صيادو "رأس الماء" يراسلون وزير الفلاحة والصيد البحري
عبد القادر كترة
وجه مجموعة من صيادي السمك بمدينة "رأس الماء" الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم الناظور، رسالة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، مؤرخة في 09 يونيو 2015 ، يلتمسون منه التدخل العاجل لانتشالهم من وضعيتهم المزرية التي تزداد استفحالا يوما بعد يوم، بسبب تّعنُّت أرباب المراكب بمواصلة إضرابهم المفتوح نتيجة خلاف مع مسؤول الصيد البحري برأس الماء الذي تمسك بتطبيق القانون وحماية الثروة السمكية من النهب والإبادة.
الرسالة/العريضة الموقعة من طرف عدد كبير من الصيادين أشارت إلى أنه على إثر الخلاف الذي نشب بين أرباب المراكب ومسؤول الصيد البحري برأس الماء، بسبب عدم التزام أرباب المراكب بالقانون المنظم للمهنة خاصة في شقها المتعلق بالحفاظ على الثروة السمكية من الاندثار، أعلن أرباب العمل اعتراضهم من خلال إضراب مشؤوم مفتوح لأجل غير مسمى والذي لم يتم فيه اعتبار معاناة البحارة بسبب توقيفهم عن العمل بدون سابق إنذار، مما تسبب في معاناة كبيرة لهم ولأسرهم.
الصيادون المتضررون ذكروا بأن العمل توقف، منذ الجمعة 29 ماي 2015، حيث قام أرباب مراكب الصيد بجمع جل وثائق البحارة بدون التشاور مع أحد في خرق سافر للقانون. كما أن تهديداتهم مستمرة يوميا بسبب عدم وقوف البحارة بجانب هؤلاء الأرباب في مطلبهم الداعي إلى إقالة مسؤول الصيد البحري بالميناء المذكور.
الرسالة/العريضة طالبت بحلّ فوري لمشكل التوقف عن العمل، وتعويض أيام عدم العمل خلال مدة الإضراب، وتدخل الدولة لتوفير حل جذري لفترة وجود السمك الصغير بمراعاة مصالح البحارة، والترخيص للجنة منبثقة لجمعية رأس الماء للبحارة لمراقبة الكميات المصرح بها وأثمنتها، ودعم البحارة للحفاظ على الثروة السمكية، واستفادة جمعية البحارة من نسبة 1% مثلها مثل جمعية أرباب المراكب.
البحارة المتضررون شددوا على ضرورة مراقبة باب الميناء لمنع دخول أسماك المناطق الأخرى التي تباع بالسوق السوداء بصبغة محلية، وضبط نوعية الأسماك المصرح بها وبأثمنتها، وتوفير طبيب للبحارة خاصة في ظل الغياب المتكرر لطبيب المستوصف المحلي، وافتتاح المراحيض المنجزة في وجه البحارة، والوفاء بالتزام أرباب المراكب باقتسام مقر جمعيتهم مع جمعية البحارة، والتسريع في حل المشكل بشكل آني بسبب تردي أوضاع البحارة وأسرهم المكلومة.
وجه مجموعة من صيادي السمك بمدينة "رأس الماء" الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم الناظور، رسالة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، مؤرخة في 09 يونيو 2015 ، يلتمسون منه التدخل العاجل لانتشالهم من وضعيتهم المزرية التي تزداد استفحالا يوما بعد يوم، بسبب تّعنُّت أرباب المراكب بمواصلة إضرابهم المفتوح نتيجة خلاف مع مسؤول الصيد البحري برأس الماء الذي تمسك بتطبيق القانون وحماية الثروة السمكية من النهب والإبادة.
الرسالة/العريضة الموقعة من طرف عدد كبير من الصيادين أشارت إلى أنه على إثر الخلاف الذي نشب بين أرباب المراكب ومسؤول الصيد البحري برأس الماء، بسبب عدم التزام أرباب المراكب بالقانون المنظم للمهنة خاصة في شقها المتعلق بالحفاظ على الثروة السمكية من الاندثار، أعلن أرباب العمل اعتراضهم من خلال إضراب مشؤوم مفتوح لأجل غير مسمى والذي لم يتم فيه اعتبار معاناة البحارة بسبب توقيفهم عن العمل بدون سابق إنذار، مما تسبب في معاناة كبيرة لهم ولأسرهم.
الصيادون المتضررون ذكروا بأن العمل توقف، منذ الجمعة 29 ماي 2015، حيث قام أرباب مراكب الصيد بجمع جل وثائق البحارة بدون التشاور مع أحد في خرق سافر للقانون. كما أن تهديداتهم مستمرة يوميا بسبب عدم وقوف البحارة بجانب هؤلاء الأرباب في مطلبهم الداعي إلى إقالة مسؤول الصيد البحري بالميناء المذكور.
الرسالة/العريضة طالبت بحلّ فوري لمشكل التوقف عن العمل، وتعويض أيام عدم العمل خلال مدة الإضراب، وتدخل الدولة لتوفير حل جذري لفترة وجود السمك الصغير بمراعاة مصالح البحارة، والترخيص للجنة منبثقة لجمعية رأس الماء للبحارة لمراقبة الكميات المصرح بها وأثمنتها، ودعم البحارة للحفاظ على الثروة السمكية، واستفادة جمعية البحارة من نسبة 1% مثلها مثل جمعية أرباب المراكب.
البحارة المتضررون شددوا على ضرورة مراقبة باب الميناء لمنع دخول أسماك المناطق الأخرى التي تباع بالسوق السوداء بصبغة محلية، وضبط نوعية الأسماك المصرح بها وبأثمنتها، وتوفير طبيب للبحارة خاصة في ظل الغياب المتكرر لطبيب المستوصف المحلي، وافتتاح المراحيض المنجزة في وجه البحارة، والوفاء بالتزام أرباب المراكب باقتسام مقر جمعيتهم مع جمعية البحارة، والتسريع في حل المشكل بشكل آني بسبب تردي أوضاع البحارة وأسرهم المكلومة.
