تفسير أممي للجزائر عن حالات اختفاء قسري تعرض له مغاربة الترحيل التعسفي
ناظورسيتي: متابعة
قدم فريق تابع للأم المتحدة، يعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، استفسارا للحكومة الجزائرية حول موضوع اختفاء أسر مغاربة ضحايا الترحيل التعسفي الجماعي من الجزائر، الذي يعود إلى سنة 1975، والمتعلق بترحيل أزيد من 40ألف مواطن مغربي.
و كشفت مصادر أن الفريق الأممي لم يتلقى أي رد من الجزائر بخصوص هذه الحالات التي أشرفت على تقديمها جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، مما دفعه إلى توجيه مراسلة ثانية في الموضوع إلى "قصر المرادية" ويعقد لقاءا مباشرا مع أفراد عائلات المختفين المغاربة قسرا في الجزائر.
وذكر تقرير لجمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائري أغلبهم منحدرين من الناظور ووجدة، أن هذه الأخيرة اعتمدت تجنب الرد على هذه المشاكل الحقيقية لأوضاع العمال المهاجرين و أسرهم مما يعانونه من ترحيل و إهانة تعرضوا لها على أيدي السلطات الأمنية و تهربت من تحمل مسؤولياتها تجاه حماية المهاجرين، واحتجازهم في مخافر الشرطة والدرك الجزائري و السجون، في ظروف غير إنسانية، عوض وضعهم في مراكز إيواء و استقبال المهاجرين.
و في إطار الرد الجزائري، بين رئيس الوفد أن كل الاتفاقيات و المواثيق و العهود الدولية التي صادقت عليها الجزائر هي في التشريع الجزائري بمثابة قوانين محلية يعمل بها، وأن الجزائر في طور إعداد دستور جديد.
ويشار أنه على طول السنوات التي تلت الترحيل، عزم المغاربة ضحايا الترحيل، إيصال قضيتهم إلى كل الهيئات المختصة في مجال حقوق الإنسان في العالم للتعريف بملفهم و مواجهة النظام الجزائري الذي سلب حقوق ألاف المهاجرين.
قدم فريق تابع للأم المتحدة، يعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، استفسارا للحكومة الجزائرية حول موضوع اختفاء أسر مغاربة ضحايا الترحيل التعسفي الجماعي من الجزائر، الذي يعود إلى سنة 1975، والمتعلق بترحيل أزيد من 40ألف مواطن مغربي.
و كشفت مصادر أن الفريق الأممي لم يتلقى أي رد من الجزائر بخصوص هذه الحالات التي أشرفت على تقديمها جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، مما دفعه إلى توجيه مراسلة ثانية في الموضوع إلى "قصر المرادية" ويعقد لقاءا مباشرا مع أفراد عائلات المختفين المغاربة قسرا في الجزائر.
وذكر تقرير لجمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائري أغلبهم منحدرين من الناظور ووجدة، أن هذه الأخيرة اعتمدت تجنب الرد على هذه المشاكل الحقيقية لأوضاع العمال المهاجرين و أسرهم مما يعانونه من ترحيل و إهانة تعرضوا لها على أيدي السلطات الأمنية و تهربت من تحمل مسؤولياتها تجاه حماية المهاجرين، واحتجازهم في مخافر الشرطة والدرك الجزائري و السجون، في ظروف غير إنسانية، عوض وضعهم في مراكز إيواء و استقبال المهاجرين.
و في إطار الرد الجزائري، بين رئيس الوفد أن كل الاتفاقيات و المواثيق و العهود الدولية التي صادقت عليها الجزائر هي في التشريع الجزائري بمثابة قوانين محلية يعمل بها، وأن الجزائر في طور إعداد دستور جديد.
ويشار أنه على طول السنوات التي تلت الترحيل، عزم المغاربة ضحايا الترحيل، إيصال قضيتهم إلى كل الهيئات المختصة في مجال حقوق الإنسان في العالم للتعريف بملفهم و مواجهة النظام الجزائري الذي سلب حقوق ألاف المهاجرين.
