ناظورسيتي: متابعة
توصلت "ناظورسيتي" بمراسلات من طرف مئات المتتبعين والقراء، بشأن مقال نشرته الجريدة بعد زوال اليوم الأحد 27 غشت الجاري، معنون بـ " الأمن البلجيكي يمنع مسيرة التضامن مع الريف من الوصول إلى مقر الاتحاد الأوروبي"، والذي اعتمد فيه كاتبه على معطيات أوردتها مصادر من مدينة بروكسيل.
وتوضح "ناظورسيتي" أن المعلومات في المقال المذكورة، شبه مغلوطة و غير حقيقة فيما يتعلق بمكان وقوع الحادث، بحيث أن المسيرة التي خاضتها لجنة التضامن مع "حراك الريف" كانت متجهة صوب البرلمان الأروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية وليس لمقر الاتحاد الأوروبي الواقع بالعاصمة البلجيكية، كما تمت الإشارة إليه في المقال المذكور.
وأكدت المعطيات الحقيقية، التي توصلت بها "ناظورسيتي"، ان مسيرة المتضامنين مع "حراك الريف"، يوم الاحد 27 غشت، كانت متجهة صوب مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ، وتعرضت لمنع مؤقت من طرف الشرطة الفرنسية على الحدود بين ألمانيا، بعدما طالبت من المشاركين فيها مدها بوثائقهم الثبوتية و جوازات السفر، وذلك من أجل السماح لهم بالعبور إلى الأراضي الفرنسية.
وبعد دخول المحتجين في سجال مع سلطات الأمن الفرنسية، تم السماح للمسيرة بولوج التراب الفرنسي، حيث طالب المشاركون فيها بالإفراج عن معتقلي "الحراك الشعبي" بالريف، خاصة مجموعة ناصر الزفزافي المتواجدة بسجن عكاشة بمدينة الدارالبيضاء المغربية.
وردد المشاركون في المسيرة، شعارات تطالب بالاستجابة لمطالب "حراك الريف" وأخرى تستنكر استمرار مسلسل الاعتقالات في صفوف نشطاء الحراك من داخل وخارج إقليم الحسيمة.
توصلت "ناظورسيتي" بمراسلات من طرف مئات المتتبعين والقراء، بشأن مقال نشرته الجريدة بعد زوال اليوم الأحد 27 غشت الجاري، معنون بـ " الأمن البلجيكي يمنع مسيرة التضامن مع الريف من الوصول إلى مقر الاتحاد الأوروبي"، والذي اعتمد فيه كاتبه على معطيات أوردتها مصادر من مدينة بروكسيل.
وتوضح "ناظورسيتي" أن المعلومات في المقال المذكورة، شبه مغلوطة و غير حقيقة فيما يتعلق بمكان وقوع الحادث، بحيث أن المسيرة التي خاضتها لجنة التضامن مع "حراك الريف" كانت متجهة صوب البرلمان الأروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية وليس لمقر الاتحاد الأوروبي الواقع بالعاصمة البلجيكية، كما تمت الإشارة إليه في المقال المذكور.
وأكدت المعطيات الحقيقية، التي توصلت بها "ناظورسيتي"، ان مسيرة المتضامنين مع "حراك الريف"، يوم الاحد 27 غشت، كانت متجهة صوب مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ، وتعرضت لمنع مؤقت من طرف الشرطة الفرنسية على الحدود بين ألمانيا، بعدما طالبت من المشاركين فيها مدها بوثائقهم الثبوتية و جوازات السفر، وذلك من أجل السماح لهم بالعبور إلى الأراضي الفرنسية.
وبعد دخول المحتجين في سجال مع سلطات الأمن الفرنسية، تم السماح للمسيرة بولوج التراب الفرنسي، حيث طالب المشاركون فيها بالإفراج عن معتقلي "الحراك الشعبي" بالريف، خاصة مجموعة ناصر الزفزافي المتواجدة بسجن عكاشة بمدينة الدارالبيضاء المغربية.
وردد المشاركون في المسيرة، شعارات تطالب بالاستجابة لمطالب "حراك الريف" وأخرى تستنكر استمرار مسلسل الاعتقالات في صفوف نشطاء الحراك من داخل وخارج إقليم الحسيمة.