توقيف زعيم شبكة إجرامية إيطالية بالمغرب وسط مسطرة تسليم معقدة
ناظور سيتي: متابعة
أفادت مجلة جون أفريك أن السلطات الأمنية المغربية أوقفت، خلال شهر نونبر الماضي بمدينة الدار البيضاء، أحد أبرز المطلوبين للعدالة الإيطالية، ويتعلق الأمر بشخص يشتبه في كونه زعيم شبكة إجرامية منظمة تنشط بمدينة أبريليا جنوب روما، في ملف قضائي معقد يجمع بين مسطرة التسليم والتحقيق في أفعال إجرامية محتملة داخل التراب المغربي.
وبحسب ما أوردته المجلة، فقد جرى توقيف المعني بالأمر من طرف عناصر الدرك الملكي رفقة زوجته بمنطقة دار بوعزة بضواحي الدار البيضاء، حيث كان يقيم بهوية مزورة، مستعملاً جوازي سفر سويسريين مزيفين، وذلك بعد فترة فرار دامت لأكثر من سنة.
أفادت مجلة جون أفريك أن السلطات الأمنية المغربية أوقفت، خلال شهر نونبر الماضي بمدينة الدار البيضاء، أحد أبرز المطلوبين للعدالة الإيطالية، ويتعلق الأمر بشخص يشتبه في كونه زعيم شبكة إجرامية منظمة تنشط بمدينة أبريليا جنوب روما، في ملف قضائي معقد يجمع بين مسطرة التسليم والتحقيق في أفعال إجرامية محتملة داخل التراب المغربي.
وبحسب ما أوردته المجلة، فقد جرى توقيف المعني بالأمر من طرف عناصر الدرك الملكي رفقة زوجته بمنطقة دار بوعزة بضواحي الدار البيضاء، حيث كان يقيم بهوية مزورة، مستعملاً جوازي سفر سويسريين مزيفين، وذلك بعد فترة فرار دامت لأكثر من سنة.
وأضافت جون أفريك أن هذا التوقيف يندرج ضمن إطار التعاون الأمني الدولي، خاصة مع الأجهزة الأوروبية، مشيرة إلى أن المشتبه فيه يُعد من بين الأسماء البارزة المرتبطة بشبكات الجريمة المنظمة في إيطاليا.
ورغم تقدم السلطات الإيطالية بطلب رسمي لتسليمه، أوضحت المجلة أن الملف لا يقتصر على مسطرة التسليم فقط، إذ تدرس السلطات القضائية المغربية شبهة تورطه في أفعال إجرامية يُحتمل ارتكابها داخل المغرب، وهو ما قد يؤثر على مسار الإجراءات القانونية ويؤخر عملية التسليم إلى حين استكمال التحقيقات المحلية.
ويعكس هذا الملف، وفق ما خلصت إليه جون أفريك، تطور مستوى التنسيق الأمني بين المغرب وشركائه الأوروبيين في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما يبرز الدور المتنامي للأجهزة الأمنية المغربية في تعقب المطلوبين دولياً، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات وقرار القضاء بخصوص الخطوة القانونية المقبلة.
ورغم تقدم السلطات الإيطالية بطلب رسمي لتسليمه، أوضحت المجلة أن الملف لا يقتصر على مسطرة التسليم فقط، إذ تدرس السلطات القضائية المغربية شبهة تورطه في أفعال إجرامية يُحتمل ارتكابها داخل المغرب، وهو ما قد يؤثر على مسار الإجراءات القانونية ويؤخر عملية التسليم إلى حين استكمال التحقيقات المحلية.
ويعكس هذا الملف، وفق ما خلصت إليه جون أفريك، تطور مستوى التنسيق الأمني بين المغرب وشركائه الأوروبيين في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما يبرز الدور المتنامي للأجهزة الأمنية المغربية في تعقب المطلوبين دولياً، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات وقرار القضاء بخصوص الخطوة القانونية المقبلة.
