
ح. الرامي - حمزة حجلة
ما يزال الترخيص الذي منحته بلدية الناظور لفائدة إحدى الشركات، لأجل إستغلال مواقف السيارات وسط الناظور، تلقي بتداعياتها في هذا القطاع، متسببة في فوضى عارمة بعدة شوارع وأحياء، بسبب اِصطدام عمّال الشركة الجديدة بالحرّاس القدمى الذين كانوا ينظمون حركة هذه المواقف سابقا.
وكشف شاب، ينحدر من تازة واشتغل حارسا للسيارات بالناظور لأزيد من 5 سنوات، أن مسؤولا للشركة المعنية بالأمر، فرض عليه دفع مبلغ 25 درهما بصفة يومية مقابلا لتركه يواصل عمله كحارس للسيارات بأحد الشوارع وسط مدينة الناظور، موضحا أن هذا المبلغ مرتفع جداً قياسا مع الدريهمات التي يتحصل عليها يوميا من هذا العمل، بحجة أن معظم السائقين يرفضون دفع مقابل مادي نظير ركن سيارتهم.
وأضاف الحارس المشتكي في حديثه مع ناظورسيتي، أن ذات المسئول طرده من عمله بعد حوالي شهر من إرغامه على أداء 25 درهما يوميا، وذلك بسبب عدم قدرته في استوفاء المبلغ اليومي المطلوب بمبرر أن كل ما يتحصل عليه يوميا لا يتجاوز الـ40 درهما يوميا.
وزاد المشتكي أنه عندما لم يذعن لقرار الطرد والذي اعتبره مجحفا، قام المسؤول برفع شكاية ضده لدى وكيل الملك بغية إجلائه من الشارع الذي امتهن فيه حراسة السيارات لمدة ثلاث سنوات، كاشفا أن الشركة المعنية تمارس نوعا من التهديد ضد حراس السيارات القدمى، ملتمسا من الجهات المختصة إنصافه من هذا الحيف.
ما يزال الترخيص الذي منحته بلدية الناظور لفائدة إحدى الشركات، لأجل إستغلال مواقف السيارات وسط الناظور، تلقي بتداعياتها في هذا القطاع، متسببة في فوضى عارمة بعدة شوارع وأحياء، بسبب اِصطدام عمّال الشركة الجديدة بالحرّاس القدمى الذين كانوا ينظمون حركة هذه المواقف سابقا.
وكشف شاب، ينحدر من تازة واشتغل حارسا للسيارات بالناظور لأزيد من 5 سنوات، أن مسؤولا للشركة المعنية بالأمر، فرض عليه دفع مبلغ 25 درهما بصفة يومية مقابلا لتركه يواصل عمله كحارس للسيارات بأحد الشوارع وسط مدينة الناظور، موضحا أن هذا المبلغ مرتفع جداً قياسا مع الدريهمات التي يتحصل عليها يوميا من هذا العمل، بحجة أن معظم السائقين يرفضون دفع مقابل مادي نظير ركن سيارتهم.
وأضاف الحارس المشتكي في حديثه مع ناظورسيتي، أن ذات المسئول طرده من عمله بعد حوالي شهر من إرغامه على أداء 25 درهما يوميا، وذلك بسبب عدم قدرته في استوفاء المبلغ اليومي المطلوب بمبرر أن كل ما يتحصل عليه يوميا لا يتجاوز الـ40 درهما يوميا.
وزاد المشتكي أنه عندما لم يذعن لقرار الطرد والذي اعتبره مجحفا، قام المسؤول برفع شكاية ضده لدى وكيل الملك بغية إجلائه من الشارع الذي امتهن فيه حراسة السيارات لمدة ثلاث سنوات، كاشفا أن الشركة المعنية تمارس نوعا من التهديد ضد حراس السيارات القدمى، ملتمسا من الجهات المختصة إنصافه من هذا الحيف.