فضيحة غذائية تهز الأسواق المغربية.. "أونسا" تسحب تراخيص شركة بعد ضبط تزويرفي تواريخ الصلاحية
ناظورسيتي: متابعة
في تطور خطير يُنذر بمخاطر صحية محدقة بالمستهلكين، كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” حجز مؤخراً أطناناً من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، داخل مستودعات إحدى الشركات بالحي الصناعي في الدار البيضاء، إثر عمليات تزوير في تواريخ الصلاحية.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن عمليات المراقبة كشفت تلاعبات طالت مواداً استهلاكية حساسة مثل العسل، الصلصات، الأغذية الحيوانية، والبسكويت، ما استدعى اتخاذ قرارات صارمة من طرف المكتب، شملت سحب الترخيص الصحي لمستودعات التخزين التابعة للشركة، إضافة إلى سحب وإتلاف المنتجات المغشوشة.
في تطور خطير يُنذر بمخاطر صحية محدقة بالمستهلكين، كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” حجز مؤخراً أطناناً من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، داخل مستودعات إحدى الشركات بالحي الصناعي في الدار البيضاء، إثر عمليات تزوير في تواريخ الصلاحية.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن عمليات المراقبة كشفت تلاعبات طالت مواداً استهلاكية حساسة مثل العسل، الصلصات، الأغذية الحيوانية، والبسكويت، ما استدعى اتخاذ قرارات صارمة من طرف المكتب، شملت سحب الترخيص الصحي لمستودعات التخزين التابعة للشركة، إضافة إلى سحب وإتلاف المنتجات المغشوشة.
وأشار البواري إلى أن “أونسا” راسلت جميع المديريات الجهوية لتكثيف المراقبة على المنتجات التي تحمل علامات تجارية تابعة لهذه الشركة، وذلك بهدف رصد المنتجات المشبوهة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.
وأكد الوزير أن المكتب اعتمد خلال السنوات الأخيرة مقاربة جديدة في مراقبة الأغذية، ترتكز على تتبع كامل لسلسلة الإنتاج، عوض الاكتفاء بمراقبة المنتجات النهائية المعروضة في السوق، وهو ما يُمكّنه من رصد أي خلل أو تلاعب في مراحل التصنيع أو التخزين.
كما كشف البواري أن مصالح "أونسا" منحت إلى حدود نهاية سنة 2024 حوالي 14 ألفاً و138 ترخيصاً واعتماداً صحياً لمؤسسات ومقاولات عاملة في قطاع الغذاء، مع مواصلة تنظيم زيارات تفتيش دورية للتأكد من احترام الشروط الصحية المطلوبة.
وشدد المسؤول الحكومي على التزام المكتب الوطني للسلامة الصحية بحماية صحة المستهلك وضمان جودة وسلامة المواد الغذائية، عبر مخططات سنوية للرصد والمراقبة تشمل المتاجر، الأسواق الممتازة، والأسواق الأسبوعية، في إطار لجان مختلطة تحت إشراف الولاة والعمال.
هذه الفضيحة تفتح النقاش من جديد حول يقظة المراقبة الغذائية بالمغرب، وتثير تساؤلات حول مدى انتشار ممارسات الغش والتزوير في سوق يغلب عليه الطابع العشوائي في بعض المناطق، مما يتطلب تفعيل صارم للعقوبات وردع كل من يعبث بصحة المواطن.
وأكد الوزير أن المكتب اعتمد خلال السنوات الأخيرة مقاربة جديدة في مراقبة الأغذية، ترتكز على تتبع كامل لسلسلة الإنتاج، عوض الاكتفاء بمراقبة المنتجات النهائية المعروضة في السوق، وهو ما يُمكّنه من رصد أي خلل أو تلاعب في مراحل التصنيع أو التخزين.
كما كشف البواري أن مصالح "أونسا" منحت إلى حدود نهاية سنة 2024 حوالي 14 ألفاً و138 ترخيصاً واعتماداً صحياً لمؤسسات ومقاولات عاملة في قطاع الغذاء، مع مواصلة تنظيم زيارات تفتيش دورية للتأكد من احترام الشروط الصحية المطلوبة.
وشدد المسؤول الحكومي على التزام المكتب الوطني للسلامة الصحية بحماية صحة المستهلك وضمان جودة وسلامة المواد الغذائية، عبر مخططات سنوية للرصد والمراقبة تشمل المتاجر، الأسواق الممتازة، والأسواق الأسبوعية، في إطار لجان مختلطة تحت إشراف الولاة والعمال.
هذه الفضيحة تفتح النقاش من جديد حول يقظة المراقبة الغذائية بالمغرب، وتثير تساؤلات حول مدى انتشار ممارسات الغش والتزوير في سوق يغلب عليه الطابع العشوائي في بعض المناطق، مما يتطلب تفعيل صارم للعقوبات وردع كل من يعبث بصحة المواطن.
