خبير يوضح.. ما الفرق بين "جوزا التلقيح" و"الجواز الصحي" المعتمد بالمغرب
ناظورسيتي: متابعة
ألغت الحكومة المغربية جواز التلقيح وعوضته بالجواز الصحي، بعد الجدل الذي أثاره هذا الموضوع منذ بدء العمل به.
وفي هذا الصدد، أثار القرار الحكومي، تساؤلات العديد من المواطنين منذ يوم أمس، حين إصداره، بحيث عبر العديد منهم عن عدم فهمهم للفرق الذي سيحدثه اعتماد الجواز الصحي بدل جواز التلقيح.
وفي تصريح خص به صحيفة "أش كاين" الإلكترونية، قال الطيب حمضي، الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، أن الفرق الوحيد بين جواز التلقيح والجواز الصحي، يتجلى في كون الأول يحتوي على معلومات وافية بخصوص نوعية اللقاح وتفاصيل أخرى، عكس الجواز الصحي.
ألغت الحكومة المغربية جواز التلقيح وعوضته بالجواز الصحي، بعد الجدل الذي أثاره هذا الموضوع منذ بدء العمل به.
وفي هذا الصدد، أثار القرار الحكومي، تساؤلات العديد من المواطنين منذ يوم أمس، حين إصداره، بحيث عبر العديد منهم عن عدم فهمهم للفرق الذي سيحدثه اعتماد الجواز الصحي بدل جواز التلقيح.
وفي تصريح خص به صحيفة "أش كاين" الإلكترونية، قال الطيب حمضي، الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، أن الفرق الوحيد بين جواز التلقيح والجواز الصحي، يتجلى في كون الأول يحتوي على معلومات وافية بخصوص نوعية اللقاح وتفاصيل أخرى، عكس الجواز الصحي.
أما الجواز الصحي يضيف الطيب حمضي، بأنه يتضمن مسألتين مهمتين، تسمح للمتوفر عليه التنقل بحرية ودون أذنى قيد، وهمااختبار سلبي لكورونا، لا تتعدى مدته 48 أو 72ساعة، أو وشهادة تثبت شفاء المعني بالأمر من فيروس كورونا.
وأشار حمضي، إلى أن طريقة الحصول على الجواز الصحي، ستكون نفس الطريقة المعتمدة في جواز التلقيح، داعيا إلى التريث في إنتظار إصدار بلاغ حكومي في هذا الأمر، سيفصل جميع الأمور التي تبقى غامضة لحدود الساعة.
جدير بالذكر أن إصدار القرار الحكومي، جاء استجابة لدعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اعتماد “الجواز الصحي”، بدل “جواز التلقيح”، في رسالة وجهتها، في أكتوبر الماضي، رئيسة المجلس أمينة بوعياش إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه يرحب بقرار الحكومة اعتماد الجواز الصحي بعد توصية المجلس بهذا الشأنــ وذلك في تغريدة على “تويتر”.
كما استبدلت تطبيقات وزارة الصحة عبارة “تحميل جواز التلقيح” بعبارة “تحميل الجواز الصحي”.
ويشار إلى أنه كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد طالب باستبدال “جواز التلقيح” بجواز صحي يعتمد على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، ثم شهادة طبية تثبت الشفاء من “كوفيد-19”.
كما شدد المجلس على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى الأماكن العامة، وخاصة المصالح العمومية التي لا يمكن تقييد الولوج إليها.
وذلك دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.
وكان المغرب قد بدأ العمل "بجواز التلقيح" ضد كوفيد-19، للإعفاء من القيود الاحترازية المفروضة بسبب الجائحة، مثل التنقل بين المدن والبوادي، والسفر إلى الخارج، ودخول الإدارات العمومية والفنادق والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والفضاءات المغلقة عموما.
وتباينت آراء المغاربة بشأن إجبارية هذه الخطوة التي قالت الحكومة إنها تأتي "تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح (...) وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية".
وبموجب القرار، أحالت الحكومة مسؤولية مراقبة حمل المواطنين لجواز التلقيح على مسؤولي الإدارات العمومية والفنادق والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية.
كما قررت الحكومة خلال الأسبوع الماضي إلغاء إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للتنقل بين الأقاليم والعمالات، بينما أبقت على ضرورة الإدلاء به في الإدارات العمومية والأماكن الختصة.
وأشار حمضي، إلى أن طريقة الحصول على الجواز الصحي، ستكون نفس الطريقة المعتمدة في جواز التلقيح، داعيا إلى التريث في إنتظار إصدار بلاغ حكومي في هذا الأمر، سيفصل جميع الأمور التي تبقى غامضة لحدود الساعة.
جدير بالذكر أن إصدار القرار الحكومي، جاء استجابة لدعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اعتماد “الجواز الصحي”، بدل “جواز التلقيح”، في رسالة وجهتها، في أكتوبر الماضي، رئيسة المجلس أمينة بوعياش إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه يرحب بقرار الحكومة اعتماد الجواز الصحي بعد توصية المجلس بهذا الشأنــ وذلك في تغريدة على “تويتر”.
كما استبدلت تطبيقات وزارة الصحة عبارة “تحميل جواز التلقيح” بعبارة “تحميل الجواز الصحي”.
ويشار إلى أنه كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد طالب باستبدال “جواز التلقيح” بجواز صحي يعتمد على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، ثم شهادة طبية تثبت الشفاء من “كوفيد-19”.
كما شدد المجلس على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى الأماكن العامة، وخاصة المصالح العمومية التي لا يمكن تقييد الولوج إليها.
وذلك دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.
وكان المغرب قد بدأ العمل "بجواز التلقيح" ضد كوفيد-19، للإعفاء من القيود الاحترازية المفروضة بسبب الجائحة، مثل التنقل بين المدن والبوادي، والسفر إلى الخارج، ودخول الإدارات العمومية والفنادق والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والفضاءات المغلقة عموما.
وتباينت آراء المغاربة بشأن إجبارية هذه الخطوة التي قالت الحكومة إنها تأتي "تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح (...) وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية".
وبموجب القرار، أحالت الحكومة مسؤولية مراقبة حمل المواطنين لجواز التلقيح على مسؤولي الإدارات العمومية والفنادق والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية.
كما قررت الحكومة خلال الأسبوع الماضي إلغاء إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للتنقل بين الأقاليم والعمالات، بينما أبقت على ضرورة الإدلاء به في الإدارات العمومية والأماكن الختصة.
