تصميم تهيئة جديد يثير الجدل بقرية أركمان.. مخاوف من الهدم وتهديد للاستقرار الاجتماعي
ناظورسيتي: ميمون بوجعادة
أثار تصميم التهيئة الجديد، الذي جرى تعليقه مؤخراً بقرية أركمان التابعة لإقليم الناظور من طرف إدارة مارشيكا، موجة استياء واسعة في صفوف الساكنة، بعدما تضمّن معطيات وُصفت بـ”المخيبة للآمال”، وسط تحذيرات من تداعيات اجتماعية واقتصادية قد تمس استقرار المنطقة.
وتفاجأت ساكنة أركمان، خاصة بأحياء مأهولة وتعاونية الفتح، بإعادة تصنيف هذه المجالات ضمن أراضٍ فلاحية، في خطوة اعتبرها متتبعون تجاهلاً واضحاً للواقع العمراني القائم، حيث توجد بنايات قائمة وحياة يومية نشطة، ما يطرح تساؤلات حول خلفيات هذا القرار وتوقيته.
ويرى عدد من الفاعلين المحليين أن هذا التصميم الجديد قد يجهض آمال فئة واسعة من المستثمرين، خصوصاً من مغاربة العالم الذين يملكون عقارات بالمنطقة وكانوا يعتزمون إطلاق مشاريع استثمارية من شأنها تحريك عجلة التنمية المحلية، التي تعاني أصلاً من حالة ركود.
كما عبّرت الساكنة عن مخاوف متزايدة من احتمال صدور أوامر هدم في أي لحظة، في ظل هذا التصنيف الجديد، معتبرة أن الأمر لا يهدد فقط الممتلكات، بل ينذر أيضاً بزعزعة الاستقرار الاجتماعي ودفع المزيد من الشباب إلى الهجرة نتيجة انعدام الأفق.
وفي سياق متصل، يطرح متتبعون للشأن المحلي تساؤلات حارقة حول الجهة المسؤولة عن هذا الوضع، خاصة وأن قرية أركمان تُعد موقعاً سياحياً واعداً كان من المنتظر أن يحظى برؤية تنموية منفتحة، بدل الإبقاء على تصنيفات تعيق الاستثمار وتكرّس الجمود.
وتتداول أوساط الساكنة، داخل الفضاءات العامة، فرضيات مقلقة حول ما إذا كان هذا القرار يمهد لتهجير السكان أو نزع الأراضي، أو حتى إحداث تغيير ديموغرافي، وهي تساؤلات تعتبرها مصادر محلية “مشروعة” في ظل ما يلف الملف من غموض.
وكشفت مصادر خاصة لـ”ناظورسيتي” أن المجلس الجماعي لأركمان يلوّح بتقديم استقالة جماعية، احتجاجاً على هذا الوضع، في مؤشر على تصاعد حدة التوتر بين مختلف الأطراف المعنية.
في المقابل، دعت جمعيات المجتمع المدني السلطات المختصة إلى التدخل العاجل وإعادة النظر في تصميم التهيئة الجديد، بما يراعي واقع الساكنة وتطلعاتها، ويضمن تحقيق تنمية متوازنة تحفظ الاستقرار وتفتح آفاق الاستثمار قبل فوات الأوان.
أثار تصميم التهيئة الجديد، الذي جرى تعليقه مؤخراً بقرية أركمان التابعة لإقليم الناظور من طرف إدارة مارشيكا، موجة استياء واسعة في صفوف الساكنة، بعدما تضمّن معطيات وُصفت بـ”المخيبة للآمال”، وسط تحذيرات من تداعيات اجتماعية واقتصادية قد تمس استقرار المنطقة.
وتفاجأت ساكنة أركمان، خاصة بأحياء مأهولة وتعاونية الفتح، بإعادة تصنيف هذه المجالات ضمن أراضٍ فلاحية، في خطوة اعتبرها متتبعون تجاهلاً واضحاً للواقع العمراني القائم، حيث توجد بنايات قائمة وحياة يومية نشطة، ما يطرح تساؤلات حول خلفيات هذا القرار وتوقيته.
ويرى عدد من الفاعلين المحليين أن هذا التصميم الجديد قد يجهض آمال فئة واسعة من المستثمرين، خصوصاً من مغاربة العالم الذين يملكون عقارات بالمنطقة وكانوا يعتزمون إطلاق مشاريع استثمارية من شأنها تحريك عجلة التنمية المحلية، التي تعاني أصلاً من حالة ركود.
كما عبّرت الساكنة عن مخاوف متزايدة من احتمال صدور أوامر هدم في أي لحظة، في ظل هذا التصنيف الجديد، معتبرة أن الأمر لا يهدد فقط الممتلكات، بل ينذر أيضاً بزعزعة الاستقرار الاجتماعي ودفع المزيد من الشباب إلى الهجرة نتيجة انعدام الأفق.
وفي سياق متصل، يطرح متتبعون للشأن المحلي تساؤلات حارقة حول الجهة المسؤولة عن هذا الوضع، خاصة وأن قرية أركمان تُعد موقعاً سياحياً واعداً كان من المنتظر أن يحظى برؤية تنموية منفتحة، بدل الإبقاء على تصنيفات تعيق الاستثمار وتكرّس الجمود.
وتتداول أوساط الساكنة، داخل الفضاءات العامة، فرضيات مقلقة حول ما إذا كان هذا القرار يمهد لتهجير السكان أو نزع الأراضي، أو حتى إحداث تغيير ديموغرافي، وهي تساؤلات تعتبرها مصادر محلية “مشروعة” في ظل ما يلف الملف من غموض.
وكشفت مصادر خاصة لـ”ناظورسيتي” أن المجلس الجماعي لأركمان يلوّح بتقديم استقالة جماعية، احتجاجاً على هذا الوضع، في مؤشر على تصاعد حدة التوتر بين مختلف الأطراف المعنية.
في المقابل، دعت جمعيات المجتمع المدني السلطات المختصة إلى التدخل العاجل وإعادة النظر في تصميم التهيئة الجديد، بما يراعي واقع الساكنة وتطلعاتها، ويضمن تحقيق تنمية متوازنة تحفظ الاستقرار وتفتح آفاق الاستثمار قبل فوات الأوان.
