شاهدوا.. بعد المحامين، أطباء القطاع الخاص يحتجون أمام البرلمان
ناظورسيتي: متابعة
نضم المئات من أطباء القطاع الخاص احتجاجا أمام مقر البرلمان، اليوم الإثنين، ضد فرض "اقتطاعات ضريبية" تضمنها مشروع قانون مالية 2023، وهم يرتدون وزراتهم البيضاء.
وردد المحتجون مجموعة من الشعارات، من قبيل: "غاضبون، غاضبون..للحكرة رافضون"، "الضرائب رفعتوها والحقوق جمدتوها". لينضموا إلى المحامين وهيئات أخرى رافضة للمقتضيات القانونية الجديدة.
وقال المحتجون في تصريحات لناظورسيتي، أن هذه الاحتجاجات جاءت للتعبير عن موقف أطباء القطاع الخاص الرافض لما جاءت به مقتضيات قانون المالية للسنة المقبلة.
نضم المئات من أطباء القطاع الخاص احتجاجا أمام مقر البرلمان، اليوم الإثنين، ضد فرض "اقتطاعات ضريبية" تضمنها مشروع قانون مالية 2023، وهم يرتدون وزراتهم البيضاء.
وردد المحتجون مجموعة من الشعارات، من قبيل: "غاضبون، غاضبون..للحكرة رافضون"، "الضرائب رفعتوها والحقوق جمدتوها". لينضموا إلى المحامين وهيئات أخرى رافضة للمقتضيات القانونية الجديدة.
وقال المحتجون في تصريحات لناظورسيتي، أن هذه الاحتجاجات جاءت للتعبير عن موقف أطباء القطاع الخاص الرافض لما جاءت به مقتضيات قانون المالية للسنة المقبلة.
ووصف المحتجون القانون بأنه مجحف لأصحاب المهن الحرة، والمهن الصحية بشكل خاص.
وطالب أطباء القطاع الخاص، الحكومة بفتح حوار بناء ومسؤول، يمكن من إيجاد حلول ناجعة لترجمة طموح الملك بتعميم التغطية الصحية على عموم المغاربة، مؤكدين انخراطهم في هذا الورش الضخم.
ويقول الأطباء المحتجين، أن وضعية الكثير من العيادات الخاصة، حرجة وتوجد على أبواب الإغلاق والإفلاس، وعوض أن تنصفهم القوانين من اجل تصحيح الوضعية، جاء قانون المالية الجديد ليفرض عليهم مزيد من الاعباء المالية.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الهيئات المهنية، رفضت مقتضيات قانون المالية الجديد الذي يفرض على الجميع أداء ضرائب على الأرباح المتحصلة من مزاولة مهن خاصة، على غرار الطب والمحاماة وغيرها.
من جانبه قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في تصريح سابق له أنه لم يعد من المقبول في المغرب أن يكون هناك ريع أو حقوق بدون واجبات والتزامات، مشيرا إلى أن "جميع الموظفين يقومون بعمل اجتماعي إنساني إضافة إلى مهامهم الوظيفية".
وأكد أنه لم يعد مقبولا في المغرب أن تكون جهة أو هيئة أو نشاط لا يؤدي الضرائب، مشددا على أنه "على الجميع أن يؤدي الضرائب، وهذه مسؤولية وطنية لا يمكن التنازل عنها".
وتعول الحكومة المغربية على توسيع الوعاء الضريبي، وإلزام جميع الهيئات المهنية بدفع الضرائب، من أجل تمويل المشروع الملكي، الذي يرمي إلى تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنين.
وطالب أطباء القطاع الخاص، الحكومة بفتح حوار بناء ومسؤول، يمكن من إيجاد حلول ناجعة لترجمة طموح الملك بتعميم التغطية الصحية على عموم المغاربة، مؤكدين انخراطهم في هذا الورش الضخم.
ويقول الأطباء المحتجين، أن وضعية الكثير من العيادات الخاصة، حرجة وتوجد على أبواب الإغلاق والإفلاس، وعوض أن تنصفهم القوانين من اجل تصحيح الوضعية، جاء قانون المالية الجديد ليفرض عليهم مزيد من الاعباء المالية.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الهيئات المهنية، رفضت مقتضيات قانون المالية الجديد الذي يفرض على الجميع أداء ضرائب على الأرباح المتحصلة من مزاولة مهن خاصة، على غرار الطب والمحاماة وغيرها.
من جانبه قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في تصريح سابق له أنه لم يعد من المقبول في المغرب أن يكون هناك ريع أو حقوق بدون واجبات والتزامات، مشيرا إلى أن "جميع الموظفين يقومون بعمل اجتماعي إنساني إضافة إلى مهامهم الوظيفية".
وأكد أنه لم يعد مقبولا في المغرب أن تكون جهة أو هيئة أو نشاط لا يؤدي الضرائب، مشددا على أنه "على الجميع أن يؤدي الضرائب، وهذه مسؤولية وطنية لا يمكن التنازل عنها".
وتعول الحكومة المغربية على توسيع الوعاء الضريبي، وإلزام جميع الهيئات المهنية بدفع الضرائب، من أجل تمويل المشروع الملكي، الذي يرمي إلى تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنين.
