شاهدوا.. الاعتداء على مغربي في مركز للاحتجاز ينتزع اعترافا رسميا حول تعرضه للتعذيب
ناظورسيتي: متابعة
انتزعت الجمعيات الحقوقية بكوريا الجنوبية، اعترافا من وزارة العدل، اليوم الاثنين، بشأن وقوع اعتداءات وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في حق مواطن مغربي كان في مركز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين، وذلك في يونيو المنصرم.
وأكدت وزارة العدل، أن المغربي المذكور، قد تعرض للتعذيب في مركز بالعاصمة، قائلة أنها حققت في القضية، وثبت لها أن سجينا في الثلاثينيات من عمره التمس من هيئة مراقبة حقوق الانسان الوطنية، التقصي بشأن تعرضه لسوء المعاملة أثناء احتجازه بمركز معالجة الهجرة في هواسونغ، على بعد 40 كلم من العاصمة سيول.
انتزعت الجمعيات الحقوقية بكوريا الجنوبية، اعترافا من وزارة العدل، اليوم الاثنين، بشأن وقوع اعتداءات وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في حق مواطن مغربي كان في مركز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين، وذلك في يونيو المنصرم.
وأكدت وزارة العدل، أن المغربي المذكور، قد تعرض للتعذيب في مركز بالعاصمة، قائلة أنها حققت في القضية، وثبت لها أن سجينا في الثلاثينيات من عمره التمس من هيئة مراقبة حقوق الانسان الوطنية، التقصي بشأن تعرضه لسوء المعاملة أثناء احتجازه بمركز معالجة الهجرة في هواسونغ، على بعد 40 كلم من العاصمة سيول.
واتهم المغربي المذكور، معززا شكايته بفيديو موثق من داخل مركز التعذيب، أن الحراس ربطوا أطرافه الأربعة على ظهره فيما يعرف بوضع "ألقريدس" قبل أن يتم وضعه في زنزانة انفرادية.
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة أن الضحية ظل في تلك الوضعية لأكثر من أربع ساعات، وكان يرتدي غطاء رأس ومربوطا بشريط لاصق ورباطات كابلات.
وأوردت الوزارة "من خلال تحقيق لتقصي الحقائق، تم تأكيد حالة انتهاك حقوق الإنسان، حيث تم استخدام معدات واقية على الأجنبي المعني بطريقة لا تستند إلى القانون، وتم استخدام معدات وقائية غير مستندة إلى القانون".
ولامت الوزارة، فهم المسؤولين "غير الكافي" وتثقيفهم بشأن استخدام معدات الحماية فضلا عن الافتقار إلى الوسائل للتعامل مع الأجانب المتمردين المحتجزين.
إلى ذلك، أقرت الوزارة انها ستراجع اللوائح التي تحكم استخدام معدات الحماية للأجانب المحتجزين وإجراءات احتجاز المهاجرين غير الشرعيين على التوالي لمنع تكرار حالات مماثلة.
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة أن الضحية ظل في تلك الوضعية لأكثر من أربع ساعات، وكان يرتدي غطاء رأس ومربوطا بشريط لاصق ورباطات كابلات.
وأوردت الوزارة "من خلال تحقيق لتقصي الحقائق، تم تأكيد حالة انتهاك حقوق الإنسان، حيث تم استخدام معدات واقية على الأجنبي المعني بطريقة لا تستند إلى القانون، وتم استخدام معدات وقائية غير مستندة إلى القانون".
ولامت الوزارة، فهم المسؤولين "غير الكافي" وتثقيفهم بشأن استخدام معدات الحماية فضلا عن الافتقار إلى الوسائل للتعامل مع الأجانب المتمردين المحتجزين.
إلى ذلك، أقرت الوزارة انها ستراجع اللوائح التي تحكم استخدام معدات الحماية للأجانب المحتجزين وإجراءات احتجاز المهاجرين غير الشرعيين على التوالي لمنع تكرار حالات مماثلة.
