
ناظورسيتي: متابعة
تمكنت عناصر الجمارك بالناظور، صباح الجمعة 2 شتنبر 2022، كمية من السلع المهربة، ومن ضمنها كمية كبيرة من الأكياس البلاستيكية، التي حظر تصنيعها وتداولها في المغرب.
وورد في بلاغ صحفي صادر عن المديرية الجهوية للجمارك بالشرق، توصلت ناظورسيتي بنسخة منه، ما يلي:
" في إطار سعي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدائم، لمحاربة كل أشكال التهريب بصفة عامة، وتعاونها مع جميع السلطات المعنية، من أجل تفعيل مقتضيات القانون 15-77، المتعلق بمنع وصنع الأكياس من مادة البلاستيك، وإستيرادها وتصديرها وتسويقها، تمكنت عناصر جمارك الفرقة المتنقلة التابعة للمديرية الجهوية للشرق، من حجز كمية من السلع المهربة، من ضمنها كمية جد مهمة من مادة البلاستيك، بلغ وزنها طن واح.
تمكنت عناصر الجمارك بالناظور، صباح الجمعة 2 شتنبر 2022، كمية من السلع المهربة، ومن ضمنها كمية كبيرة من الأكياس البلاستيكية، التي حظر تصنيعها وتداولها في المغرب.
وورد في بلاغ صحفي صادر عن المديرية الجهوية للجمارك بالشرق، توصلت ناظورسيتي بنسخة منه، ما يلي:
" في إطار سعي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدائم، لمحاربة كل أشكال التهريب بصفة عامة، وتعاونها مع جميع السلطات المعنية، من أجل تفعيل مقتضيات القانون 15-77، المتعلق بمنع وصنع الأكياس من مادة البلاستيك، وإستيرادها وتصديرها وتسويقها، تمكنت عناصر جمارك الفرقة المتنقلة التابعة للمديرية الجهوية للشرق، من حجز كمية من السلع المهربة، من ضمنها كمية جد مهمة من مادة البلاستيك، بلغ وزنها طن واح.
وأوضح ذات المصدر أن السلع المحجوزة كانت على متن حافلة عمومية لنقل المسافرين، قادمةً من مدينة الدار البيضاء.
وأضاف أن القيمة الإجمالية لمجموع السلع المهربة التي تم حجزها بلغت 110 ألف درهم، ( 11 مليون سنتيم).
هذا وتجب الإشارة إلى أن القانون رقم 77.15 والذي يتم بموجبه منع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية في السوق الداخلية، قد دخل حيز التنفيذ في 1 يوليوز سنة 2016.
غير أن السلطات لازالت تكافح من أجل تنفيذ القرار، حيث تنتشر في البلاد وحدات صناعية سرية تنتج وتسوق الأكياس البلاستيكية، والتي لازالت حاضرة في الأسواق والكثير من المحلات التجارية.
وأضاف أن القيمة الإجمالية لمجموع السلع المهربة التي تم حجزها بلغت 110 ألف درهم، ( 11 مليون سنتيم).
هذا وتجب الإشارة إلى أن القانون رقم 77.15 والذي يتم بموجبه منع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية في السوق الداخلية، قد دخل حيز التنفيذ في 1 يوليوز سنة 2016.
غير أن السلطات لازالت تكافح من أجل تنفيذ القرار، حيث تنتشر في البلاد وحدات صناعية سرية تنتج وتسوق الأكياس البلاستيكية، والتي لازالت حاضرة في الأسواق والكثير من المحلات التجارية.