ربط المسؤولية بالمحاسبة يستنفر رجال السلطة بإقليم الناظور
ناظورسيتي: متابعة
تعيش القيادات والباشويات الواقعة تحت النفوذ الترابية لعمالة إقليم الناظور، على وقع استنفار غير مسبوق، حيث يسارع عدد من رجال السلطة منذ أسبوع إلى عقد اجتماعات يتم التشديد خلالها على ضرورة التنفيذ السليم للتعليمات الملكية الرامية لترشيد الموارد البشرية ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ووفقا لمصادر جيدة الاطلاع، فقد أبلغ عامل إقليم الناظور جميع الموظفين ورجال السلطة في الإدارة الترابية بقيادات وباشويات والدوائر التابعة لوزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتهم ازاء أي خطئ يرتكبونه، مؤكدا ضرورة الحرص على تنفيذ جميع التعليمات في إطار من المسؤولية وبعيداً عن أي منطق اخر لا ينسجم و الإرادة الملكية.
وتبعا لذلك، فقد توصلت مصالح الإدارة الترابية بمذكرات داخلية من طرف وزارة الداخلية، أبرزت خلالها أنها لن تتساهل في تنفيذ تعليمات الملك لاسيما المتعلقة منها بتفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، وهو إجراء لن يستثني أي مستوى من مستويات المسؤولية في هيئة رجال السلطة.
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت عن تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، تبعا لأوامر ملكية، وأصدرت ابناء على ذلك إجراءات تأديبية في حق 110 من رجال السلطة.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أصدرته الجمعة الماضي، أنه تم اتخاذ قرار عزل 25 رجل سلطة، من بينهم والي واحد و5 عمال، وإعفاء21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد، وقهقرة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى، وتوجيه توبيخ ل21 رجل سلطة، وتوجيه إنذار ل 14 رجل سلطة.
تعيش القيادات والباشويات الواقعة تحت النفوذ الترابية لعمالة إقليم الناظور، على وقع استنفار غير مسبوق، حيث يسارع عدد من رجال السلطة منذ أسبوع إلى عقد اجتماعات يتم التشديد خلالها على ضرورة التنفيذ السليم للتعليمات الملكية الرامية لترشيد الموارد البشرية ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ووفقا لمصادر جيدة الاطلاع، فقد أبلغ عامل إقليم الناظور جميع الموظفين ورجال السلطة في الإدارة الترابية بقيادات وباشويات والدوائر التابعة لوزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتهم ازاء أي خطئ يرتكبونه، مؤكدا ضرورة الحرص على تنفيذ جميع التعليمات في إطار من المسؤولية وبعيداً عن أي منطق اخر لا ينسجم و الإرادة الملكية.
وتبعا لذلك، فقد توصلت مصالح الإدارة الترابية بمذكرات داخلية من طرف وزارة الداخلية، أبرزت خلالها أنها لن تتساهل في تنفيذ تعليمات الملك لاسيما المتعلقة منها بتفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، وهو إجراء لن يستثني أي مستوى من مستويات المسؤولية في هيئة رجال السلطة.
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت عن تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، تبعا لأوامر ملكية، وأصدرت ابناء على ذلك إجراءات تأديبية في حق 110 من رجال السلطة.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أصدرته الجمعة الماضي، أنه تم اتخاذ قرار عزل 25 رجل سلطة، من بينهم والي واحد و5 عمال، وإعفاء21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد، وقهقرة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى، وتوجيه توبيخ ل21 رجل سلطة، وتوجيه إنذار ل 14 رجل سلطة.
