حزب الاستقلال يصادق بالإجماع على المشاركة في حكومة المنصوري
ناظورسيتي: متابعة
صادق المجلس الوطني لحزب الاستقلال، خلال دورة استثنائية انعقدت اليوم السبت، بالإجماع، على مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، مفوضا الأمين العام نزار بركة واللجنة التنفيذية مواصلة مشاورات تشكيلها مع قيادة حزب الأصالة والمعاصرة.
وجاء قرار المجلس الوطني عقب مناقشة نتائج حزب الاستقلال في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والحسم في موقفه من المشاركة في الحكومة التي ستقودها فاطمة الزهراء المنصوري.
وكان نزار بركة قد كشف، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة، أن المنصوري قدمت لقيادة حزب الاستقلال تصورا أوليا لحكومة وصفها بـ«السياسية، القوية والمنسجمة»، تقوم على أقطاب قطاعية متجانسة، وتستند إلى مبادئ وقواعد واضحة في تدبير العمل الحكومي.
وأوضح الأمين العام لحزب الاستقلال أن التصور المعروض ركز على أداء الحكومة باعتبارها مرفقا عموميا في خدمة المواطنين، مشيرا إلى تقاطع هذا التوجه مع عدد من مضامين البرنامج الانتخابي للحزب، ولا سيما ما يرتبط بمحاربة الفساد.
كما استعرض بركة عددا من الملفات التي يعتبرها الحزب من أولويات المرحلة المقبلة، من بينها التشغيل والبطالة، والقدرة الشرائية، وإدماج الشباب، وتمكين المرأة، وتوسيع الطبقة الوسطى، إلى جانب الملفات المرتبطة بالقضية الوطنية.
وكان مصدر قيادي من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قد أفاد، عشية انعقاد الدورة، بأن قيادة الحزب تميل إلى المشاركة في التدبير الحكومي، مع تأكيد أن الحسم النهائي يظل من اختصاص المجلس الوطني، الذي انتهى اليوم إلى المصادقة بالإجماع على قرار المشاركة.
وبهذا القرار، ينتقل حزب الاستقلال إلى مرحلة مواصلة المشاورات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، مع تفويض قيادته تدبير المفاوضات مع حزب الأصالة والمعاصرة.
صادق المجلس الوطني لحزب الاستقلال، خلال دورة استثنائية انعقدت اليوم السبت، بالإجماع، على مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، مفوضا الأمين العام نزار بركة واللجنة التنفيذية مواصلة مشاورات تشكيلها مع قيادة حزب الأصالة والمعاصرة.
وجاء قرار المجلس الوطني عقب مناقشة نتائج حزب الاستقلال في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والحسم في موقفه من المشاركة في الحكومة التي ستقودها فاطمة الزهراء المنصوري.
وكان نزار بركة قد كشف، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة، أن المنصوري قدمت لقيادة حزب الاستقلال تصورا أوليا لحكومة وصفها بـ«السياسية، القوية والمنسجمة»، تقوم على أقطاب قطاعية متجانسة، وتستند إلى مبادئ وقواعد واضحة في تدبير العمل الحكومي.
وأوضح الأمين العام لحزب الاستقلال أن التصور المعروض ركز على أداء الحكومة باعتبارها مرفقا عموميا في خدمة المواطنين، مشيرا إلى تقاطع هذا التوجه مع عدد من مضامين البرنامج الانتخابي للحزب، ولا سيما ما يرتبط بمحاربة الفساد.
كما استعرض بركة عددا من الملفات التي يعتبرها الحزب من أولويات المرحلة المقبلة، من بينها التشغيل والبطالة، والقدرة الشرائية، وإدماج الشباب، وتمكين المرأة، وتوسيع الطبقة الوسطى، إلى جانب الملفات المرتبطة بالقضية الوطنية.
وكان مصدر قيادي من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قد أفاد، عشية انعقاد الدورة، بأن قيادة الحزب تميل إلى المشاركة في التدبير الحكومي، مع تأكيد أن الحسم النهائي يظل من اختصاص المجلس الوطني، الذي انتهى اليوم إلى المصادقة بالإجماع على قرار المشاركة.
وبهذا القرار، ينتقل حزب الاستقلال إلى مرحلة مواصلة المشاورات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، مع تفويض قيادته تدبير المفاوضات مع حزب الأصالة والمعاصرة.
