام، والبحر أيضا، لان الجهة المسؤولة المنتخبة في خبر كان، خصوصا وأن السكان كانوا ينتظرون على عكس ما يحدث الآن، من السلطات والمسؤولين الشروع في هدم تلك الفيلات التي بنيت بطريقة عشوائية، وبدون رخص قانونية تعطيهم الحق للبناء على ضفة البحر الذي تعتبر ملكا عموميا في عهد كان فيه الإدارة بالناظور تعيش نوع من السيبة، فيما يخص العقار، وتبعاته القانونية. وقد سبق للعديد من المنضمات الدولية أن بثت برامج عبر العديد من القنوات التلفزية حول ضلوع بعض مالكي تلك الفيلات في عمليات تهريب البشر والمخدرات مباشرة منها إلى اسبانيا، لكن عوض اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الدولة لمحاربة هذه الظواهر الخطيرة التي تشوه صورة المغرب، يتم الزج برؤساء تلك المنظمات والجمعيات في السجن، إذ كان آخرها محاكمة المناضل الحقوقي شكيب الخياري
