شبهة محاولة تمرير وثيقة مزورة تجر شخصا للتوقيف بجماعة زايو
ناظور سيتي: متابعة
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة زايو، التابعة للأمن الجهوي بالناظور، اليوم الثلاثاء، شخصاً يشتبه في تورطه في محاولة تمرير وثيقة إدارية مزورة للمصادقة عليها.
وجاءت عملية التوقيف داخل مقر الجماعة بعدما حاول المعني بالأمر استغلال مصلحة تصحيح الإمضاء لتمرير وثيقة تحمل بيانات مشكوك في صحتها، مما استدعى تدخل السلطات الأمنية بشكل فوري.
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة زايو، التابعة للأمن الجهوي بالناظور، اليوم الثلاثاء، شخصاً يشتبه في تورطه في محاولة تمرير وثيقة إدارية مزورة للمصادقة عليها.
وجاءت عملية التوقيف داخل مقر الجماعة بعدما حاول المعني بالأمر استغلال مصلحة تصحيح الإمضاء لتمرير وثيقة تحمل بيانات مشكوك في صحتها، مما استدعى تدخل السلطات الأمنية بشكل فوري.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى انتباه الموظفين المكلفين بمصلحة تصحيح الإمضاء لوجود مؤشرات توحي بعدم قانونية المعطيات المضمنة في الوثيقة التي قدمها المشتبه فيه. وأثار توقيع منسوب لقائد سابق شكوك الإدارة، خاصة وأن المسؤول المذكور قد غادر مهامه بالمنطقة منذ سنة 2022 إثر حركة انتقالية، مما عزز فرضية التزوير ودفع الموظفين لإشعار المصالح المختصة.
وحاول المشتبه فيه، وفق المعطيات الأولية، ممارسة ضغوط على موظفي المصلحة لتسريع عملية المصادقة وتمرير الوثيقة، إلا أن يقظة الأطر الإدارية حالت دون ذلك. وبناءً على التنسيق المباشر، حلت عناصر الشرطة القضائية بعين المكان، حيث ضبطت المعني بالأمر في حالة تلبس بحيازة الوثيقة موضوع الشبهة، ليتم اقتياده إلى مقر المفوضية لتعميق البحث.
وباشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها مع الموقوف تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات إعداد هذه الوثيقة وتحديد امتداداتها المحتملة. وتركز التحريات حالياً على معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بواقعة معزولة أم بوجود شبكة منظمة متخصصة في تزوير الوثائق الإدارية والمحررات الرسمية بالمنطقة.
وقد جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، في انتظار استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة. ومن المرتقب تقديم المعني بالأمر أمام العدالة فور انتهاء الأبحاث، للنظر في التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بالتزوير في محرر رسمي ومحاولة استعماله.
وحاول المشتبه فيه، وفق المعطيات الأولية، ممارسة ضغوط على موظفي المصلحة لتسريع عملية المصادقة وتمرير الوثيقة، إلا أن يقظة الأطر الإدارية حالت دون ذلك. وبناءً على التنسيق المباشر، حلت عناصر الشرطة القضائية بعين المكان، حيث ضبطت المعني بالأمر في حالة تلبس بحيازة الوثيقة موضوع الشبهة، ليتم اقتياده إلى مقر المفوضية لتعميق البحث.
وباشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها مع الموقوف تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات إعداد هذه الوثيقة وتحديد امتداداتها المحتملة. وتركز التحريات حالياً على معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بواقعة معزولة أم بوجود شبكة منظمة متخصصة في تزوير الوثائق الإدارية والمحررات الرسمية بالمنطقة.
وقد جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، في انتظار استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة. ومن المرتقب تقديم المعني بالأمر أمام العدالة فور انتهاء الأبحاث، للنظر في التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بالتزوير في محرر رسمي ومحاولة استعماله.
