حكومة مالي تقاضي الجزائر أمام المحكمة الدولية

ناظورسيتي: متابعة

في خطوة تصعيدية، لجأت الحكومة المالية إلى محكمة العدل الدولية لمساءلة الجزائر على خلفية تدمير قواتها لطائرة استطلاع مسيّرة تابعة للقوات المسلحة المالية قبل أشهر.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الإدارة الترابية واللامركزية، وقع عليه الجنرال أبولاي مايغا، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السلطات المالية كانت قد وجهت عدة طلبات للجانب الجزائري للحصول على أدلة تثبت أن الطائرة المسجلة تحت رقم TZ-98D انتهكت المجال الجوي الجزائري، إلا أن هذه الطلبات لم تتلق أي رد.

وأشار البيان إلى أن الطائرة أُسقطت بين ليلة 31 مارس وفاتح أبريل 2025 في منطقة تنزواتين بإقليم كيدال، معتبرًا أن تدميرها داخل الأراضي المالية يشكل عدوانًا متعمدًا وخرقًا لمبدأ عدم اللجوء إلى القوة، ويمثل مخالفة للقرار A/RES/29/3314 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأحكام ميثاق الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك نصوص عدم الاعتداء والدفاع المشترك.

وأكدت الحكومة المالية أن هذا العدوان يهدف إلى عرقلة عمليات تحييد الجماعات الإرهابية المسلحة، ويكشف عن سلسلة من الأعمال العدائية والتصرفات الخبيثة التي طالما أدانتها، موضحة وجود “تواطؤ غير سوي” بين بعض الجماعات الإرهابية والنظام الجزائري الذي يوفّر لها الحماية.

واختتمت الوثيقة بالتأكيد على أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية يهدف إلى تحذير الدول الراعية للإرهاب في منطقة الساحل من أن استمرار تهديدها للأمن والسلم الإقليميين لن يُسكت عنه، مع الدعوة للعمل بحسن نية لضمان الاستقرار كشرط أساسي للأمن الجماعي والتنمية المستدامة.