صندوق كورونا.. الحكومة تطلق مرحلة ثانية لمساعدة الأجراء المتضررين
ناظورسيتي -متابعة
شهد مجلس النواب، اليوم الجمعة، تقديم مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسنّ تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغّلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين معهم المصرَّح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمَّنين لدى الصندوق، المتضرّرين من تداعيات "أزمة كورونا". وفي هذا السياق، قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، إنه "بعد انتهاء المرحلة الأولى من الدعم الموجه إلى المتوقفين مؤقتا عن العمل، فنحن مقبلون على مرحلة جديدة"، مبرزا أنها (المرحلة الجديدة من الدعم) "ستنبني على التوجه مباشرة إلى القطاعات الأكثر تضررا من أجل تركيز الجهود على دعمها ومواكبتها قصد استعادة نشاطها بالشكل المطلوب، والتي تستطيع المحافظة على مناصب الشغل".
ويستهدف مشروع المرسوم الجديد "الأجَراء والمتدرّبين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرَّح بهم برسم فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبَل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية المحدَّدة بنص تنظيمي". وربط مشروع القانون الاستفادة بـ"الوجود في وضعية صعبة" جراء تأثر أنشطة المستفيدين بفعل تفشي الجائحة. كما يستهدف المشروع أيضا "بعض العمال المستقلين والأشخاص غير الأجَراء المؤمَّنين لدى الصندوق، بمقتضى القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأُجَراء الذين يزاولون نشاطا خاصا الذين تأثر نشاطهم بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة تداعيات "أزمة كورونا" بعد إقرار حالة الطوارئ الصحية وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية.
شهد مجلس النواب، اليوم الجمعة، تقديم مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسنّ تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغّلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين معهم المصرَّح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمَّنين لدى الصندوق، المتضرّرين من تداعيات "أزمة كورونا". وفي هذا السياق، قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، إنه "بعد انتهاء المرحلة الأولى من الدعم الموجه إلى المتوقفين مؤقتا عن العمل، فنحن مقبلون على مرحلة جديدة"، مبرزا أنها (المرحلة الجديدة من الدعم) "ستنبني على التوجه مباشرة إلى القطاعات الأكثر تضررا من أجل تركيز الجهود على دعمها ومواكبتها قصد استعادة نشاطها بالشكل المطلوب، والتي تستطيع المحافظة على مناصب الشغل".
ويستهدف مشروع المرسوم الجديد "الأجَراء والمتدرّبين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرَّح بهم برسم فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبَل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية المحدَّدة بنص تنظيمي". وربط مشروع القانون الاستفادة بـ"الوجود في وضعية صعبة" جراء تأثر أنشطة المستفيدين بفعل تفشي الجائحة. كما يستهدف المشروع أيضا "بعض العمال المستقلين والأشخاص غير الأجَراء المؤمَّنين لدى الصندوق، بمقتضى القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأُجَراء الذين يزاولون نشاطا خاصا الذين تأثر نشاطهم بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة تداعيات "أزمة كورونا" بعد إقرار حالة الطوارئ الصحية وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية.
وسيتم تبعا لهذا المستجدّ تأجيل أداء الاشتراكات المستحَقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبَل المشغِّلين المعنيين برسم الفترة المذكورة، وعدم احتساب التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المدونة العامة للضّرائب الممنوحة للأجراء والمتدرِّبين قصد التكوين من أجل الإدماج، ضمن وعاء واجبات اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق ما أفاد المتحدث ذاته.
ووضّح وزير الشغل أن هذا يبقى رهيناً بتجاوز مجموع هذه التعويضات والمساعدات وكذا التعويض الذي سيُصرف خلال الفترة المذكورة 50 في المائة من متوسّط الأجر الصافي -بعد خصم الضريبة- المقبوض برسم شهري يناير وفبراير من السنة الجارية. وينص فيه مشروع المرسوم على أن تقتطع مبالغ التعويضات وكذا المصاريف من الحساب المرصود لأمور خصوصية (الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا). وسيستفيد الأجَراء والمتدربون وكذا فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء من المصاريف المتعلقة بالخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومن قيمة التعويضات العائلية بالنسبة إلى الأجراء.
ووضّح وزير الشغل أن هذا يبقى رهيناً بتجاوز مجموع هذه التعويضات والمساعدات وكذا التعويض الذي سيُصرف خلال الفترة المذكورة 50 في المائة من متوسّط الأجر الصافي -بعد خصم الضريبة- المقبوض برسم شهري يناير وفبراير من السنة الجارية. وينص فيه مشروع المرسوم على أن تقتطع مبالغ التعويضات وكذا المصاريف من الحساب المرصود لأمور خصوصية (الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا). وسيستفيد الأجَراء والمتدربون وكذا فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء من المصاريف المتعلقة بالخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومن قيمة التعويضات العائلية بالنسبة إلى الأجراء.
