حكيم شملال: شبكة "مسؤولة" تغرق الناظور بـ"الفراشة" لجني 3 ملايير سنويا ولفتيت مدعو للتحقيق
ناظورسيتي - حسن الرامي
في تصريحٍ مثير، فجَّر الناشط المدني حكيم شملال، فضيحة مدوية من العيار الثقيل، بإتهامه جهاتٍ مسؤولة لم يكشف عنها بعد، بمسؤوليتها المباشرة في إغراق مدينة الناظور بالباعة الجائلين والمحتلين للأملاك العمومية من فضاءات وأرصفة وساحات عمومية في كبرى الشوارع الرئيسية بمركز المدينة.
وأوضح شملال، أنّه لم يعُد يخفى على الجميع من يكون وراء تنامي ظاهرة "الفرّاشة" الذين تمَّ السماح لهم باحتلال وسط المدينة، مضيفا أنّ المحرك الأساس وراء تفشي مظاهرها بالشكل المهول التي دامت عليه على مرّ سنوات، يكمن في استخلاص هذه الجهات المعنية ما يناهز 3 ملايير سنتيم من "الجوطية العشوائية" بطرق ملتوية، على حساب راحة الساكنة.
وجواباً على كيفية جَنْي الجهات المقصودة كل هذه الأموال الجزافية، اِنطلاقا من اِستغلال الظاهرة لصالحها، أكد شملال أنَّ ذلك يتم عبر دفع الفرّاش الواحد لـ"الإتاوات" بشكل يومي، بناءً على إفادات أسَـرَّ بها المزاولون لهذا النشاط غير القانوني، علماً أن مجموع الباعة الجائلين يصل عددهم إلى 1200 فرداً يتوزعون بمركز المدينة، ناهيك عن "الإتاوات" التي يدفعها بدورهم الخضّارة أصحاب العربات المجرورة وأرباب المحلات والمقاهي المستغلين للأرصفة.
وبيَّـن المتحدث، أنّ عملية حسابية بسيطة للقيمة المالية المفروضة على الفرّاش دفعها يومياً لعناصر مشبوهة يتمّ تسخيرها للقيام بمهمة جمع الإتاوات المتراوحة ما بين 10 دراهم و 200 درهم للواحد بحسب حجم ونوعية السلع والبضائع المفروشة، مع الأخذ في الاعتبار أنّ عدد الفرّاشة الموزعين على أرجاء المدينة، تكفي لاستنتاج أنَّ المبلغ المتحَّصل عليه سنوياً يتجاوز الـ3 مليار سنتيم.
وأشار المصرّح، أنّه ليس جميع الفراشِّين من الفئة العاطلة والمعوزة، بل بينهم عشرات رجال الأعمال المتاجرين في "الملابس المستعملة" المُستقدَمة من أوروبا، وكذا المئات من أرباب المحلات التجارية الذين يستغلون الوضع القائم للترويج لبضائعها، وذلك عن طريق اعتماد مستخدمين يحتلون مساحات من الملك العام، بعد دفع المقابل المادي نظير التفريش.
وطالب الفاعل حكيم شملال، من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت شخصياً، بفتح تحقيق معمّق حول الشبكة التي تقف وراء إغراق الناظور بالمحتلين للأملاك العمومية، والتي استفادت بالملايير من الظاهرة المؤرقة لمضجع الساكنة المتذمرة على مدى سنوات بحالها، بهدف اتخاذ المتعيّن بهذا الخصوص وتخليص الناظور من ظاهرة تتنامى بصورة مضطردة.
في تصريحٍ مثير، فجَّر الناشط المدني حكيم شملال، فضيحة مدوية من العيار الثقيل، بإتهامه جهاتٍ مسؤولة لم يكشف عنها بعد، بمسؤوليتها المباشرة في إغراق مدينة الناظور بالباعة الجائلين والمحتلين للأملاك العمومية من فضاءات وأرصفة وساحات عمومية في كبرى الشوارع الرئيسية بمركز المدينة.
وأوضح شملال، أنّه لم يعُد يخفى على الجميع من يكون وراء تنامي ظاهرة "الفرّاشة" الذين تمَّ السماح لهم باحتلال وسط المدينة، مضيفا أنّ المحرك الأساس وراء تفشي مظاهرها بالشكل المهول التي دامت عليه على مرّ سنوات، يكمن في استخلاص هذه الجهات المعنية ما يناهز 3 ملايير سنتيم من "الجوطية العشوائية" بطرق ملتوية، على حساب راحة الساكنة.
وجواباً على كيفية جَنْي الجهات المقصودة كل هذه الأموال الجزافية، اِنطلاقا من اِستغلال الظاهرة لصالحها، أكد شملال أنَّ ذلك يتم عبر دفع الفرّاش الواحد لـ"الإتاوات" بشكل يومي، بناءً على إفادات أسَـرَّ بها المزاولون لهذا النشاط غير القانوني، علماً أن مجموع الباعة الجائلين يصل عددهم إلى 1200 فرداً يتوزعون بمركز المدينة، ناهيك عن "الإتاوات" التي يدفعها بدورهم الخضّارة أصحاب العربات المجرورة وأرباب المحلات والمقاهي المستغلين للأرصفة.
وبيَّـن المتحدث، أنّ عملية حسابية بسيطة للقيمة المالية المفروضة على الفرّاش دفعها يومياً لعناصر مشبوهة يتمّ تسخيرها للقيام بمهمة جمع الإتاوات المتراوحة ما بين 10 دراهم و 200 درهم للواحد بحسب حجم ونوعية السلع والبضائع المفروشة، مع الأخذ في الاعتبار أنّ عدد الفرّاشة الموزعين على أرجاء المدينة، تكفي لاستنتاج أنَّ المبلغ المتحَّصل عليه سنوياً يتجاوز الـ3 مليار سنتيم.
وأشار المصرّح، أنّه ليس جميع الفراشِّين من الفئة العاطلة والمعوزة، بل بينهم عشرات رجال الأعمال المتاجرين في "الملابس المستعملة" المُستقدَمة من أوروبا، وكذا المئات من أرباب المحلات التجارية الذين يستغلون الوضع القائم للترويج لبضائعها، وذلك عن طريق اعتماد مستخدمين يحتلون مساحات من الملك العام، بعد دفع المقابل المادي نظير التفريش.
وطالب الفاعل حكيم شملال، من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت شخصياً، بفتح تحقيق معمّق حول الشبكة التي تقف وراء إغراق الناظور بالمحتلين للأملاك العمومية، والتي استفادت بالملايير من الظاهرة المؤرقة لمضجع الساكنة المتذمرة على مدى سنوات بحالها، بهدف اتخاذ المتعيّن بهذا الخصوص وتخليص الناظور من ظاهرة تتنامى بصورة مضطردة.
