رفع ضرائب السجائر الإلكترونية إلى 30 درهما والشيشة إلى 1200 درهم في مقترح برلماني جديد
ناظورسيتي: متابعة
اقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سلسلة تعديلات جديدة على المادة 7 من المدونة العامة للضرائب، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، همت بالأساس الضرائب الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى النظام الجبائي الخاص بمؤسسات التأمين.
وفي أبرز التعديلات، دعا الفريق إلى تحديد الرسوم المفروضة على سوائل تعبئة السجائر الإلكترونية وملحقات الشيشة أو الأركيلة، لتتراوح بين 5 و30 درهما بالنسبة للسوائل، وبين 675 و1200 درهم بالنسبة لملحقات الشيشة، فيما حُددت الضرائب على السجائر الإلكترونية الجاهزة بين 50 و100 درهم.
كما شملت المقترحات تعديلا للمادة 19 من المدونة العامة للضرائب، يقضي بإخضاع مؤسسات التأمين خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات للسعر العادي للضريبة، والمحدد في 40 في المئة، بهدف توضيح المرحلة الانتقالية التي تسبق العودة إلى هذا المعدل.
واقترح الفريق أيضا تدقيق صياغة الفقرة المتعلقة بإعفاء المعادن والمواد المستعملة في المادة 91، مع التنصيص على أن تحديد هذه المواد يتم بنص تنظيمي، في إطار توضيح مجال الإعفاءات الضريبية.
أما بخصوص المادة 92 الخاصة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، فقد اقترح الفريق تقليص مدة التمديد الممكنة من 24 إلى 12 شهرا فقط، بهدف ترشيد المدة الزمنية للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية.
كما شملت التعديلات المادة 123 من المدونة نفسها، والمتعلقة بالإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، حيث اقترح الفريق تمديد الأجل الممنوح للمشاريع الاستثمارية من 36 إلى 48 شهرا كحد أقصى، شرط تقديم طلب إلكتروني قبل انتهاء الأجل الأصلي، وأن تكون المشاريع موضوع اتفاقيات مبرمة مع الدولة وسارية المفعول.
وأكد الفريق الاشتراكي أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية وضمان التوازن بين حاجيات الدولة التمويلية ومصالح الفاعلين الاقتصاديين، إضافة إلى تحسين وضوح المقتضيات القانونية وضبط الإعفاءات المؤقتة بما يضمن مردودية النظام الجبائي الوطني.
اقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سلسلة تعديلات جديدة على المادة 7 من المدونة العامة للضرائب، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، همت بالأساس الضرائب الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى النظام الجبائي الخاص بمؤسسات التأمين.
وفي أبرز التعديلات، دعا الفريق إلى تحديد الرسوم المفروضة على سوائل تعبئة السجائر الإلكترونية وملحقات الشيشة أو الأركيلة، لتتراوح بين 5 و30 درهما بالنسبة للسوائل، وبين 675 و1200 درهم بالنسبة لملحقات الشيشة، فيما حُددت الضرائب على السجائر الإلكترونية الجاهزة بين 50 و100 درهم.
كما شملت المقترحات تعديلا للمادة 19 من المدونة العامة للضرائب، يقضي بإخضاع مؤسسات التأمين خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات للسعر العادي للضريبة، والمحدد في 40 في المئة، بهدف توضيح المرحلة الانتقالية التي تسبق العودة إلى هذا المعدل.
واقترح الفريق أيضا تدقيق صياغة الفقرة المتعلقة بإعفاء المعادن والمواد المستعملة في المادة 91، مع التنصيص على أن تحديد هذه المواد يتم بنص تنظيمي، في إطار توضيح مجال الإعفاءات الضريبية.
أما بخصوص المادة 92 الخاصة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، فقد اقترح الفريق تقليص مدة التمديد الممكنة من 24 إلى 12 شهرا فقط، بهدف ترشيد المدة الزمنية للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية.
كما شملت التعديلات المادة 123 من المدونة نفسها، والمتعلقة بالإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، حيث اقترح الفريق تمديد الأجل الممنوح للمشاريع الاستثمارية من 36 إلى 48 شهرا كحد أقصى، شرط تقديم طلب إلكتروني قبل انتهاء الأجل الأصلي، وأن تكون المشاريع موضوع اتفاقيات مبرمة مع الدولة وسارية المفعول.
وأكد الفريق الاشتراكي أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية وضمان التوازن بين حاجيات الدولة التمويلية ومصالح الفاعلين الاقتصاديين، إضافة إلى تحسين وضوح المقتضيات القانونية وضبط الإعفاءات المؤقتة بما يضمن مردودية النظام الجبائي الوطني.
