
ناظورسيتي: متابعة
اندلعت موجة جدل واسع بعد صدور حكم قضائي من محكمة الاستئناف بالرباط، قضى بسجن شاب 15 سنة ووالدته 7 سنوات فقط، على خلفية تورطهما في جريمة قتل مروعة هزت حي مسرور بتمارة.
أظهرت الجريمة التي وثقتها كاميرات الهواتف المحمولة، حرق شاب داخل سيارته على يد المتهم الرئيسي بتحريض مباشر من والدته.
اندلعت موجة جدل واسع بعد صدور حكم قضائي من محكمة الاستئناف بالرباط، قضى بسجن شاب 15 سنة ووالدته 7 سنوات فقط، على خلفية تورطهما في جريمة قتل مروعة هزت حي مسرور بتمارة.
أظهرت الجريمة التي وثقتها كاميرات الهواتف المحمولة، حرق شاب داخل سيارته على يد المتهم الرئيسي بتحريض مباشر من والدته.
ووفق مصادر مطلعة فإنه في شتنبر 2024، تطور شجار بسيط بين الضحية والمتهم إلى جريمة مروعة. لم تتحمل الأم إهانة وجهت لابنها، فقامت بتحريضه على الانتقام. زودته بزجاجة بنزين ليصبها على سيارة الضحية، الذي كان يجلس داخلها، قبل أن يشعل النار فيه. الحادث أدى إلى وفاة الضحية على الفور أمام أعين السكان المذعورين.
كشفت التحقيقات أن الأم وابنها ينحدران من بيئة تعاني من هشاشة اجتماعية، ولهما سوابق قضائية متعددة، شملت الدعارة والاتجار بالمخدرات والعنف. الجريمة وثقتها كاميرات الهواتف، مما سهل التعرف على المتورطين واعتقالهما في وقت قياسي.
رغم بشاعة الجريمة، أثار الحكم الصادر عن المحكمة موجة غضب واسعة. رأى كثيرون أن العقوبة غير متناسبة مع حجم الفعل الإجرامي الموثق والمخطط له. واستنكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عدم إصدار حكم بالإعدام أو السجن المؤبد، معتبرين أن القانون الجنائي المغربي بحاجة إلى تعديل لضمان الردع.
وأعادت الجريمة إلى الواجهة مطالب بتشديد العقوبات على الجرائم العنيفة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت أسرة الضحية أو النيابة العامة ستطعن في الحكم.
كشفت التحقيقات أن الأم وابنها ينحدران من بيئة تعاني من هشاشة اجتماعية، ولهما سوابق قضائية متعددة، شملت الدعارة والاتجار بالمخدرات والعنف. الجريمة وثقتها كاميرات الهواتف، مما سهل التعرف على المتورطين واعتقالهما في وقت قياسي.
رغم بشاعة الجريمة، أثار الحكم الصادر عن المحكمة موجة غضب واسعة. رأى كثيرون أن العقوبة غير متناسبة مع حجم الفعل الإجرامي الموثق والمخطط له. واستنكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عدم إصدار حكم بالإعدام أو السجن المؤبد، معتبرين أن القانون الجنائي المغربي بحاجة إلى تعديل لضمان الردع.
وأعادت الجريمة إلى الواجهة مطالب بتشديد العقوبات على الجرائم العنيفة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت أسرة الضحية أو النيابة العامة ستطعن في الحكم.