
ناظور سيتي – متابعة
عادت العلاقات الدبلوماسية المغربية الألمانية بشكل تدريجي، بعد أن أنهت الحكومة الألمانية الجديدة، حالة الخلاف التي أدت إلى تجميد العلاقات بين البلدين، بعد إعلانها الإشادة بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وفي الوقت الذي عبرت فيه الحكومة الألمانية عن موقفها الايجابي بخصوص قضية الصحراء المغربية، رحب المغرب بهذا القرار، الأمر الذي ساهم في إنهاء حالة الجمود التي طبعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
واتضح أن من بين أولويات الحكومة الألمانية الجديدة، هو ترميم العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، عكس حكومة "انجيلا ميركل"، إذ أعلن زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي، رغبة برلين في المصالحة مع المغرب وطي صفحة الخلاف.
عادت العلاقات الدبلوماسية المغربية الألمانية بشكل تدريجي، بعد أن أنهت الحكومة الألمانية الجديدة، حالة الخلاف التي أدت إلى تجميد العلاقات بين البلدين، بعد إعلانها الإشادة بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وفي الوقت الذي عبرت فيه الحكومة الألمانية عن موقفها الايجابي بخصوص قضية الصحراء المغربية، رحب المغرب بهذا القرار، الأمر الذي ساهم في إنهاء حالة الجمود التي طبعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
واتضح أن من بين أولويات الحكومة الألمانية الجديدة، هو ترميم العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، عكس حكومة "انجيلا ميركل"، إذ أعلن زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي، رغبة برلين في المصالحة مع المغرب وطي صفحة الخلاف.
ووصفت الحكومة الألمانية، المغرب ب"الشريك المركزي للاتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال إفريقيا"، الأمر الذي جعل المغرب يرحب بإنهاء حالة الخلاف، إذ أعلن عودة التمثيليات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين.
وبالرغم من إعلان المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينه وبين برلين، إلا أنه يتعامل بشكل حذر مع الوعود التي قدمتها الحكومة الألمانية، إذ ينتظر أن تترجم على أرض الواقع، وأن تقترن التصريحات بالأفعال.
ويتطلع المغرب إلى أن تتحول وعود ألمانيا إلى أفعال، بما يعكس روحا جديدة ويُعطي انطلاقة جديدة للعلاقة على أساس الوضوح والاحترام المتبادل.
وكل ما يجعل المغرب يتعامل بشكل حذر مع الوعود الألمانية، أن ألمانيا في عهد "ميركل" كانت تقود "الجناح المتشدد" داخل الاتحاد الأوروبي الرافض لإدخال أي تغيير على الموقف من ملف الصحراء، وهو الخيار الذي كانت تجد فيه بعض الدول، إسبانيا سندا قويا لموقفها "الجامد".
وتجدر الاشارة، إلى أنه من بين الملفات التي تسببت في الازمة بين المغرب وألمانيا، هو الملف الليبي، إذ عمدت المانيا في وقت سابق الى ابعاد المغرب عن المشاركة في مؤتمر برلين الأول حول ليبيا، فضلا عن التعاون الامني، إذ كان المغرب قد أعلن في ماي الماضي أن السلطات الألمانية "تعمل بتواطؤ مع مدان سابق بارتكاب أعمال إرهابية، سيما من خلال الكشف عن معلومات حساسة قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية"، في إشارة إلى محمد حاجب الذي سبق أن قضى في السجن 7 سنوات بالمغرب، وكان أحد المدانين في قضية "تمرد" سجن سلا سنة 2011.
وبالرغم من إعلان المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينه وبين برلين، إلا أنه يتعامل بشكل حذر مع الوعود التي قدمتها الحكومة الألمانية، إذ ينتظر أن تترجم على أرض الواقع، وأن تقترن التصريحات بالأفعال.
ويتطلع المغرب إلى أن تتحول وعود ألمانيا إلى أفعال، بما يعكس روحا جديدة ويُعطي انطلاقة جديدة للعلاقة على أساس الوضوح والاحترام المتبادل.
وكل ما يجعل المغرب يتعامل بشكل حذر مع الوعود الألمانية، أن ألمانيا في عهد "ميركل" كانت تقود "الجناح المتشدد" داخل الاتحاد الأوروبي الرافض لإدخال أي تغيير على الموقف من ملف الصحراء، وهو الخيار الذي كانت تجد فيه بعض الدول، إسبانيا سندا قويا لموقفها "الجامد".
وتجدر الاشارة، إلى أنه من بين الملفات التي تسببت في الازمة بين المغرب وألمانيا، هو الملف الليبي، إذ عمدت المانيا في وقت سابق الى ابعاد المغرب عن المشاركة في مؤتمر برلين الأول حول ليبيا، فضلا عن التعاون الامني، إذ كان المغرب قد أعلن في ماي الماضي أن السلطات الألمانية "تعمل بتواطؤ مع مدان سابق بارتكاب أعمال إرهابية، سيما من خلال الكشف عن معلومات حساسة قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية"، في إشارة إلى محمد حاجب الذي سبق أن قضى في السجن 7 سنوات بالمغرب، وكان أحد المدانين في قضية "تمرد" سجن سلا سنة 2011.