تقنين زراعة الكيف.. صراع السياسيين حول الأصوات الانتخابية
خديجة عليموسى
تجدد الجدل حول تقنين زراعة الكيف داخل البرلمان، بعدما أعاد فريق الأصالة والمعاصرة طرح مقترح قانون خاص به بمجلس المستشارين، وهو الأمر الذي يفتح الباب على جميع الاحتمالات، سواء ببرمجة مقترح القانون ورفض الحكومة له، أو بتركه جانبا كما حصل لمقترحي القانون اللذين تقدم بهما نفس الفريق، أي «البام» والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، كل على حدة، ويهمان «تقنين زراعة الكيف عبر استغلاله في مواد طبية وصناعية». الرافضون لمقترح تقنين القنب الهندي يعتبرون أن هذا الموضوع له خلفيات سياسية، إذ تتم إثارته قبيل الانتخابات، إذ سبق لعبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن اعتبر أن موضوع القنب الهندي يهم الدولة والمجتمع وليس له علاقة بقرارات حزبية، في إشارة إلى كل من فريقي «البام» والاستقلال»، كما اعتبر أن الأمر لا يعدو أن يكون وراءه البحث عن الأصوات الانتخابية داخل المناطق التي تعرف انتشارا لهذه النبتة.
وقد ترتب عن هذا الموضوع أيضا العديد من الخلافات، حيث كانت محط رسالة بعثها إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على خلفية تصريحات العربي المحرشي، برلماني عن الأصالة والمعاصرة، الداعية السكان إلى الاستمرار في أنشطتهم الخاصة بزراعة الكيف، حيث تساءل فريق «البيجيدي» عن حصيلة الحكومة في المناطق التي تنتشر فيها زراعة الكيف، مذكرين بأن أحد المنتخبين خرج بإقليم وزان بتصريحات يحرض فيها بشكل مباشر المواطنين على زراعة الكيف، ويقايض استقرار المنطقة والتوقف عن زراعة الكيف بتوفير الدولة لعدد من الخدمات». كما تسبب تقدم الفريق الاستقلالي بهذا المقترح أيضا في تقريعه من لدن عبد الواحد الفاسي، زعيم تيار بلا هوادة، الذي هاجم حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، بسبب عدد من مواقفه وقراراته التي وصفها ب»الجائرة والخطيرة ومنها إقدام فريقه على التقدم بمقترح قانون من هذا النوع.
مقترح القانون حدد مناطق زراعة الكيف الذي يمنع استخدامه لغير الأغراض الطبية، وكذا الموسم الفلاحي لزراعته، مع منح اختصاص منح تراخيص الزراعة لوكالة يطلق عليها اسم «الوكالة الوطنية لإنتاج وتوزيع وتسويق «عشبة الكيف»، وتخضع لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام هذا القانون والحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
ورغم أن مقترح القانون ركز على الاستعمال المتعدد لهذه النبتة في الأمور الإيجابية، غير أن رد الحكومة كان واضحا، إذ أكد محمد حصاد، وزير الداخلية، خلال شهر يوليوز الماضي، أن القانون يمنع زراعة الكيف والاتجار فيه، لذلك فإن السلطات العمومية والقضاء ملزمان بمحاربته، جاء ذلك في رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول «مآل المتابعات المتعلقة بزراعة الكيف ضد بعض المواطنين». الأمر ذاته حدث مع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة خلال الفترة ذاتها، حيث شدد، في جواب على سؤال متعلق بزراعة الكيف قدمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على أن سياسة الدولة الحالية تتمثل في محاربة زراعة الكيف تماشيا مع الالتزامات الدولية، وأنه لا مجال لتقنين صناعته وزراعته، معتبرا أن الذين يخبرون سكان المناطق المعنية بهذه الزراعة بأنهم قادرون على حمايتهم إنما يبيعون لهم الأوهام.
وبهذا تكون الحكومة قد وضعت حدا لمطالب بعض أحزاب المعارضة، خاصة «الاستقلال» و«البام» بتقنين زراعة الكيف، عبر تأكيدها أن القانون يمنع منعا كليا الزراعة والتجارة فيه، وأنه بعدما تم بذل عدد من المجهودات لمناهضة هذا النوع من الزراعة، فإنه لا يمكن العودة إلى الوراء وفتح المجال أمام هذه العشبة.
تجدد الجدل حول تقنين زراعة الكيف داخل البرلمان، بعدما أعاد فريق الأصالة والمعاصرة طرح مقترح قانون خاص به بمجلس المستشارين، وهو الأمر الذي يفتح الباب على جميع الاحتمالات، سواء ببرمجة مقترح القانون ورفض الحكومة له، أو بتركه جانبا كما حصل لمقترحي القانون اللذين تقدم بهما نفس الفريق، أي «البام» والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، كل على حدة، ويهمان «تقنين زراعة الكيف عبر استغلاله في مواد طبية وصناعية». الرافضون لمقترح تقنين القنب الهندي يعتبرون أن هذا الموضوع له خلفيات سياسية، إذ تتم إثارته قبيل الانتخابات، إذ سبق لعبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن اعتبر أن موضوع القنب الهندي يهم الدولة والمجتمع وليس له علاقة بقرارات حزبية، في إشارة إلى كل من فريقي «البام» والاستقلال»، كما اعتبر أن الأمر لا يعدو أن يكون وراءه البحث عن الأصوات الانتخابية داخل المناطق التي تعرف انتشارا لهذه النبتة.
وقد ترتب عن هذا الموضوع أيضا العديد من الخلافات، حيث كانت محط رسالة بعثها إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على خلفية تصريحات العربي المحرشي، برلماني عن الأصالة والمعاصرة، الداعية السكان إلى الاستمرار في أنشطتهم الخاصة بزراعة الكيف، حيث تساءل فريق «البيجيدي» عن حصيلة الحكومة في المناطق التي تنتشر فيها زراعة الكيف، مذكرين بأن أحد المنتخبين خرج بإقليم وزان بتصريحات يحرض فيها بشكل مباشر المواطنين على زراعة الكيف، ويقايض استقرار المنطقة والتوقف عن زراعة الكيف بتوفير الدولة لعدد من الخدمات». كما تسبب تقدم الفريق الاستقلالي بهذا المقترح أيضا في تقريعه من لدن عبد الواحد الفاسي، زعيم تيار بلا هوادة، الذي هاجم حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، بسبب عدد من مواقفه وقراراته التي وصفها ب»الجائرة والخطيرة ومنها إقدام فريقه على التقدم بمقترح قانون من هذا النوع.
مقترح القانون حدد مناطق زراعة الكيف الذي يمنع استخدامه لغير الأغراض الطبية، وكذا الموسم الفلاحي لزراعته، مع منح اختصاص منح تراخيص الزراعة لوكالة يطلق عليها اسم «الوكالة الوطنية لإنتاج وتوزيع وتسويق «عشبة الكيف»، وتخضع لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام هذا القانون والحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
ورغم أن مقترح القانون ركز على الاستعمال المتعدد لهذه النبتة في الأمور الإيجابية، غير أن رد الحكومة كان واضحا، إذ أكد محمد حصاد، وزير الداخلية، خلال شهر يوليوز الماضي، أن القانون يمنع زراعة الكيف والاتجار فيه، لذلك فإن السلطات العمومية والقضاء ملزمان بمحاربته، جاء ذلك في رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول «مآل المتابعات المتعلقة بزراعة الكيف ضد بعض المواطنين». الأمر ذاته حدث مع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة خلال الفترة ذاتها، حيث شدد، في جواب على سؤال متعلق بزراعة الكيف قدمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على أن سياسة الدولة الحالية تتمثل في محاربة زراعة الكيف تماشيا مع الالتزامات الدولية، وأنه لا مجال لتقنين صناعته وزراعته، معتبرا أن الذين يخبرون سكان المناطق المعنية بهذه الزراعة بأنهم قادرون على حمايتهم إنما يبيعون لهم الأوهام.
وبهذا تكون الحكومة قد وضعت حدا لمطالب بعض أحزاب المعارضة، خاصة «الاستقلال» و«البام» بتقنين زراعة الكيف، عبر تأكيدها أن القانون يمنع منعا كليا الزراعة والتجارة فيه، وأنه بعدما تم بذل عدد من المجهودات لمناهضة هذا النوع من الزراعة، فإنه لا يمكن العودة إلى الوراء وفتح المجال أمام هذه العشبة.
