توقيف إسبان بمليلية استغلوا "حراكة" مغاربة في أعمال مقابل ثمن زهيد
ناظورسيتي: من مليلية
تمكنت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والتزوير، التابعة للقيادة العليا للشرطة في مليلية المحتلة، بتنسيق مع مفتشية الشغل، من اعتقال مجموعة من التجار الإسبان بتهمة التوظيف غير القانوني للمغاربة والاحتيال على الضمان الاجتماعي.
وكشفت الأبحاث التي باشرتها الشرطة، من توقيف أربعة أشخاص، قاموا بتشغيل مغاربة مقيمين في الثغر المحتل بصفة غير قانونية، بثمن زهيد وبدون التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي.
واتهمت الشرطة، الموقوفين الأربعة، بارتكاب جريمة ضد حقوق العمال، لاستغلال العديد من الضحايا الحاملين للجنسية المغربية في العمل دون تسوية وضعهم الإداري.
تمكنت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والتزوير، التابعة للقيادة العليا للشرطة في مليلية المحتلة، بتنسيق مع مفتشية الشغل، من اعتقال مجموعة من التجار الإسبان بتهمة التوظيف غير القانوني للمغاربة والاحتيال على الضمان الاجتماعي.
وكشفت الأبحاث التي باشرتها الشرطة، من توقيف أربعة أشخاص، قاموا بتشغيل مغاربة مقيمين في الثغر المحتل بصفة غير قانونية، بثمن زهيد وبدون التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي.
واتهمت الشرطة، الموقوفين الأربعة، بارتكاب جريمة ضد حقوق العمال، لاستغلال العديد من الضحايا الحاملين للجنسية المغربية في العمل دون تسوية وضعهم الإداري.
ويتعلق الأمر، بأحد المحلات الكبرى ومحل لصناعة الحلويات، شغلت مواطنين مغاربة لأكثر من عشر ساعات في اليوم، مع الحرمان من الإجازة الأسبوعية والسنوية، مقاب ل مبالغ تتراوح بين 300 و 400 يورو شهريًا.
وقالت الشرطة، إن تشغيل هذه الفئة من المهاجرين، تم بدون احترام المساطر القانونية وبدون أن تكون مشمولة بالحقوق التي يكفلها الدستور وبقية التشريعات الخاصة بسوق الشغل.
وفي قضية اخرى، فقد شغل صاحب مشروع للبناء مغاربة عن طريق الاستعانة بوسيط يحمل جنسية نفس البلد ويعمل مقاولا، حيث أجبر أحد العمال على تنفيذ أعمال إزالة الأنقاض من إحدى البنايات لمدة ستة أيام في الأسبوع بعدد ساعات غير قانونية دون تسوية وضعيته الإدارية.
وكشفت، أن عامل البناء المغربي، تحصل على مبلغ 200 يورو للشهر، دون أن يضمن له المشغل حقوقه الكاملة، حيث ظل طيلة أيام عمله يشتغل بدون تسجيله في الضمان الاجتماعي وتأمين سلامته البدنية.
والمعتقلون الأربعة جميعهم من الجنسية الإسبانية ويقيمون في مليلية، وجدوا نفسهم أمام تهم ثقيلة بعد التقرير الذي أجرته مفتشية تابعة لمندوبية التشغيل، حيث تم إحالتهم على السلطة القضائية المختصة لعقابهم.
وقالت الشرطة، إن تشغيل هذه الفئة من المهاجرين، تم بدون احترام المساطر القانونية وبدون أن تكون مشمولة بالحقوق التي يكفلها الدستور وبقية التشريعات الخاصة بسوق الشغل.
وفي قضية اخرى، فقد شغل صاحب مشروع للبناء مغاربة عن طريق الاستعانة بوسيط يحمل جنسية نفس البلد ويعمل مقاولا، حيث أجبر أحد العمال على تنفيذ أعمال إزالة الأنقاض من إحدى البنايات لمدة ستة أيام في الأسبوع بعدد ساعات غير قانونية دون تسوية وضعيته الإدارية.
وكشفت، أن عامل البناء المغربي، تحصل على مبلغ 200 يورو للشهر، دون أن يضمن له المشغل حقوقه الكاملة، حيث ظل طيلة أيام عمله يشتغل بدون تسجيله في الضمان الاجتماعي وتأمين سلامته البدنية.
والمعتقلون الأربعة جميعهم من الجنسية الإسبانية ويقيمون في مليلية، وجدوا نفسهم أمام تهم ثقيلة بعد التقرير الذي أجرته مفتشية تابعة لمندوبية التشغيل، حيث تم إحالتهم على السلطة القضائية المختصة لعقابهم.
