بلجيكا تقرر حصار حي مولنبيك الذي يقطنه عدد كبير من الريفيين أمنيا وإقتصاديا
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
يبدوا أن حي مولنبيك سيعيش لمدة طويلة تداعيات ما حدث من هجومات إرهابية على العاصمة باريس، حيث أن السلطات البلجيكية قامت بإتخاذ مجموعة من القرارات الصارمة في حق ساكنة ذات الحي الذي يعرف توجد عدد كبير من الريفيين، وذلك بإعتباره أحد الأحياء التي أخرجت جل الإرهابيين ببلجيكا، حيث أن السلطات تأكدت من عودة 130 جهاديا إلى بلجيكا 85 منهم يعيشون في مولنبيك.
وقد أعلن وزير الداخلية البلجيكي “جون جامبون” يوم الأحد الماضي، شروع السلطات الأمنية في إنشاء “بنك” لبيانات الأشخاص الذين يشتبه في تبنيهم لأفكار متطرفة، حيث وصفهم بـ”العناصر الديناميكية”، هذا الإجراء من شأنه أن يخول لقوات الشرطة والسلطات المحلية، الوصول إلى بيانات هؤلاء المشبوهين بشكل سريع، واتخاذ إجراءات ردعية بشأنهم، ومن بينها سحب جوازات سفر من يطلق عليهم إسم “الجهاديين العائدين”والمشتبه في تخطيطهم لشن هجومات على التراب الأوروبي، وذلك لمدد تتراوح بين 3 و 6 اشهر، إضافة إلى تدخلها لـ “خفض التدفقات المالية” التي تروج في “مولنبيك”، بهدف القضاء على المعاملات التجارية المشبوهة بالحي، والتي ترتكز أساسا على تهريب الأسلحة والمخدرات.
وجاء إقرار هذا الإجراء، لتدارك الأخطاء التي ارتكبتها السلطات – بحسب الصحيفة- في مواجهتها لخطر الإرهاب داخل الأحياء الفقيرة المتواجدة ببلجيكا، والتي تضم الجاليات المسلمة التي يتحذر معظم أفرادها من المغرب، حيث لم تستطع التدخل ضد العناصر المصنفة ضمن العناصر الحاملة لأفكار متطرفة، لأن القانون لم يكن يخول لها ذلك دون متابعتهم بتهم محددة، بالرغم من توصلها ببلغات متعددة لسكان المنطقة، تفيد بتحرك أشخاص منتمين لجماعات متطرفة داخل هذه الأحياء، وأشهرهم عبد الحميد أباعود، العقل المدبر لهجمان الباتاكلان.
يبدوا أن حي مولنبيك سيعيش لمدة طويلة تداعيات ما حدث من هجومات إرهابية على العاصمة باريس، حيث أن السلطات البلجيكية قامت بإتخاذ مجموعة من القرارات الصارمة في حق ساكنة ذات الحي الذي يعرف توجد عدد كبير من الريفيين، وذلك بإعتباره أحد الأحياء التي أخرجت جل الإرهابيين ببلجيكا، حيث أن السلطات تأكدت من عودة 130 جهاديا إلى بلجيكا 85 منهم يعيشون في مولنبيك.
وقد أعلن وزير الداخلية البلجيكي “جون جامبون” يوم الأحد الماضي، شروع السلطات الأمنية في إنشاء “بنك” لبيانات الأشخاص الذين يشتبه في تبنيهم لأفكار متطرفة، حيث وصفهم بـ”العناصر الديناميكية”، هذا الإجراء من شأنه أن يخول لقوات الشرطة والسلطات المحلية، الوصول إلى بيانات هؤلاء المشبوهين بشكل سريع، واتخاذ إجراءات ردعية بشأنهم، ومن بينها سحب جوازات سفر من يطلق عليهم إسم “الجهاديين العائدين”والمشتبه في تخطيطهم لشن هجومات على التراب الأوروبي، وذلك لمدد تتراوح بين 3 و 6 اشهر، إضافة إلى تدخلها لـ “خفض التدفقات المالية” التي تروج في “مولنبيك”، بهدف القضاء على المعاملات التجارية المشبوهة بالحي، والتي ترتكز أساسا على تهريب الأسلحة والمخدرات.
وجاء إقرار هذا الإجراء، لتدارك الأخطاء التي ارتكبتها السلطات – بحسب الصحيفة- في مواجهتها لخطر الإرهاب داخل الأحياء الفقيرة المتواجدة ببلجيكا، والتي تضم الجاليات المسلمة التي يتحذر معظم أفرادها من المغرب، حيث لم تستطع التدخل ضد العناصر المصنفة ضمن العناصر الحاملة لأفكار متطرفة، لأن القانون لم يكن يخول لها ذلك دون متابعتهم بتهم محددة، بالرغم من توصلها ببلغات متعددة لسكان المنطقة، تفيد بتحرك أشخاص منتمين لجماعات متطرفة داخل هذه الأحياء، وأشهرهم عبد الحميد أباعود، العقل المدبر لهجمان الباتاكلان.
