دار الكبداني بلا مكتب للماء والكهرباء.. سكان مستاؤون وصمت رسمي يثير التساؤلات
ناظورسيتي: متابعة
أثار قرار إغلاق مكتب المكتب الوطني للماء والكهرباء بدار الكبداني وتحويل خدماته إلى مدينة بن الطيب، موجة استياء واسعة في صفوف سكان المنطقة، الذين اعتبروا الخطوة “تراجعًا خطيرًا” في مستوى الخدمات العمومية، و”ضربًا لحق المواطنين في القرب الإداري”.
ومنذ تنفيذ القرار، يجد عشرات السكان أنفسهم مضطرين لقطع مسافات طويلة نحو مدينة بن طيب لإنجاز أبسط الإجراءات الإدارية، وهو ما وصفوه بـ”إجراء غير مبرر” يعمّق معاناة الساكنة ويكرّس تهميش جماعة دار الكبداني وقبيلة أيت سعيذ.
ويرى فاعلون محليون أن الخطوة “تعكس استخفافًا بمعاناة السكان” وتكشف “ضعفًا في التواصل والتنسيق بين الإدارات المحلية والمنتخبين”، مؤكدين أن إغلاق مرفق حيوي من هذا النوع “لا يمكن أن يمر دون محاسبة أو توضيح رسمي”.
أثار قرار إغلاق مكتب المكتب الوطني للماء والكهرباء بدار الكبداني وتحويل خدماته إلى مدينة بن الطيب، موجة استياء واسعة في صفوف سكان المنطقة، الذين اعتبروا الخطوة “تراجعًا خطيرًا” في مستوى الخدمات العمومية، و”ضربًا لحق المواطنين في القرب الإداري”.
ومنذ تنفيذ القرار، يجد عشرات السكان أنفسهم مضطرين لقطع مسافات طويلة نحو مدينة بن طيب لإنجاز أبسط الإجراءات الإدارية، وهو ما وصفوه بـ”إجراء غير مبرر” يعمّق معاناة الساكنة ويكرّس تهميش جماعة دار الكبداني وقبيلة أيت سعيذ.
ويرى فاعلون محليون أن الخطوة “تعكس استخفافًا بمعاناة السكان” وتكشف “ضعفًا في التواصل والتنسيق بين الإدارات المحلية والمنتخبين”، مؤكدين أن إغلاق مرفق حيوي من هذا النوع “لا يمكن أن يمر دون محاسبة أو توضيح رسمي”.
من جانبهم، طالب سكان دار الكبداني بإعادة فتح المكتب في أقرب الآجال، أو إيجاد حلول بديلة تضمن استمرار الخدمات دون إرهاق المواطنين، داعين السلطات الإقليمية إلى التدخل العاجل “لوقف هذا التراجع في الخدمات الأساسية”.
في المقابل، لم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية من السلطات المعنية حول خلفيات القرار أو مبرراته، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للمسؤولين المحليين، الذين اتُّهموا بـ”الصمت والتقاعس عن الدفاع عن مصالح الساكنة”.
وبينما يعتبر سكان المنطقة أن دار الكبداني “تُعامل كمجال منسي خارج أولويات التنمية”، يؤكد مراقبون أن مثل هذه القرارات “تُضعف الثقة في المؤسسات وتكرّس الإحساس بالتهميش لدى المواطنين”.
في المقابل، لم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية من السلطات المعنية حول خلفيات القرار أو مبرراته، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للمسؤولين المحليين، الذين اتُّهموا بـ”الصمت والتقاعس عن الدفاع عن مصالح الساكنة”.
وبينما يعتبر سكان المنطقة أن دار الكبداني “تُعامل كمجال منسي خارج أولويات التنمية”، يؤكد مراقبون أن مثل هذه القرارات “تُضعف الثقة في المؤسسات وتكرّس الإحساس بالتهميش لدى المواطنين”.
