شاهدوا.. عنصر سلطة يهاجم صاحب محل تجاري وسط الناظور ويحجز هاتفه بدون سند قانوني
ناظورسيتي: متابعة
في واقعة غريبة تعود بالبلاد إلى سنوات ادريس البصري، أقدم قائد مقاطعة بالناظور، بحر الأسبوع الجاري، على مهاجمة صاحب محل تجاري وسط مدينة الناظور وانتزع منه هاتفه النقال بدون سند قانوني يسمح له بالإقدام على هذا السلوك الغريب.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى الثلاثاء الماضي حين كان قائد المقاطعة الرابعة يقود حملة ضد محتلي الملك العمومي في نفوذ المقاطعة الإدارية الأولى، قبل أن يلجأ صوب محل تجاري في شارع الجيش الملكي وقام بنزع الهاتف النقال من صاحبه ما أثار موجة من الغضب كادت إلى تسبب في احتجاجات عارمة لولا تدخل بعض المواطنين لفض النزاع.
ووفقا لمعطيات استقتها "ناظورسيتي"، فإن القائد المذكور اتهم صاحب المحل بعرقلة حملته وبتوثيق تحركاته بواسطة هاتفه ما دفعه إلى حجز ملك الغير دون أن يأذن له القانون بذلك، فيما تبين كاميرا المراقبة أن التاجر المعني كان واقفاف باب محله التجاري غير مبال بالحملة التي نظمت في الجهة الأخرى من شارع الجيش الملك.
وأضاف مصدر خاص، أن القائد تهجم على المحل واستفز صاحبه، كما يبين الفيديو، متجاوزا بذلك سلطاته التي تلزمه باحترام واجبه المهني بعيدا عن اي احتكاك زائد خارج عن السبب الذي تنقل من أجله إلى الميدان للقيام بحملة ضد محتلي الملك العام.
ويأتي هذا السلوك، في وقت أصدر فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليمات صارمة لوزارة الداخلية أمر فيها بتفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، وهو إجراء لن يستثني أي مستوى من مستويات المسؤولية في هيئة رجال السلطة حسب ما أكده وزير الداخلية.
في واقعة غريبة تعود بالبلاد إلى سنوات ادريس البصري، أقدم قائد مقاطعة بالناظور، بحر الأسبوع الجاري، على مهاجمة صاحب محل تجاري وسط مدينة الناظور وانتزع منه هاتفه النقال بدون سند قانوني يسمح له بالإقدام على هذا السلوك الغريب.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى الثلاثاء الماضي حين كان قائد المقاطعة الرابعة يقود حملة ضد محتلي الملك العمومي في نفوذ المقاطعة الإدارية الأولى، قبل أن يلجأ صوب محل تجاري في شارع الجيش الملكي وقام بنزع الهاتف النقال من صاحبه ما أثار موجة من الغضب كادت إلى تسبب في احتجاجات عارمة لولا تدخل بعض المواطنين لفض النزاع.
ووفقا لمعطيات استقتها "ناظورسيتي"، فإن القائد المذكور اتهم صاحب المحل بعرقلة حملته وبتوثيق تحركاته بواسطة هاتفه ما دفعه إلى حجز ملك الغير دون أن يأذن له القانون بذلك، فيما تبين كاميرا المراقبة أن التاجر المعني كان واقفاف باب محله التجاري غير مبال بالحملة التي نظمت في الجهة الأخرى من شارع الجيش الملك.
وأضاف مصدر خاص، أن القائد تهجم على المحل واستفز صاحبه، كما يبين الفيديو، متجاوزا بذلك سلطاته التي تلزمه باحترام واجبه المهني بعيدا عن اي احتكاك زائد خارج عن السبب الذي تنقل من أجله إلى الميدان للقيام بحملة ضد محتلي الملك العام.
ويأتي هذا السلوك، في وقت أصدر فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليمات صارمة لوزارة الداخلية أمر فيها بتفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، وهو إجراء لن يستثني أي مستوى من مستويات المسؤولية في هيئة رجال السلطة حسب ما أكده وزير الداخلية.
