بعد فاجعة سيدي رحال... شخص آخر يجهز على زوجته وشقيقه ببندقية صيد
ناظورسيتي: متابعة
ذكرت مصادر متطابقة، أن شخصا أطلق النار على ثلاثة أشخاص من عائلته بواسطة بندقية صيد، وأرداهم قتلى بمنطقة النخيلة بسطات.
وحسب المصادر نفسها، فإن الفاجعة وقعت بدوار بورية بجماعة النخيلة، حيث اقترف الجاني جريمته في حق زوجته وأخيه وابن أخيه، ثم سلم نفسه لمصالح الدرك الملكي بثلاثاء لولاد إقليم سطات.
وعرفت المنطقة المذكورة استنفارا أمنيا غير مسبوق، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ذكرت مصادر متطابقة، أن شخصا أطلق النار على ثلاثة أشخاص من عائلته بواسطة بندقية صيد، وأرداهم قتلى بمنطقة النخيلة بسطات.
وحسب المصادر نفسها، فإن الفاجعة وقعت بدوار بورية بجماعة النخيلة، حيث اقترف الجاني جريمته في حق زوجته وأخيه وابن أخيه، ثم سلم نفسه لمصالح الدرك الملكي بثلاثاء لولاد إقليم سطات.
وعرفت المنطقة المذكورة استنفارا أمنيا غير مسبوق، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وجاءت هذه الفاجعة، 24 ساعة، بعدما لقي شخصين لقيا مصرعهما، وأصيب ثلاثة آخرين في عملية إطلاق نار، قام بها أحد الأشخاص ببندقية صيد، في سيدي رحال الشاطئ على بعد 45 كلم من الدار البيضاء.
وأفادت وسائل إعلام محلية، أن شاب يبلغ من العمر حوالي 17 سنة ينحدر من دوار الأصفر بسيدي رحال، قام بتوجيه طلقات نارية بشكل عشوائي على المارة بالقرب من مسجد با سعدون الذي يقع وسط المدينة.
وقد تسبب في إصابة 5 أشخاص، توفي منهم اثنان، فيما تم نقل المصابين الثلاثة صوب المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وكشفت ذات المصادر أن بندقية الصيد، التي استعملها القاصر، في قتل المواطنين تعود لوالده.
وعرفت المنطقة، حالة استنفار قصوى من طرف عناصر الدرك الملكي، الذين تمكنوا من توقيف المعني بالأمر واقتياده إلى مركز الدرك الملكي للحقيق معه.
ومن جانبها، أفادت السلطات المحلية لإقليم برشيد أن شخصا يبلغ من العمر 17 سنة أقدم اليوم الثلاثاء، بجماعة سيدي رحال الشاطئ، على إطلاق النار بشكل عشوائي من بندقية صيد، في ملكية والده، وهو في حالة غير عادية.
وأضافت السلطات المحلية، أنه قد أدى ذلك إلى مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح، نقلا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بالنواصر لتلقي الإسعافات الضرورية.
كما تم توقيف المعني بالأمر من طرف مصالح الدرك الملكي، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الملابسات والدوافع المرتبطة بهذه الواقعة.
وقد خلقت هذه الواقعة حالة من الرعب والخوف في صفوف عدد من المواطنين والمواطنات.
وشهد المغرب مؤخراً عدداً من جرائم القتل جعلت الكثير من المواطنين يعيشون في حالة قلق وصدمة في آن.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ سنوات، عمل المغرب على تعديل القوانين بهدف الحد من الجريمة والتأقلم مع التطور الحاصل في الجرائم، من بينها القانون الجنائي.
وكانت خطة عمل منع الجريمة ومكافحتها جزءاً من الاستراتيجية التي اعتمدتها الإدارة العامة للأمن الوطني خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2018، والتي ركزت عملها على النهج الاستباقي المتمثل في اعتقال الأشخاص المطلوبين قبل ارتكاب جرائمهم.
وفي وقت سابق، ربطت السلطات الأمنية الزيادة اللافتة في نسبة الجرائم المسجّلة خلال عام 2020 بتفشي فيروس كورونا والتداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضها.
وأفادت وسائل إعلام محلية، أن شاب يبلغ من العمر حوالي 17 سنة ينحدر من دوار الأصفر بسيدي رحال، قام بتوجيه طلقات نارية بشكل عشوائي على المارة بالقرب من مسجد با سعدون الذي يقع وسط المدينة.
وقد تسبب في إصابة 5 أشخاص، توفي منهم اثنان، فيما تم نقل المصابين الثلاثة صوب المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وكشفت ذات المصادر أن بندقية الصيد، التي استعملها القاصر، في قتل المواطنين تعود لوالده.
وعرفت المنطقة، حالة استنفار قصوى من طرف عناصر الدرك الملكي، الذين تمكنوا من توقيف المعني بالأمر واقتياده إلى مركز الدرك الملكي للحقيق معه.
ومن جانبها، أفادت السلطات المحلية لإقليم برشيد أن شخصا يبلغ من العمر 17 سنة أقدم اليوم الثلاثاء، بجماعة سيدي رحال الشاطئ، على إطلاق النار بشكل عشوائي من بندقية صيد، في ملكية والده، وهو في حالة غير عادية.
وأضافت السلطات المحلية، أنه قد أدى ذلك إلى مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح، نقلا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بالنواصر لتلقي الإسعافات الضرورية.
كما تم توقيف المعني بالأمر من طرف مصالح الدرك الملكي، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الملابسات والدوافع المرتبطة بهذه الواقعة.
وقد خلقت هذه الواقعة حالة من الرعب والخوف في صفوف عدد من المواطنين والمواطنات.
وشهد المغرب مؤخراً عدداً من جرائم القتل جعلت الكثير من المواطنين يعيشون في حالة قلق وصدمة في آن.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ سنوات، عمل المغرب على تعديل القوانين بهدف الحد من الجريمة والتأقلم مع التطور الحاصل في الجرائم، من بينها القانون الجنائي.
وكانت خطة عمل منع الجريمة ومكافحتها جزءاً من الاستراتيجية التي اعتمدتها الإدارة العامة للأمن الوطني خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2018، والتي ركزت عملها على النهج الاستباقي المتمثل في اعتقال الأشخاص المطلوبين قبل ارتكاب جرائمهم.
وفي وقت سابق، ربطت السلطات الأمنية الزيادة اللافتة في نسبة الجرائم المسجّلة خلال عام 2020 بتفشي فيروس كورونا والتداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضها.
