في جلسة ساخنة بالدريوش.. الأغلبية تسيطر على اللجان الدائمة وتثير سجالا عنيفا مع المعارضة
ناظورسيتي | إسماعيل الجـراري
عقد مجلس جماعة الدريوش الجلسة الثانية من دورة أكتوبر العادية، وذلك صباح يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، وهي الجلسة التي تم خلالها انتخاب رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة، وذلك تنزيلا لما هو منصوص عليه بالقانون المنضم للمجالس المحلية.
هـذا، وقد شهدت أشغال هذه الجلسة نقاشا ساخنا بين الأغلبية والمعارضة، انطلق منذ البداية بعد أن جدد فريق المعارضة رفضه لمشروع القانوني الداخلي لكونه قيسا على مقاس الأغلبية حسب تعبير العضو حمو الوهداني، وقد كانت الأغلبية خلال الجلسة الأولى قد وافقت على النظام الداخلي بالإجماع، وصادقت عليه السلطات الإقليمية، وهو ما جعل رئيس المجلس يغلق النقاش في هذا الباب.
وفي سياق موضوع الدورة فقد شكلت اللجنة الثالثة الممتصة من اللجنة الثانية هي النقطة التي أفضت الكأس داخل فريق المعارضة، حيث طالبت بجعل اللجنتين الدائمتين في محلهما كما تم التنصيص على ذلك، وهي لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ولجنة المرافق العمومية والخدمات، إلا أن رغبة فريق الأغلبية في الظفر بهاتين اللجنتين عن طريق اللجوء للتصويت، مع إعطاء الجنة المستحدثة والمتعلقة بالشؤون الثقافية والفنية والرياضية للمعارضة، دفع بهذه الأخيرة إلى رفض ترأس وكذا المشاركة في أي لجنة.
وحري بالذكر أن لجنة الميزانية ألت للعضوة يمينة الوكيلي، وألت النيابة للعضوة نعيمة لمهياوي، فيما كان كل من محمد احمد البوكيلي، وعبد العزيز الوكيلي، و حسن المرابط أعضاء باللجنة، وبخوص لجنة المرافق العمومية والخدمات، فألت الرئاسة لكاتبة المجلس وفاء أجرطي وجمال مروان نائبا لها، فيما ميمون الوكيلي، وحسناء الرياني أعضاء، إلا أن هذه اللجنة ظلت غير مكتملة .
للإشارة فإن الجلسة الثانية من دورة أكتوبر لجماعة الدريوش، صاحبتها متابعة حاشدة من بعض المواطنين والطلبة وبعض المعطلين الذين نفذوا في مباشرة بعد انتهاء أشغال الجلسة شكلا نضاليا حول ملف النقل الجامعي، واختتموا ذات الشكل بوقفة أمام البوابة الرئيسية لمقر الجماعة.
عقد مجلس جماعة الدريوش الجلسة الثانية من دورة أكتوبر العادية، وذلك صباح يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، وهي الجلسة التي تم خلالها انتخاب رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة، وذلك تنزيلا لما هو منصوص عليه بالقانون المنضم للمجالس المحلية.
هـذا، وقد شهدت أشغال هذه الجلسة نقاشا ساخنا بين الأغلبية والمعارضة، انطلق منذ البداية بعد أن جدد فريق المعارضة رفضه لمشروع القانوني الداخلي لكونه قيسا على مقاس الأغلبية حسب تعبير العضو حمو الوهداني، وقد كانت الأغلبية خلال الجلسة الأولى قد وافقت على النظام الداخلي بالإجماع، وصادقت عليه السلطات الإقليمية، وهو ما جعل رئيس المجلس يغلق النقاش في هذا الباب.
وفي سياق موضوع الدورة فقد شكلت اللجنة الثالثة الممتصة من اللجنة الثانية هي النقطة التي أفضت الكأس داخل فريق المعارضة، حيث طالبت بجعل اللجنتين الدائمتين في محلهما كما تم التنصيص على ذلك، وهي لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ولجنة المرافق العمومية والخدمات، إلا أن رغبة فريق الأغلبية في الظفر بهاتين اللجنتين عن طريق اللجوء للتصويت، مع إعطاء الجنة المستحدثة والمتعلقة بالشؤون الثقافية والفنية والرياضية للمعارضة، دفع بهذه الأخيرة إلى رفض ترأس وكذا المشاركة في أي لجنة.
وحري بالذكر أن لجنة الميزانية ألت للعضوة يمينة الوكيلي، وألت النيابة للعضوة نعيمة لمهياوي، فيما كان كل من محمد احمد البوكيلي، وعبد العزيز الوكيلي، و حسن المرابط أعضاء باللجنة، وبخوص لجنة المرافق العمومية والخدمات، فألت الرئاسة لكاتبة المجلس وفاء أجرطي وجمال مروان نائبا لها، فيما ميمون الوكيلي، وحسناء الرياني أعضاء، إلا أن هذه اللجنة ظلت غير مكتملة .
للإشارة فإن الجلسة الثانية من دورة أكتوبر لجماعة الدريوش، صاحبتها متابعة حاشدة من بعض المواطنين والطلبة وبعض المعطلين الذين نفذوا في مباشرة بعد انتهاء أشغال الجلسة شكلا نضاليا حول ملف النقل الجامعي، واختتموا ذات الشكل بوقفة أمام البوابة الرئيسية لمقر الجماعة.
