فضيحة: تلاعبات وخروقات خطيرة في صرف تعويضات موظفي مديرية التعليم بالناظور فهل الوزير على بال
حسن الرامي
تعيش المديريـة الإقليمية لوزارة التربية والتعليم بالناظور، هـذه الأيام على صفيحٍ ساخن ممّا بات الوضع يُنذِّر بانفجار وشيك، بعد ذيُـوع فضيحة مُدوية من العيار الثقيل وسـط المؤسسة التربوية، تمثلت في رصد تلاعبات خطيرة وتسجيل خروقات سافرة في عملية توزيع التعويضات المالية السنوية الممنوحة للعاملين والعاملات برسم سنـة 2017.
وحسبما أسـرَّت بـه لـ"ناظورسيتي" مصادر موثوقة فضّلت عدم الكشف عن هويتها، فإنّ عملية صـرف التعويضات المالية لفائدة الموظفات والموظفين المؤدين لنفس المهام بالمؤسسة السالفة الذكر، لـم تخضع قطعاً لـأيّةِ معايير محددة تتسِّـم بالنزاهـة والمصداقية والحرص على إعمال المسطرة السارية داخل دواليب الإدارة المغربية، وإنّما شابها خرقٌ واضح نتيجة اِحتكامها لِما وصفته المصادر ذاتها بـ"المزاجية والمحسوبية".
وتقف وراء هذه التلاعبات، وفـق إفادات مجموعة مـن الموظفين، إحدى مصالح المديرية المذكورة، باعتبارهـا المسؤول الأول عـن التوّصل بهذه المستحقات المادية من الوزارة الوصية عبر أكاديمية الجهة الشرقية، قبل إعادة صرفها للموظفين وفقاً للمسطرة الإداريـة المعمول بها في هذا الشأن، غير أن المصلحة المعنية تحصّل كبير موظفيها على حصة الأسد من الكعكـة، دونما إعمال أيّ منطق، بحيث صرف أكبر تعويضٍ لصالحـه.
ولـم يقف الأمر عند هـذا الحد، تردف مصادرنا المتطابقة، بل مكَّنت المصلحة المعنية بالأمـر، "رئيس مكتب" داخل المديريـة، من تعويضٍ سميـن، بينما نـال عـون خدمةٍ تعويضا ماديا غير مستحـقٍ قياساً بـ"المليمات" الموزّعة على الموظفين على حدّ تعبيرهـم، وهـي تعويضات لـم تتخطَّ في أحسن الأحوال سقف 500 درهـمٍ للفـرد، الأمر الذي أثـار موجة عارمة من السخط والتذمر في أوساط الغاضبين الذين رفض أغلبهم تسلّم التعويضات.
موازاةً مع ذلك، علمت "ناظورسيتي"، أنّ النقابة الوطنية للتعليم بالناظور، دخلت على خطّ القضية، بحيث طلبت عقد لقاءٍ مع رئيس المديرية الإقليمية للتربية والتعليم، من أجل فتح تحقيقٍ في ما أسمته في مراسلتها التي تحصلت "ناظورسيتي" على نسخة منها، بـ"المهزلة"، بغية إرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعية، قبل عـزمها على إتخاذ خطوات لاحقة أكثر تصعيـداً.
إلى ذلك، توّعدت النقابة فـي الوقت ذاته، بخوض خرجات اِحتجاجية صاخبة في حال عدم الاستجابة التي اِشترطت في مراسلتها أن تكون في أقرب وقت ممكن، من أجل إعادة توزيع وصرف التعويضات لفائدة المتضررين مع ضمان المساواة وتكافؤ الفرص، والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بمصالح الشغيلة بالمؤسسة التربوية المعنيـة.
تعيش المديريـة الإقليمية لوزارة التربية والتعليم بالناظور، هـذه الأيام على صفيحٍ ساخن ممّا بات الوضع يُنذِّر بانفجار وشيك، بعد ذيُـوع فضيحة مُدوية من العيار الثقيل وسـط المؤسسة التربوية، تمثلت في رصد تلاعبات خطيرة وتسجيل خروقات سافرة في عملية توزيع التعويضات المالية السنوية الممنوحة للعاملين والعاملات برسم سنـة 2017.
وحسبما أسـرَّت بـه لـ"ناظورسيتي" مصادر موثوقة فضّلت عدم الكشف عن هويتها، فإنّ عملية صـرف التعويضات المالية لفائدة الموظفات والموظفين المؤدين لنفس المهام بالمؤسسة السالفة الذكر، لـم تخضع قطعاً لـأيّةِ معايير محددة تتسِّـم بالنزاهـة والمصداقية والحرص على إعمال المسطرة السارية داخل دواليب الإدارة المغربية، وإنّما شابها خرقٌ واضح نتيجة اِحتكامها لِما وصفته المصادر ذاتها بـ"المزاجية والمحسوبية".
وتقف وراء هذه التلاعبات، وفـق إفادات مجموعة مـن الموظفين، إحدى مصالح المديرية المذكورة، باعتبارهـا المسؤول الأول عـن التوّصل بهذه المستحقات المادية من الوزارة الوصية عبر أكاديمية الجهة الشرقية، قبل إعادة صرفها للموظفين وفقاً للمسطرة الإداريـة المعمول بها في هذا الشأن، غير أن المصلحة المعنية تحصّل كبير موظفيها على حصة الأسد من الكعكـة، دونما إعمال أيّ منطق، بحيث صرف أكبر تعويضٍ لصالحـه.
ولـم يقف الأمر عند هـذا الحد، تردف مصادرنا المتطابقة، بل مكَّنت المصلحة المعنية بالأمـر، "رئيس مكتب" داخل المديريـة، من تعويضٍ سميـن، بينما نـال عـون خدمةٍ تعويضا ماديا غير مستحـقٍ قياساً بـ"المليمات" الموزّعة على الموظفين على حدّ تعبيرهـم، وهـي تعويضات لـم تتخطَّ في أحسن الأحوال سقف 500 درهـمٍ للفـرد، الأمر الذي أثـار موجة عارمة من السخط والتذمر في أوساط الغاضبين الذين رفض أغلبهم تسلّم التعويضات.
موازاةً مع ذلك، علمت "ناظورسيتي"، أنّ النقابة الوطنية للتعليم بالناظور، دخلت على خطّ القضية، بحيث طلبت عقد لقاءٍ مع رئيس المديرية الإقليمية للتربية والتعليم، من أجل فتح تحقيقٍ في ما أسمته في مراسلتها التي تحصلت "ناظورسيتي" على نسخة منها، بـ"المهزلة"، بغية إرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعية، قبل عـزمها على إتخاذ خطوات لاحقة أكثر تصعيـداً.
إلى ذلك، توّعدت النقابة فـي الوقت ذاته، بخوض خرجات اِحتجاجية صاخبة في حال عدم الاستجابة التي اِشترطت في مراسلتها أن تكون في أقرب وقت ممكن، من أجل إعادة توزيع وصرف التعويضات لفائدة المتضررين مع ضمان المساواة وتكافؤ الفرص، والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بمصالح الشغيلة بالمؤسسة التربوية المعنيـة.
