فضيحة عقارية تقود إلى الاستماع لبرلماني سابق ورئيس بلدية
ناظورسيتي: متابعة
القضية المتعلقة بفضيحة عقارات تمارة لم تنته بعد. أجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء مقابلات مع عدد من مسؤولي المدينة، بمن فيهم النائب البرلماني السابق، ورئيس البلدية موح رجدالي.
وحسب وسائل إعلام وطنية، فقد تم استدعاء النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية، من قبل محققي الشرطة الوطنية، إلى جانب الرئيس الحالي للبلدية، زهير زمزم، كشهود.
كما اكدت ذات المصادر، أنه بالإضافة إلى هؤلاء المسؤولين، فإن التحقيقات طالت عدد من رجال السلطة، حيث سلمت لهم الاستدعاءات.
القضية المتعلقة بفضيحة عقارات تمارة لم تنته بعد. أجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء مقابلات مع عدد من مسؤولي المدينة، بمن فيهم النائب البرلماني السابق، ورئيس البلدية موح رجدالي.
وحسب وسائل إعلام وطنية، فقد تم استدعاء النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية، من قبل محققي الشرطة الوطنية، إلى جانب الرئيس الحالي للبلدية، زهير زمزم، كشهود.
كما اكدت ذات المصادر، أنه بالإضافة إلى هؤلاء المسؤولين، فإن التحقيقات طالت عدد من رجال السلطة، حيث سلمت لهم الاستدعاءات.
وبحسب صحيفة الخبر، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تسعى إلى تحديد طبيعة تدخل البلدية في هذا النوع من الملفات، ومتابعة الإجراءات المعمول بها، وكذلك مستوى التنسيق مع ممثلي السلطات المحلية.
وبشكل أكثر تحديدًا، تسعى الفرقة الوطنية إلى معرفة مستوى مشاركة المجالس المنتخبة في حالات انتهاك قوانين تخطيط المدن المحددة في هذه المشاريع.
كما يتعلق الأمر بتحديد طبيعة اختصاصات المجالس المنتخبة في هذا النوع من الملفات، لا سيما فيما يتعلق بمنح تصاريح البناء والإسكان، وكذلك من حيث الرقابة.
هذا الإجراء له ما يبرره لأن البلديات هي جزء من الإدارات والمؤسسات التي زارها مفتشو الإدارة الترابية، في إطار التحقيق الذي تقوم به وزارة الداخلية.
كما يؤكد المصدر نفسه، أنه تم استجواب العشرات من الموظفين ورؤساء المصالح المدنية، والأقسام والفنيين من أجل التوصل إلى كل المتورطين في الفضيحة العقارية الكبرى التي هزت المغرب وعرفت سقوط رؤوس كبيرة.
وبشكل أكثر تحديدًا، تسعى الفرقة الوطنية إلى معرفة مستوى مشاركة المجالس المنتخبة في حالات انتهاك قوانين تخطيط المدن المحددة في هذه المشاريع.
كما يتعلق الأمر بتحديد طبيعة اختصاصات المجالس المنتخبة في هذا النوع من الملفات، لا سيما فيما يتعلق بمنح تصاريح البناء والإسكان، وكذلك من حيث الرقابة.
هذا الإجراء له ما يبرره لأن البلديات هي جزء من الإدارات والمؤسسات التي زارها مفتشو الإدارة الترابية، في إطار التحقيق الذي تقوم به وزارة الداخلية.
كما يؤكد المصدر نفسه، أنه تم استجواب العشرات من الموظفين ورؤساء المصالح المدنية، والأقسام والفنيين من أجل التوصل إلى كل المتورطين في الفضيحة العقارية الكبرى التي هزت المغرب وعرفت سقوط رؤوس كبيرة.
