المزيد من الأخبار






سؤال موجه لرئيس الحكومة يشعل نقاش الساعة الإضافية وتأثيرها على المغاربة


سؤال موجه لرئيس الحكومة يشعل نقاش الساعة الإضافية وتأثيرها على المغاربة
ناظورسيتي: متابعة

عاد النقاش العمومي حول اعتماد “الساعة الإضافية” إلى الواجهة من جديد، تزامناً مع العودة المؤقتة إلى الساعة القانونية خلال شهر رمضان، في وقت وجه فيه ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يدعو فيه إلى تقييم شامل لقرار الإبقاء على التوقيت الصيفي (GMT+1) طيلة السنة، والكشف عن آثاره الفعلية على المواطنين بعد سنوات من دخوله حيز التنفيذ.

المبادرة البرلمانية جاءت من طرف المستشار خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي سجل أن العودة إلى التوقيت القانوني يوم الأحد 15 فبراير 2026 رافقها تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد كبير من المواطنات والمواطنين عن ارتياحهم لهذا التغيير المؤقت، مشيرين إلى إحساسهم براحة أكبر في تدبير الوقت وتحسن نسبي في الإيقاع اليومي، مقارنة مع ما يعتبرونه آثارا سلبية للتوقيت الصيفي المعتمد بشكل دائم.


وأشار السؤال الكتابي إلى أن هذا التفاعل يتكرر كل سنة، ويعيد طرح الجدل المرتبط بالمرسوم الحكومي الصادر سنة 2018 والقاضي باعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة. واعتبر أن هذا القرار ظل محل نقاش بسبب ما ينسب إليه من تأثيرات على التوازن الأسري والاجتماعي والصحي، خاصة لدى الأطفال المتمدرسين والطلبة والموظفين، فضلا عن انعكاساته على الساعة البيولوجية وجودة النوم ومستوى الإنتاجية.

كما استحضر المستشار عودة عرائض رقمية ومبادرات مدنية تطالب بالرجوع إلى التوقيت الطبيعي، معتبرة أن استمرار العمل بالساعة الإضافية لا ينسجم مع مطالب فئات واسعة من المجتمع، ولا يراعي الأبعاد الاجتماعية والنفسية المرتبطة بنمط العيش اليومي.

وطالب صاحب السؤال الحكومة بالكشف عن الدراسات والمعطيات التي استندت إليها في تثبيت التوقيت الصيفي، وما إذا تم إنجاز تقييم رسمي ومحايد لتأثيراته على الصحة والتمدرس وجودة الحياة، إلى جانب الحصيلة الاقتصادية والطاقية المحققة، متسائلا عن إمكانية مراجعة القرار أو فتح نقاش وطني موسع بمشاركة الخبراء والقطاعات المعنية والمجتمع المدني، مع اتخاذ إجراءات استعجالية للتخفيف من آثاره خلال الشتاء والدخول المدرسي.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح