تحت مبرر السرية والتحقيقات القضائية.. الخارجية الإسبانية تمتنع عن إطلاع هيئة الشفافية بتواريخ دخول زعيم البوليساريو للبلاد
ناظور سيتي: متابعة
رفضت وزارة الخارجية الإسبانية، الطلب الذي تقدمت به هيئة الشفافية والحكامة الجيدة التي تقوم بمراقبة عمل الحكومة الإسبانية ومدى مطابقتها للقانون وقواعد النزاهة، والمتمثل في الاطلاع على تواريخ دخول زعيم جبهة البوليساريو إلى البلاد.
وقد بررت الخارجية الإسبانية قرار رفضها، بكون الملف لا يزال لدى القضاء، حيث اعتبرت أن المعلومات المتعلقة بهذا الملف محاطة بالسرية.
وكانت هيئة الشفافية، طلبت من وزارة الخارجية تسليمها التواريخ الدقيقة والصحيحة التي وصل فيها زعيم الجبهة الانفصالية إلى إسبانيا، لاسيما ما يخص دخوله إلى البلاد في أبريل المنصرم عبر القاعدة الجوية في سرقسطة.
رفضت وزارة الخارجية الإسبانية، الطلب الذي تقدمت به هيئة الشفافية والحكامة الجيدة التي تقوم بمراقبة عمل الحكومة الإسبانية ومدى مطابقتها للقانون وقواعد النزاهة، والمتمثل في الاطلاع على تواريخ دخول زعيم جبهة البوليساريو إلى البلاد.
وقد بررت الخارجية الإسبانية قرار رفضها، بكون الملف لا يزال لدى القضاء، حيث اعتبرت أن المعلومات المتعلقة بهذا الملف محاطة بالسرية.
وكانت هيئة الشفافية، طلبت من وزارة الخارجية تسليمها التواريخ الدقيقة والصحيحة التي وصل فيها زعيم الجبهة الانفصالية إلى إسبانيا، لاسيما ما يخص دخوله إلى البلاد في أبريل المنصرم عبر القاعدة الجوية في سرقسطة.
كما طالبت الهيئة، بالإفصاح عن الطريقة التي تمكن فيها المعني بالأمر من الدخول إلى إسبانيا، في ظل الحديث عن اعتماده على وثائق مزورة، وأنها هي التي خولت له الدخول على اعتبار أنه دبلوماسي جزائري، كما اعتمد مرافقوه عليها لإدخاله مستشفى سان بيدرو بمدينة لوغرونيو حيث كان يتلقى العلاج.
وأكدت هيئة الشفافية، على أن وزارة الخارجية الإسبانية، واجهت طلبها بالرفض في يناير من السنة الجارية.
وأبرزت وزارة الخارجية، أنه فيما يتعلق بهذه الحالة فهناك مجموعة من القيود التي تمنع الكشف عن المعلومات طبقا للمادة 14.1 من قانون الشفافية وكذا المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، معتبرا، أن الملف لا يزال مطروحا أمام محكمة سرقسطة.
وأضافت الخارجية الإسبانية، أن تسليم معلومات تندرج في عمق التحقيق، من شأنه الإضرار بالطرفين المعنيين بالإجراء، في الوقت الذي لم يقم فيه القضاء الإسباني بإصدار أي قرار يحتم على الحكومة ضمان سرية تلك المعلومات.
وأكدت هيئة الشفافية، على أن وزارة الخارجية الإسبانية، واجهت طلبها بالرفض في يناير من السنة الجارية.
وأبرزت وزارة الخارجية، أنه فيما يتعلق بهذه الحالة فهناك مجموعة من القيود التي تمنع الكشف عن المعلومات طبقا للمادة 14.1 من قانون الشفافية وكذا المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، معتبرا، أن الملف لا يزال مطروحا أمام محكمة سرقسطة.
وأضافت الخارجية الإسبانية، أن تسليم معلومات تندرج في عمق التحقيق، من شأنه الإضرار بالطرفين المعنيين بالإجراء، في الوقت الذي لم يقم فيه القضاء الإسباني بإصدار أي قرار يحتم على الحكومة ضمان سرية تلك المعلومات.
