تأجيل جلسة محاكمة زيان بسبب "جواز التلقيح"
ناظور سيتي ـ متابعة
تم تأجيل محاكمة المحامي والنقيب السابق محمد زيان، التي كانت مقررة اليوم الأربعاء 22 دجنبر الحالي، بسبب عدم ولوج المحامين إلى الجلسة وتخلفهم عن أطوارها.
ويأتي تخلف المحامين عن أطوار الجلسة، التي أجلت إلى 5 يناير 2022، تفاعلا مع النقاش الدائر حول فرض “جواز التلقيح”.
ويُتابع المحامي زيان بتهم “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة".
تم تأجيل محاكمة المحامي والنقيب السابق محمد زيان، التي كانت مقررة اليوم الأربعاء 22 دجنبر الحالي، بسبب عدم ولوج المحامين إلى الجلسة وتخلفهم عن أطوارها.
ويأتي تخلف المحامين عن أطوار الجلسة، التي أجلت إلى 5 يناير 2022، تفاعلا مع النقاش الدائر حول فرض “جواز التلقيح”.
ويُتابع المحامي زيان بتهم “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة".
إضافة إلى "نشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية".
و"المشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، والتحرش الجنسي”.
وفي المقابل، أوردت “هيئة التضامن مع كافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب” أن “متابعة زيان مترتبة عن استماتته في الدفاع عن قضايا الاعتقال التعسفي للعديد من المواطنين بسبب ممارسة الحقوق التي يضمنها الدستور لهم، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير”.
ومن جهة أخرى، مازال التوتر بين المحامين ووزارة العدل حول ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، مقابل السماح لهم وللموظفين والمرتفقين بولوج المحاكم، مستمرا، ويخرج أصحاب البذلة السوداء إلى الاحتجاج أمام المؤسسات القضائية.
وتعرف محاكم المملكة احتجاجات واسعة ومقاطعة تامة لقرار الإدلاء بجواز التلقيح مقابل السماح بالولوج إليها، وكذا رفضا لما أسماها المحامون المحتجون “عسكرة” المؤسسات القضائية.
وكان نادي المحامين بالمغرب اقترح من أجل الخروج من هذا الوضع الاعتماد على اختبار الكشف السريع بالنسبة لغير الملقحين من المحامين، بدل منعهم من الولوج لعدم توفرهم على الجواز.
كما دعت نقابة العدل إلى خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة بكل محاكم المملكة، من أجل إسقاط دورية وزير العدل التي تفرض على المرتفقين الإدلاء بجواز التلقيح عند الدخول إلى المحاكم.
و"المشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، والتحرش الجنسي”.
وفي المقابل، أوردت “هيئة التضامن مع كافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب” أن “متابعة زيان مترتبة عن استماتته في الدفاع عن قضايا الاعتقال التعسفي للعديد من المواطنين بسبب ممارسة الحقوق التي يضمنها الدستور لهم، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير”.
ومن جهة أخرى، مازال التوتر بين المحامين ووزارة العدل حول ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، مقابل السماح لهم وللموظفين والمرتفقين بولوج المحاكم، مستمرا، ويخرج أصحاب البذلة السوداء إلى الاحتجاج أمام المؤسسات القضائية.
وتعرف محاكم المملكة احتجاجات واسعة ومقاطعة تامة لقرار الإدلاء بجواز التلقيح مقابل السماح بالولوج إليها، وكذا رفضا لما أسماها المحامون المحتجون “عسكرة” المؤسسات القضائية.
وكان نادي المحامين بالمغرب اقترح من أجل الخروج من هذا الوضع الاعتماد على اختبار الكشف السريع بالنسبة لغير الملقحين من المحامين، بدل منعهم من الولوج لعدم توفرهم على الجواز.
كما دعت نقابة العدل إلى خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة بكل محاكم المملكة، من أجل إسقاط دورية وزير العدل التي تفرض على المرتفقين الإدلاء بجواز التلقيح عند الدخول إلى المحاكم.
