حق الرد.. شركة عقارية تكذب تصريحات "علي النعناع" حول مشروع استثماري بازغنغان
ناظورسيتي:
من باب حق الرد، على ما نشرته "ناظورسيتي" تحت عنوان "مستشارون جماعيون يعتزمون مراسلة الملك لوقف تشييد "تجزئة سكنية" في ملك غابوي على حافة جبل بأزغنغان"، وهو الموضوع الذي أدلى فيه علي النعناع عضو المجلس الجماعي لازغنغان، بتصريحات مغلوطة تكفل ولعدة شهور بنشرها في إطار تنفيذ مهمته الرامية إلى التشنيع والمساس بسمعة "شركة نسيم أزغنغان" العقارية، التي هي بصدد انجاز مشروع استثماري عقاري بمنطقة "اكاسريون".. نورد هذا الرد كما توصلنا به من مسؤول في الشركة المعنية تحت عنوان: "علي النعناع وبداية انقلاب السحر على الساحر".
رد الشركة:
أولا: لم نكن لنلجأ إلى هذا الرد لولا أن هذا الشخص وكوكبته من داخل المجلس الجماعي وخارجه تمادى كعادته في غيه، وأصر على المضي قدما في سبيل الوصول إلى الحاق الضرر بالغير، من دون أن يدرك، ولو للحظة ما ستجبله تصرفاته المتهورة من نتائج وخيمة وأضرار جسيمة على المدينة، بل وعلى الساكنة التي انتدبته للدفاع عن مصالحها، وجلب الخير والاستثمار اليها، وذلك في حال فشل هذه الشركة من مواصلة انجاز مشروعها، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن هذا الشخص التجا هذا الأسلوب الدنيء بعد أن يئس إلى أن لا شيء يمكن الحصول عليه من هذه الشركة.
ثانيا: إن السيد علي النعناع الذي تولى – ولعدة شهور- الترويج لمشروعه "الشيطاني" باستعمال كل الوسائل المتاحة لحشد وتعبئة الناس من أجل الانتفاضة في وجه الشركة، إلى أن وصل به الحال إلى الدعوة جهارا نهارا إلى المساس بمصالحها، بل ودعا إلى الإخلال كذلك بالأمن والنظام العموميين كما يتضح جليا –صوتا وصورة- في احدى تدخلاته الرسمية، في إحدى دورات المجلس البلدي لأزغنغان، حيث قال بالحرف " سنموت بأزروهمار، وسنقوم برجم كل من سولت له نفسه الاقتراب منه للقيام بأي بناء فيه..."، قاصدا الاشخاص المتواجدين وراء هذه الشركة (ونتوفر على نسخة من تسجيل فيديو، سندلي به امام القضاء في الوقت المناسب).
من جهة ثانية، نفت الشركة كل ما أدلى به علي النعناع الذي وصفته في بيانها بـ"الكائن الانتخابي"، مؤكدة أنه يحشد الدعم لمحاربة ما يسميه بـ "المنكر" متهما مسؤولي الشركة باستيلائهم على ملك غابوي تابع لإدارة المياه والغابات دون الاتيان ولو بدليل واحد يفيد بأن العقار كان به ولو شجرة واحدة اقتلعت أو ما تزال بالمكان قائمة والدليل على هذا أنه يتحاشى في كل فيديوهاته الاقتراب من مكان الأشغال ويتفادى بالمرة تصوير الموقع لكلي لا ينكشف أمره بأن لا علاقة للمكان بالغابة أو بشيء اسمه "أوزروهما".
وأضاف البيان ’’علي النعناع يتعمد كل مرة تسجيل تصريحاته المصورة قرب أشجار غابوية لكي يوهم المشاهد والمستمع بأن الشركة بصدد الاجهاز على ما يظهر من أشجار في مكان يختاره بعيداً على الواء المخصص للأشغال‘‘.
النقطة الثالثة استطردت فيها الشركة قائلة ’’بدون الدخول في متاهات الرد عن تفاهات وهذيان الرجل، ورغم أنه وجه اتهامات خطيرة بهذا الصدد لأطراف إدارية مسؤولة من قبيل، العمالة، الوكالة الحضرية، المحافظة العقارية، البلدية، المياه والغابات... بالتواطؤ مع الشركة لأجل الاستحواذ على ملكية العقار، وبالتالي إقدامها على الترخيص لها بعمال التهييئ والتجزيىء، نقول ان غباء الرجل ولأنه مكره لم ينطل على أحد، بل إن حباله بدأت تلتف حول عنقه عندما طفت على السطح وثائق وقعت باسمه وبخط يده هي بمثابة شواهد ادارية واحداها صدرت سنة 2006 ببلدية ازغنغان تحت عدد 1624 يشهد فيها أن الملك ذات الرسم العقاري عدد 177028 من الاملاك الخاصة، وهو الملك الذي حوله سنة 2018 إلى ملك للدولة عندما لم يجد طريقا للمساومة والابتزاز‘‘.
وطالبت الشركة من علي النعناع، أن يوضح ما يلي:
- ما هو دوره في المجلس البلدي الذي اختاره الناس لتمثيلهم فيه؟ هل هو الدفاع عن مثل هذه المشاريع الاستثمارية وجلب الخير والمصلحة للسكان أم عرقلتها؟
- هل تستطيع الاتيان بدليل واحد يفيد بأن هذا المشروع سيأتي بسلبية واحدة على المدينة، وأنت تحاول ان توهم الناس "عن جهل" بأنه سيغرق المدينة بالواد الحار؟
- كيف تشهد في وثيقة رسمية على أن هذا الملك كان سنة 2006 ملكا خاصا (أنظر الوثيقة صحبته) تعفونه من أداء الضريبة على الصيانة، وتدعون الناس إلى الاحتجاج لاسترداد ملك عمومي سنة 2018؟.
- هل تستطيع توضيح كيف حولت رسوم عقارية ثابتة خاصة (11/17727 و 11/177128 و 11/17729) لتصبح أملاك تابعة للمياه والغابات؟
- ما هو دليلك على أن الترخيص للتجزئة كان بـ "تواطئ" لأطراف ادارية حتى يخرج لحيز الوجود علما أن ملفها مكث لأزيد من سنة كاملة في ردهات الادارة، بل والخير الأكبر منها في بلديتكم ازغنغان التي أنت عضو فيها؟
- هل بإمكانك الاتيان بسبب وجيه واحد يمنع الترخيص لهذه التجزئة؟ هل هناك جهة أخرى مختصة قانونا، غير اللجنة الإقليمية لدراسة المشاريع الكبرى التي حظي فيها بالموافقة؟
وختم البيان’’ أخيرا لا نثقل كاهلك بمزيد من الأسئلة، لأننا ندرك أن ما أسست عليه مشروعك هذا لا يسعفك أن تجيب على الكثير منها، وإذا لم تبادر إلى بسط هذه الأجوبة ليعرف الرأي العام بكامل الحقيقة، وذلك عبر كافة المواقع والصفحات الإلكترونية والورقية التي سيق أن نشرت عليها غسيلك هذا، واذا لم تفعل تأكد بأن ستجد نفسك في مواجهة العدالة للإجابة عنها..‘‘.
من باب حق الرد، على ما نشرته "ناظورسيتي" تحت عنوان "مستشارون جماعيون يعتزمون مراسلة الملك لوقف تشييد "تجزئة سكنية" في ملك غابوي على حافة جبل بأزغنغان"، وهو الموضوع الذي أدلى فيه علي النعناع عضو المجلس الجماعي لازغنغان، بتصريحات مغلوطة تكفل ولعدة شهور بنشرها في إطار تنفيذ مهمته الرامية إلى التشنيع والمساس بسمعة "شركة نسيم أزغنغان" العقارية، التي هي بصدد انجاز مشروع استثماري عقاري بمنطقة "اكاسريون".. نورد هذا الرد كما توصلنا به من مسؤول في الشركة المعنية تحت عنوان: "علي النعناع وبداية انقلاب السحر على الساحر".
رد الشركة:
أولا: لم نكن لنلجأ إلى هذا الرد لولا أن هذا الشخص وكوكبته من داخل المجلس الجماعي وخارجه تمادى كعادته في غيه، وأصر على المضي قدما في سبيل الوصول إلى الحاق الضرر بالغير، من دون أن يدرك، ولو للحظة ما ستجبله تصرفاته المتهورة من نتائج وخيمة وأضرار جسيمة على المدينة، بل وعلى الساكنة التي انتدبته للدفاع عن مصالحها، وجلب الخير والاستثمار اليها، وذلك في حال فشل هذه الشركة من مواصلة انجاز مشروعها، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن هذا الشخص التجا هذا الأسلوب الدنيء بعد أن يئس إلى أن لا شيء يمكن الحصول عليه من هذه الشركة.
ثانيا: إن السيد علي النعناع الذي تولى – ولعدة شهور- الترويج لمشروعه "الشيطاني" باستعمال كل الوسائل المتاحة لحشد وتعبئة الناس من أجل الانتفاضة في وجه الشركة، إلى أن وصل به الحال إلى الدعوة جهارا نهارا إلى المساس بمصالحها، بل ودعا إلى الإخلال كذلك بالأمن والنظام العموميين كما يتضح جليا –صوتا وصورة- في احدى تدخلاته الرسمية، في إحدى دورات المجلس البلدي لأزغنغان، حيث قال بالحرف " سنموت بأزروهمار، وسنقوم برجم كل من سولت له نفسه الاقتراب منه للقيام بأي بناء فيه..."، قاصدا الاشخاص المتواجدين وراء هذه الشركة (ونتوفر على نسخة من تسجيل فيديو، سندلي به امام القضاء في الوقت المناسب).
من جهة ثانية، نفت الشركة كل ما أدلى به علي النعناع الذي وصفته في بيانها بـ"الكائن الانتخابي"، مؤكدة أنه يحشد الدعم لمحاربة ما يسميه بـ "المنكر" متهما مسؤولي الشركة باستيلائهم على ملك غابوي تابع لإدارة المياه والغابات دون الاتيان ولو بدليل واحد يفيد بأن العقار كان به ولو شجرة واحدة اقتلعت أو ما تزال بالمكان قائمة والدليل على هذا أنه يتحاشى في كل فيديوهاته الاقتراب من مكان الأشغال ويتفادى بالمرة تصوير الموقع لكلي لا ينكشف أمره بأن لا علاقة للمكان بالغابة أو بشيء اسمه "أوزروهما".
وأضاف البيان ’’علي النعناع يتعمد كل مرة تسجيل تصريحاته المصورة قرب أشجار غابوية لكي يوهم المشاهد والمستمع بأن الشركة بصدد الاجهاز على ما يظهر من أشجار في مكان يختاره بعيداً على الواء المخصص للأشغال‘‘.
النقطة الثالثة استطردت فيها الشركة قائلة ’’بدون الدخول في متاهات الرد عن تفاهات وهذيان الرجل، ورغم أنه وجه اتهامات خطيرة بهذا الصدد لأطراف إدارية مسؤولة من قبيل، العمالة، الوكالة الحضرية، المحافظة العقارية، البلدية، المياه والغابات... بالتواطؤ مع الشركة لأجل الاستحواذ على ملكية العقار، وبالتالي إقدامها على الترخيص لها بعمال التهييئ والتجزيىء، نقول ان غباء الرجل ولأنه مكره لم ينطل على أحد، بل إن حباله بدأت تلتف حول عنقه عندما طفت على السطح وثائق وقعت باسمه وبخط يده هي بمثابة شواهد ادارية واحداها صدرت سنة 2006 ببلدية ازغنغان تحت عدد 1624 يشهد فيها أن الملك ذات الرسم العقاري عدد 177028 من الاملاك الخاصة، وهو الملك الذي حوله سنة 2018 إلى ملك للدولة عندما لم يجد طريقا للمساومة والابتزاز‘‘.
وطالبت الشركة من علي النعناع، أن يوضح ما يلي:
- ما هو دوره في المجلس البلدي الذي اختاره الناس لتمثيلهم فيه؟ هل هو الدفاع عن مثل هذه المشاريع الاستثمارية وجلب الخير والمصلحة للسكان أم عرقلتها؟
- هل تستطيع الاتيان بدليل واحد يفيد بأن هذا المشروع سيأتي بسلبية واحدة على المدينة، وأنت تحاول ان توهم الناس "عن جهل" بأنه سيغرق المدينة بالواد الحار؟
- كيف تشهد في وثيقة رسمية على أن هذا الملك كان سنة 2006 ملكا خاصا (أنظر الوثيقة صحبته) تعفونه من أداء الضريبة على الصيانة، وتدعون الناس إلى الاحتجاج لاسترداد ملك عمومي سنة 2018؟.
- هل تستطيع توضيح كيف حولت رسوم عقارية ثابتة خاصة (11/17727 و 11/177128 و 11/17729) لتصبح أملاك تابعة للمياه والغابات؟
- ما هو دليلك على أن الترخيص للتجزئة كان بـ "تواطئ" لأطراف ادارية حتى يخرج لحيز الوجود علما أن ملفها مكث لأزيد من سنة كاملة في ردهات الادارة، بل والخير الأكبر منها في بلديتكم ازغنغان التي أنت عضو فيها؟
- هل بإمكانك الاتيان بسبب وجيه واحد يمنع الترخيص لهذه التجزئة؟ هل هناك جهة أخرى مختصة قانونا، غير اللجنة الإقليمية لدراسة المشاريع الكبرى التي حظي فيها بالموافقة؟
وختم البيان’’ أخيرا لا نثقل كاهلك بمزيد من الأسئلة، لأننا ندرك أن ما أسست عليه مشروعك هذا لا يسعفك أن تجيب على الكثير منها، وإذا لم تبادر إلى بسط هذه الأجوبة ليعرف الرأي العام بكامل الحقيقة، وذلك عبر كافة المواقع والصفحات الإلكترونية والورقية التي سيق أن نشرت عليها غسيلك هذا، واذا لم تفعل تأكد بأن ستجد نفسك في مواجهة العدالة للإجابة عنها..‘‘.
