ساكنة "ماري واري" تعاود الخروج إلى الشارع للمطالبة بفتح باب مليلية
ناظورسيتي: متابعة
شارك عشرات القاطنين بالمنطقة الحدودية "ماري واري" المتاخمة لمدينة مليلية، أمس الاحد، في وقفة احتجاجية دعت إليها "الهيأة المدنية لمتابعة ملف نقطة العبور باب ماري واري"، لمعاودة المطالبة بفتح البوابة الوحيدة في المنطقة المؤدية إلى الثغر المحتل.
وطالب المحتجون، بفتح تحقيق في سبب اغلاق باب مليلية بماري واري، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت فيه مشاركته في اتخاذ هذا القرار الذي أدى إلى تدهور الوضع الاجتماعي بالبلدة المذكورة و التي كان أغلب يمتهنون التهريب المعيشي.
وانتقدت الاحتجاجات التي عاشتها "ماري واري" أمس الاحد، قرار اغلاق المعبر الحدودي السالف ذكره، دون اتخاذ اجراءات بديلة لتوظيف المؤهلات الطبيعية و الحضارية والسياحية في خلق بديل إقتصادي يمكن الشباب من فرص الشغل، بمقاربة تنموية واقتصادية تجعل سكان هذه البلدة قادرين على توفير قوتهم اليومي.
إلى ذلك، شدد المحتجون انهم مستمرون في أشكال نضالية جديدة إلى غاية الاستجابة لملفهم المطلبي، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة ايفاد لجنة حقوقية من المجلس الوطني لحقوق الانسان من أجل الوقوف على حجم المعاناة بالمنطقة وكذا لانجاز تقرير بشأن ما يتعرض له قياديون في الهيأة المدنية لمتابعة ملف نقطة العبور باب ماري واري.
جدير بالذكر، أن سكان بلدة ماري واري، يعيشون منذ إغلاق النقطة الحدودية الوحيدة بالمنطقة على وقع الحرمان المدقع، حيث أصبح أغلبهم يعانون البطالة وانعدام فرص الشغل، ناهيك عن الخصاص المهول الذي يعيشونها على مستوى المرافق الاجتماعية والخدمات العمومية والتنموية.
شارك عشرات القاطنين بالمنطقة الحدودية "ماري واري" المتاخمة لمدينة مليلية، أمس الاحد، في وقفة احتجاجية دعت إليها "الهيأة المدنية لمتابعة ملف نقطة العبور باب ماري واري"، لمعاودة المطالبة بفتح البوابة الوحيدة في المنطقة المؤدية إلى الثغر المحتل.
وطالب المحتجون، بفتح تحقيق في سبب اغلاق باب مليلية بماري واري، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت فيه مشاركته في اتخاذ هذا القرار الذي أدى إلى تدهور الوضع الاجتماعي بالبلدة المذكورة و التي كان أغلب يمتهنون التهريب المعيشي.
وانتقدت الاحتجاجات التي عاشتها "ماري واري" أمس الاحد، قرار اغلاق المعبر الحدودي السالف ذكره، دون اتخاذ اجراءات بديلة لتوظيف المؤهلات الطبيعية و الحضارية والسياحية في خلق بديل إقتصادي يمكن الشباب من فرص الشغل، بمقاربة تنموية واقتصادية تجعل سكان هذه البلدة قادرين على توفير قوتهم اليومي.
إلى ذلك، شدد المحتجون انهم مستمرون في أشكال نضالية جديدة إلى غاية الاستجابة لملفهم المطلبي، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة ايفاد لجنة حقوقية من المجلس الوطني لحقوق الانسان من أجل الوقوف على حجم المعاناة بالمنطقة وكذا لانجاز تقرير بشأن ما يتعرض له قياديون في الهيأة المدنية لمتابعة ملف نقطة العبور باب ماري واري.
جدير بالذكر، أن سكان بلدة ماري واري، يعيشون منذ إغلاق النقطة الحدودية الوحيدة بالمنطقة على وقع الحرمان المدقع، حيث أصبح أغلبهم يعانون البطالة وانعدام فرص الشغل، ناهيك عن الخصاص المهول الذي يعيشونها على مستوى المرافق الاجتماعية والخدمات العمومية والتنموية.
