زيادة جديدة اليوم الاثنين في أسعار المواد الغذائية
ناظورسيتي: متابعة
قال المسؤول الإعلامي لجميعة أكادير لتجار المواد الغذائية بالتقسيط، اليوم الاثنين فاتح نونبر الجاري، أن أسعار مجموعة من المواد الغذائية ومواد التنظيف شهدت زيادة جديدة اعتبارا من اليوم الاثنين فاتح نونبر الجاري.
وأكد المسؤول الإعلامي في تصريح خص به أحد المنابر الإلكترونية الوطنية، أن مجموعة من منخرطي الجمعية توصلوا بإخبار من مسؤولي بعض الشركات، يفيد بإقرار الزيادة في أسعار بعض منتوجاتها المتعلقة أساسا بالمواد الغذائية ومواد التنظيف.
وأشار المتحدث إلى أنه من بين الشركات التي قررت الرفع من ثمن المنتجات الغذائية ومواد التنظيف، شركة “groupe dislog” التابعة لمنصف بلخياط، الوزير السابق بحكومة عبد الإله بنكيران، التي توزع مجموعة من مواد التنظيف، إلى جانب شركة “coca cola” التي قررت زيادة درهم واحد في أسعار نوع من الماء المعدني.
شركة "ماكسيس" هي الأخرى قررت الرفع من ثمن من أسعار عدد من مواد التنظيف، شأنها شأن شركة “oni” التي رفعت من أسعار بعض منتوجاتها، وشركة “lesieur” التي قررت الزيادة في أسعار بعض منتوجتها في زيت المائدة، إلى جانب شركة “lio” التي تشتغل في المجال ذاته.
قال المسؤول الإعلامي لجميعة أكادير لتجار المواد الغذائية بالتقسيط، اليوم الاثنين فاتح نونبر الجاري، أن أسعار مجموعة من المواد الغذائية ومواد التنظيف شهدت زيادة جديدة اعتبارا من اليوم الاثنين فاتح نونبر الجاري.
وأكد المسؤول الإعلامي في تصريح خص به أحد المنابر الإلكترونية الوطنية، أن مجموعة من منخرطي الجمعية توصلوا بإخبار من مسؤولي بعض الشركات، يفيد بإقرار الزيادة في أسعار بعض منتوجاتها المتعلقة أساسا بالمواد الغذائية ومواد التنظيف.
وأشار المتحدث إلى أنه من بين الشركات التي قررت الرفع من ثمن المنتجات الغذائية ومواد التنظيف، شركة “groupe dislog” التابعة لمنصف بلخياط، الوزير السابق بحكومة عبد الإله بنكيران، التي توزع مجموعة من مواد التنظيف، إلى جانب شركة “coca cola” التي قررت زيادة درهم واحد في أسعار نوع من الماء المعدني.
شركة "ماكسيس" هي الأخرى قررت الرفع من ثمن من أسعار عدد من مواد التنظيف، شأنها شأن شركة “oni” التي رفعت من أسعار بعض منتوجاتها، وشركة “lesieur” التي قررت الزيادة في أسعار بعض منتوجتها في زيت المائدة، إلى جانب شركة “lio” التي تشتغل في المجال ذاته.
وعلى غرار العديد من المواد الاستهلاكية، شهدت أسعار لحوم الدواجن واللحوم الحمراء، بمختلف الأسواق المغربية، خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، زاد من حالة من التذمر والاستياء في نفوس المواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود.
وتفاعلا مع هذا الارتفاع، أقر عدد من المهنيين، بهذا الإرتفاع، مشيرين إلى أن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت إلى ما بين 70 و 80 درهما للكيلوغرام الواحد، بينما ناهزت أسعار الدجاج من 17 إلى 19 درهما للكيلوغرام الواحد
وكشف، يوسف العلوي، رئيس الفيدرالية المهنية لقطاع الدواجن، يوسف العلوي، أن ارتفاع أسعار الدواجن راجع إلى الزيادة الكبيرة في أثمنة الذرة والصوجا، على صعيد الأسواق الدولية، الأمر الذي انعكس سلبا على أسعار البيع بالجملة والتقسيط عبر مختلف أسواق المملكة.
وأكد العلوي، أن ارتفاع الأسعار راجع أيضا إلى تراجع العرض بنسبة 30 في المائة في السوق الوطني، وذلك بسبب إفلاس عدد من الوحدات الإنتاجية المتخصصة في تربية الدواجن خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.
حري بالذكر أن أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية والثانوية منها، بالإضافة للمحروقات، سهدت ارتفاعا غير مسبوق خلال الأيام القليلة الماضية بمختلف جهات ومدن المملكة، الأمر الذي دفع بالعديد من الأصوات مطالبة الحكومة بالتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أسعار المواد الغذائية والمحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرا.
وتفاعلا مع هذا الارتفاع، أقر عدد من المهنيين، بهذا الإرتفاع، مشيرين إلى أن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت إلى ما بين 70 و 80 درهما للكيلوغرام الواحد، بينما ناهزت أسعار الدجاج من 17 إلى 19 درهما للكيلوغرام الواحد
وكشف، يوسف العلوي، رئيس الفيدرالية المهنية لقطاع الدواجن، يوسف العلوي، أن ارتفاع أسعار الدواجن راجع إلى الزيادة الكبيرة في أثمنة الذرة والصوجا، على صعيد الأسواق الدولية، الأمر الذي انعكس سلبا على أسعار البيع بالجملة والتقسيط عبر مختلف أسواق المملكة.
وأكد العلوي، أن ارتفاع الأسعار راجع أيضا إلى تراجع العرض بنسبة 30 في المائة في السوق الوطني، وذلك بسبب إفلاس عدد من الوحدات الإنتاجية المتخصصة في تربية الدواجن خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.
حري بالذكر أن أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية والثانوية منها، بالإضافة للمحروقات، سهدت ارتفاعا غير مسبوق خلال الأيام القليلة الماضية بمختلف جهات ومدن المملكة، الأمر الذي دفع بالعديد من الأصوات مطالبة الحكومة بالتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أسعار المواد الغذائية والمحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرا.
