تعويضات ضحايا الكلاب الضالة تتواصل: بعد 5 ملايين لسيدة.. حكم جديد بـ23 ألف درهم
ناظورسيتي:
بعد أيام فقط من صدور حكم قضائي يقضي بتعويض سيدة بمبلغ 5 ملايين سنتيم بعد تعرضها لهجوم من كلاب ضالة، كشفت مصادر إعلامية عن صدور حكم جديد في قضية مماثلة، وهذه المرة ضد جماعة تازة.
فقد قضت المحكمة الإدارية بفاس، يوم الخميس، بتغريم جماعة تازة مبلغ 23 ألف درهم لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال وسط الشارع العام، في واقعة أثارت تعاطفًا واسعًا وأعادت النقاش حول تقصير بعض الجماعات في التصدي لظاهرة الكلاب الشاردة.
بعد أيام فقط من صدور حكم قضائي يقضي بتعويض سيدة بمبلغ 5 ملايين سنتيم بعد تعرضها لهجوم من كلاب ضالة، كشفت مصادر إعلامية عن صدور حكم جديد في قضية مماثلة، وهذه المرة ضد جماعة تازة.
فقد قضت المحكمة الإدارية بفاس، يوم الخميس، بتغريم جماعة تازة مبلغ 23 ألف درهم لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال وسط الشارع العام، في واقعة أثارت تعاطفًا واسعًا وأعادت النقاش حول تقصير بعض الجماعات في التصدي لظاهرة الكلاب الشاردة.
الضحية، ويدعى “جمال”، أصيب بجروح بعدما هاجمه كلب ضال، ما استدعى نقله إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة لتلقي العلاج، وحصل على شهادة طبية وثّقت الضرر الذي لحق به.
وبناءً على هذه الشهادة، قرر رفع دعوى قضائية ضد جماعة تازة بصفتها الجهة المسؤولة قانونًا عن جمع الكلاب الضالة ووضعها في الحجز البلدي، استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لها في مجال الوقاية الصحية والسلامة العمومية بموجب القانون التنظيمي للجماعات.
المحكمة اعتبرت الطلب مؤسسًا، وأصدرت حكمًا نهائيًا يقضي بمنح الضحية تعويضًا قدره 23 ألف درهم، ليُسجّل بذلك ثاني حكم خلال فترة قصيرة يُنصف ضحايا الكلاب الضالة.
هذه الأحكام تكرّس وعيًا متزايدًا لدى المواطنين بحقوقهم، وتُحمّل الجماعات الترابية مسؤولية التقصير في مواجهة هذه الظاهرة، التي باتت لا تشكل فقط خطرًا صحيًا، بل أيضًا مصدرًا لنزاعات قانونية قد تُكلّف الجماعات مبالغ مالية كبيرة مستقبلًا.
وبناءً على هذه الشهادة، قرر رفع دعوى قضائية ضد جماعة تازة بصفتها الجهة المسؤولة قانونًا عن جمع الكلاب الضالة ووضعها في الحجز البلدي، استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لها في مجال الوقاية الصحية والسلامة العمومية بموجب القانون التنظيمي للجماعات.
المحكمة اعتبرت الطلب مؤسسًا، وأصدرت حكمًا نهائيًا يقضي بمنح الضحية تعويضًا قدره 23 ألف درهم، ليُسجّل بذلك ثاني حكم خلال فترة قصيرة يُنصف ضحايا الكلاب الضالة.
هذه الأحكام تكرّس وعيًا متزايدًا لدى المواطنين بحقوقهم، وتُحمّل الجماعات الترابية مسؤولية التقصير في مواجهة هذه الظاهرة، التي باتت لا تشكل فقط خطرًا صحيًا، بل أيضًا مصدرًا لنزاعات قانونية قد تُكلّف الجماعات مبالغ مالية كبيرة مستقبلًا.
