بعد جنوب الصحراء وسوريا.. يمنيون يفرون من الحرب إلى الناظور لطلب اللجوء في مليلية
ناظورسيتي: متابعة
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في مراسلة خاصة، تتوفر "ناظورسيتي" على نسخة منه، ان حوالي 50 مواطنا يمنيا حلوا بمدينة الناظور هربا من الحرب ومن أجل طلب الحماية الدولية في مليلية المحتلة.
وحسب المراسلة الموجهة لإدارة الامن بالناظور، فإن الإقليم عرف منذ شهر رمضان توافد العديد من اللاجئين اليمنيين الذين يرغبون في الانقتال لمدينة مليلية لطلب الحماية الدولية وتقديم طلبات للجوء بالمكتب المتواجد هناك.
وأوضحت الجمعية، أنه بالرغم من محاولاتهم المتكررة للولوج إلى مكتب اللجوء إلا أن السلطات المغربية تعمد في كل مرة على منعهم من الاقتراب من المكتب بالقرب من المعبر الحدودي ببني انصار.
وقالت الـAMDH، أن المنع الذي يتعرض له اليمنيون بالناظور يعد خرقا واضحا لالتزامات المغرب المتضمنة في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها وخاصة اتفاقية جنيف وبروطوكولها لسنة 1966 واتفاقية منظمة الاتحاد الافريقي لسنة 1969 وللقوانين الوطنية المتعلقة بتطبيق اتفاقية جنيف.
وأضافت أن الأمر ’’يتعلق بحوالي 50 مواطنا يمنيا من بينهم نساء واطفال يعيشون ظروفا صعبة بالناظور كحالة الطفلة شدى عطا المكفوفة والبالغة من العمر 11 سنة التي منعت عدة مرات من الالتحاق بحضن امها المتواجدة بمليلية‘‘.
إلى ذلك، دعا فرع الجمعية المغرية لحقوق الانسان بالناظور، ، المسؤول الأمني الإقليمي بالتدخل العاجل من أجل السماح لهؤلاء اللاجئين من الوصول إلى مكتب اللجوء الذي فتح لهذا الغرض بمدينة مدينة مليلية المحتلة.
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في مراسلة خاصة، تتوفر "ناظورسيتي" على نسخة منه، ان حوالي 50 مواطنا يمنيا حلوا بمدينة الناظور هربا من الحرب ومن أجل طلب الحماية الدولية في مليلية المحتلة.
وحسب المراسلة الموجهة لإدارة الامن بالناظور، فإن الإقليم عرف منذ شهر رمضان توافد العديد من اللاجئين اليمنيين الذين يرغبون في الانقتال لمدينة مليلية لطلب الحماية الدولية وتقديم طلبات للجوء بالمكتب المتواجد هناك.
وأوضحت الجمعية، أنه بالرغم من محاولاتهم المتكررة للولوج إلى مكتب اللجوء إلا أن السلطات المغربية تعمد في كل مرة على منعهم من الاقتراب من المكتب بالقرب من المعبر الحدودي ببني انصار.
وقالت الـAMDH، أن المنع الذي يتعرض له اليمنيون بالناظور يعد خرقا واضحا لالتزامات المغرب المتضمنة في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها وخاصة اتفاقية جنيف وبروطوكولها لسنة 1966 واتفاقية منظمة الاتحاد الافريقي لسنة 1969 وللقوانين الوطنية المتعلقة بتطبيق اتفاقية جنيف.
وأضافت أن الأمر ’’يتعلق بحوالي 50 مواطنا يمنيا من بينهم نساء واطفال يعيشون ظروفا صعبة بالناظور كحالة الطفلة شدى عطا المكفوفة والبالغة من العمر 11 سنة التي منعت عدة مرات من الالتحاق بحضن امها المتواجدة بمليلية‘‘.
إلى ذلك، دعا فرع الجمعية المغرية لحقوق الانسان بالناظور، ، المسؤول الأمني الإقليمي بالتدخل العاجل من أجل السماح لهؤلاء اللاجئين من الوصول إلى مكتب اللجوء الذي فتح لهذا الغرض بمدينة مدينة مليلية المحتلة.
