جمعية حقوق الانسان ترسم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالناظور
ناظورسيتي:
تصوير: محمد حجلة
عقدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع الناظور، أمس الأحد فاتح أبريل الجاري بدار المحامي، ندوة صحفية، قدمت خلالها تقريرها السنوي تحت شعار ’’رغم القمع والتضييق مستمرون في فضح الانتهاكات‘‘.
وقدمت الجمعية في ندوتها المذكورة، تقريراً مفصلا عن الوضع الحقوقي بإقليم الناظور و على المستوى الوطني، حيث عرضت جملة من المعطيات والأرقام المتعلقة بالوضع الحقوقي لاسيما في مجال الهجرة والحريات العامة.
ووفقا للجمعية، فإن سنة 2017 اتسمت باستمرار الدولة في انتهاج سياسات لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، حيث كان "الاعتقال السياسي" بحسبها هو السمة البارزة.
محليا، قالت الجمعية في تقريرها السنوي أن 2017 اتسمت بمنع السلطات للعديد من أنشطة الجمعيات وحرمانها من استعمال القاعات العمومية، ورصدت في هذا الإطار 26 خرقا متعلق بالحريات العامة، ومنع الوقفات والاعتقالات والتضييق و ممارسة العنف.
واورد التقرير، تسجيل اعتقالات في صفوف نشطاء بالناظور والدريوش، واستدعاء عدد منهم ومتابعتهم قضايا، كما وقفت الجمعية على أوضاع صعبة لأطفال إصلاحية الناظور.
إلى ذلك، رأت الجمعية ان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و البيئية، وتلك المتعلقة بالمراة والطفل، ووضعية المهاجرين، عرفت هي الاخرى تسجيل خروقات مختلفة، لاسيما فيما يتعلق بحرمان بعض الفئات من حقوقهم و إصرار السلطات الأمنية على مطاردتها للمقيمين بطريقة غير شرعية بمخيمات المهاجرين في غابات كوركو وبوعرك.
تصوير: محمد حجلة
عقدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع الناظور، أمس الأحد فاتح أبريل الجاري بدار المحامي، ندوة صحفية، قدمت خلالها تقريرها السنوي تحت شعار ’’رغم القمع والتضييق مستمرون في فضح الانتهاكات‘‘.
وقدمت الجمعية في ندوتها المذكورة، تقريراً مفصلا عن الوضع الحقوقي بإقليم الناظور و على المستوى الوطني، حيث عرضت جملة من المعطيات والأرقام المتعلقة بالوضع الحقوقي لاسيما في مجال الهجرة والحريات العامة.
ووفقا للجمعية، فإن سنة 2017 اتسمت باستمرار الدولة في انتهاج سياسات لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، حيث كان "الاعتقال السياسي" بحسبها هو السمة البارزة.
محليا، قالت الجمعية في تقريرها السنوي أن 2017 اتسمت بمنع السلطات للعديد من أنشطة الجمعيات وحرمانها من استعمال القاعات العمومية، ورصدت في هذا الإطار 26 خرقا متعلق بالحريات العامة، ومنع الوقفات والاعتقالات والتضييق و ممارسة العنف.
واورد التقرير، تسجيل اعتقالات في صفوف نشطاء بالناظور والدريوش، واستدعاء عدد منهم ومتابعتهم قضايا، كما وقفت الجمعية على أوضاع صعبة لأطفال إصلاحية الناظور.
إلى ذلك، رأت الجمعية ان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و البيئية، وتلك المتعلقة بالمراة والطفل، ووضعية المهاجرين، عرفت هي الاخرى تسجيل خروقات مختلفة، لاسيما فيما يتعلق بحرمان بعض الفئات من حقوقهم و إصرار السلطات الأمنية على مطاردتها للمقيمين بطريقة غير شرعية بمخيمات المهاجرين في غابات كوركو وبوعرك.
