المزيد من الأخبار






رغم العقوبات.. المغرب يرسخ موقعه ضمن أبرز مستوردي الديزل الروسي


رغم العقوبات.. المغرب يرسخ موقعه ضمن أبرز مستوردي الديزل الروسي
ناظورسيتي: متابعة

في خضم الاضطرابات الجيوسياسية التي تعصف بسوق الطاقة العالمية، واصلت المملكة المغربية في شهر أكتوبر الماضي تعزيز موقعها كأحد أهم المستوردين للديزل والغازوال الروسي، وفق معطيات حديثة صادرة عن مجموعة LSEG (بورصة لندن للأوراق المالية) وتقارير ميدانية من داخل القطاع النفطي.

ورغم أن موسكو سجلت انخفاضًا في صادراتها البحرية من المحروقات المكررة بنسبة 4 بالمائة مقارنة بشهر شتنبر، إلا أن المغرب ظل ضمن قائمة الأسواق النشطة التي تستقبل الشحنات الروسية، إلى جانب كل من تونس والسنغال وليبيا، في وقت تتجه فيه موسكو إلى إعادة توزيع صادراتها نحو وجهات جديدة خارج أوروبا.


وأوضحت البيانات أن حجم الصادرات الروسية من الديزل بلغ حوالي 2.37 مليون طن خلال أكتوبر، متأثرة بأعمال الصيانة الموسمية التي عرفتها بعض المصافي، فضلا عن الأعطال المفاجئة التي حدت من الطاقة الإنتاجية. كما تراجع نشاط ميناء بريموِرسك، أكبر الموانئ الروسية لتصدير الوقود منخفض الكبريت، بنحو 5.7% ليصل إلى 0.906 مليون طن فقط.

في المقابل، واصلت تركيا تصدر قائمة زبناء موسكو في هذا المجال، بعدما رفعت وارداتها بنسبة 1 بالمائة لتصل إلى مليون طن خلال الشهر ذاته. أما المغرب، فبات ضمن الوجهات الإفريقية الرئيسية التي تساهم في إعادة تشكيل خريطة تدفقات الطاقة، مستفيدا من التحول الجغرافي للأسواق العالمية نتيجة العقوبات الغربية على روسيا وصعوبات النقل والتأمين.

وتشير تقارير المجموعة البريطانية إلى أن الوجهات الجديدة، وعلى رأسها المغرب وشمال إفريقيا، أصبحت جزءا من شبكة معقدة من عمليات الشحن البحري، تتخللها أحيانا تحويلات من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل قبرص واليونان وميناء بورسعيد المصري، في ما يشبه محاولات للتحايل على القيود التي فرضتها العقوبات الأمريكية الأخيرة.

وفي ظل هذا المشهد المتقلب، أكدت بيانات التتبع البحري أن نحو 100 ألف طن من الديزل الروسي التي شحنت خلال أكتوبر لم يكشف بعد عن وجهتها النهائية، ما يعكس تعقيد المسارات التجارية وازدياد اعتماد موسكو على قنوات بديلة وغير مباشرة لإيصال منتجاتها النفطية إلى الأسواق العالمية.

ويأتي استمرار المغرب في اقتناء الديزل الروسي كجزء من استراتيجية وطنية لضمان الأمن الطاقي وتنويع مصادر التوريد، في سياق عالمي يتسم بتقلب الأسعار واشتداد المنافسة على الموارد، مما يعزز مكانة المملكة كمحور طاقي إقليمي جديد في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح