بعد طرقه كل الأبواب مواطن يبثّ قضيته الشائكة لمناشدة كبار مسؤولي المغرب التدخل
بدر أعراب / محمد مقرش
يعرض المواطن بالناصر صفيون، بإقليم تاوريرت، قضيته الشائكة على الرأي العام، كما يبثها على مسامع كبار المسؤولين في البلد، راجيا من الله أن تجد أذانا صاغية، بعدما سُدّت في وجهه كل الأبواب التي طرقها لدى كل الجهات الرسمية وغيرها، ولكن ما من مجيب، وبعدما أتعبه تحرير كم من الشكايات ولكن دون أن تتلقى أيّ إستجابة من لدن أحد.
قضية بالناصر كما يحكيها ضمن الشريط المدرج أسفله، تتلخص في كونه هو أحد الورثة الشرعيين لقطعتين أرضيتن تبلغ مساحتهما 10 هكتارات، و 4 هكتارات، محفظتين، هو يتوفر على سندات الملكية التي تعود إليه، الأرض المسماة تفراوت واعلي واعزيزة، الكائنة بمزارع الزخانين بالجماعة القروية لأولاد داود، يفيد المشتكي أنه ورثها من جدّه، قبل أن يفاجأ بإقتحامها في خرق سافر من طرف المشتكى منهم، وإن بدون أي سند قانوني، حيث إستولوا عليهما فقاموا بإستغلال مقلعين لإستخراج الأحجار المستعملة للرخام ومواد البناء الحجرية، بدون موافقة من صاحب الحق فيهما.
بل وعند مطالبتهم من قبل صاحب الحق الذي هو المشتكي، بإخلاء القطعتين الأرضيتين، أبدوا تعنتا ورفضا شديدا، لتتم مراسلة جهات رسمية عدة، منها عمالة الناظور، مديرية التجهيز والنقل بالناظور، لكن دون جدوى حيث أي من تلك الجهات لم تستجب لملتمس رفع الضرر عن أصحاب الحق، وأمام هذا الواقع لجأ المشتكي إلى الصحافة لكي يبلغ مضلوميته إلى كبار المسؤولين بالمغرب، طالبا فقط رفع الضرر عنه، بعدما إستنفذ كل الحلول..
يعرض المواطن بالناصر صفيون، بإقليم تاوريرت، قضيته الشائكة على الرأي العام، كما يبثها على مسامع كبار المسؤولين في البلد، راجيا من الله أن تجد أذانا صاغية، بعدما سُدّت في وجهه كل الأبواب التي طرقها لدى كل الجهات الرسمية وغيرها، ولكن ما من مجيب، وبعدما أتعبه تحرير كم من الشكايات ولكن دون أن تتلقى أيّ إستجابة من لدن أحد.
قضية بالناصر كما يحكيها ضمن الشريط المدرج أسفله، تتلخص في كونه هو أحد الورثة الشرعيين لقطعتين أرضيتن تبلغ مساحتهما 10 هكتارات، و 4 هكتارات، محفظتين، هو يتوفر على سندات الملكية التي تعود إليه، الأرض المسماة تفراوت واعلي واعزيزة، الكائنة بمزارع الزخانين بالجماعة القروية لأولاد داود، يفيد المشتكي أنه ورثها من جدّه، قبل أن يفاجأ بإقتحامها في خرق سافر من طرف المشتكى منهم، وإن بدون أي سند قانوني، حيث إستولوا عليهما فقاموا بإستغلال مقلعين لإستخراج الأحجار المستعملة للرخام ومواد البناء الحجرية، بدون موافقة من صاحب الحق فيهما.
بل وعند مطالبتهم من قبل صاحب الحق الذي هو المشتكي، بإخلاء القطعتين الأرضيتين، أبدوا تعنتا ورفضا شديدا، لتتم مراسلة جهات رسمية عدة، منها عمالة الناظور، مديرية التجهيز والنقل بالناظور، لكن دون جدوى حيث أي من تلك الجهات لم تستجب لملتمس رفع الضرر عن أصحاب الحق، وأمام هذا الواقع لجأ المشتكي إلى الصحافة لكي يبلغ مضلوميته إلى كبار المسؤولين بالمغرب، طالبا فقط رفع الضرر عنه، بعدما إستنفذ كل الحلول..
