بعد الإنذارات الأوروبية.. هل حليب الأطفال آمن في السوق المغربية؟
ناظورسيتي: متابعة
أعادت تقارير صادرة عن هيئات رقابية أوروبية بشأن تلوث دفعات من حليب الأطفال بمواد كيميائية سامة، فتح النقاش حول منظومة مراقبة سلامة أغذية الرضع في المغرب، وسط مطالب بتدخل استباقي للسلطات المختصة لتفادي أي مخاطر محتملة على الصحة العامة.
وفي هذا السياق، طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية (أونسا) بتدقيق شامل في مسار استيراد وتوزيع حليب الأطفال، خاصة العلامات التجارية العالمية المتداولة على نطاق واسع في السوق الوطنية.
وتأتي هذه الدعوة بعد إنذارات صحية أطلقها الاتحاد الأوروبي خلال فبراير الجاري، تفيد بسحب دفعات محددة من حليب الرضع من أسواق أكثر من 60 دولة، عقب رصد مستويات من مواد كيميائية تتجاوز المعايير الدولية المعتمدة، في تطور وصفه مختصون بـ“المقلق” بالنظر إلى الفئة المستهدفة بهذه المنتجات.
أعادت تقارير صادرة عن هيئات رقابية أوروبية بشأن تلوث دفعات من حليب الأطفال بمواد كيميائية سامة، فتح النقاش حول منظومة مراقبة سلامة أغذية الرضع في المغرب، وسط مطالب بتدخل استباقي للسلطات المختصة لتفادي أي مخاطر محتملة على الصحة العامة.
وفي هذا السياق، طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية (أونسا) بتدقيق شامل في مسار استيراد وتوزيع حليب الأطفال، خاصة العلامات التجارية العالمية المتداولة على نطاق واسع في السوق الوطنية.
وتأتي هذه الدعوة بعد إنذارات صحية أطلقها الاتحاد الأوروبي خلال فبراير الجاري، تفيد بسحب دفعات محددة من حليب الرضع من أسواق أكثر من 60 دولة، عقب رصد مستويات من مواد كيميائية تتجاوز المعايير الدولية المعتمدة، في تطور وصفه مختصون بـ“المقلق” بالنظر إلى الفئة المستهدفة بهذه المنتجات.
ولا تقف المخاوف، وفق الشبكة، عند حدود السحب الخارجي، بل تمتد إلى احتمال وصول بعض هذه الدفعات إلى أسواق أخرى عبر قنوات التوزيع الدولية، وهو ما يستدعي، بحسبها، تفعيل آليات المراقبة القبلية والبعدية، بدل الاكتفاء بردود الفعل بعد وقوع الضرر.
وفي مقابل صمت رسمي حتى الآن، شددت الشبكة على أهمية اعتماد مقاربة تواصلية واضحة، من خلال إعلان نتائج الفحوصات المخبرية للرأي العام، ونشر المعطيات المرتبطة بالدفعات المشمولة بالتحذير، تفاديًا لانتشار القلق أو المعلومات غير الدقيقة.
كما دعت إلى تفعيل مبدأ “الحيطة الصحية” عبر إخضاع واردات الأشهر الأخيرة لتحاليل معمقة، وإقرار سحب احترازي مؤقت عند الضرورة، معتبرة أن حماية صحة الرضع يجب أن تظل أولوية تتقدم على الاعتبارات التجارية.
وبين التحذيرات الأوروبية والمطالب الحقوقية المحلية، يجد قطاع مراقبة الأغذية الموجهة للأطفال نفسه أمام اختبار جديد، يعيد طرح أسئلة قديمة حول نجاعة أنظمة التتبع وسرعة الاستجابة للمخاطر الصحية العابرة للحدود.
وفي مقابل صمت رسمي حتى الآن، شددت الشبكة على أهمية اعتماد مقاربة تواصلية واضحة، من خلال إعلان نتائج الفحوصات المخبرية للرأي العام، ونشر المعطيات المرتبطة بالدفعات المشمولة بالتحذير، تفاديًا لانتشار القلق أو المعلومات غير الدقيقة.
كما دعت إلى تفعيل مبدأ “الحيطة الصحية” عبر إخضاع واردات الأشهر الأخيرة لتحاليل معمقة، وإقرار سحب احترازي مؤقت عند الضرورة، معتبرة أن حماية صحة الرضع يجب أن تظل أولوية تتقدم على الاعتبارات التجارية.
وبين التحذيرات الأوروبية والمطالب الحقوقية المحلية، يجد قطاع مراقبة الأغذية الموجهة للأطفال نفسه أمام اختبار جديد، يعيد طرح أسئلة قديمة حول نجاعة أنظمة التتبع وسرعة الاستجابة للمخاطر الصحية العابرة للحدود.
