ناظورسيتي: متابعة
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة من إلقاء القبض على شخصين متورطين في حادث السطو على 160 مليونا من شاحنة لنقل الأموال، وذلك بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وكان الجانحين قد لاذوا بالفرار قبل أيام بواسطة سيارة خفيفة، بعدما قاموا بالسطو على شاحنة لنقل الأموال بمنطقة رياض تطوان في مدينة طنجة.
وحسب ما تم تداوله سابقا، فإن ناقلة الأموال كانت مراقبة من طرف شخصين، حيث كانا ينتظران وصولها أمام إجدى الوكالات البنكية، وقام أحد المتورطين باعتراض حارس الأمن وسرق منه كيسين من الأموال التي كان يحملها هذا الأخير .
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة من إلقاء القبض على شخصين متورطين في حادث السطو على 160 مليونا من شاحنة لنقل الأموال، وذلك بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وكان الجانحين قد لاذوا بالفرار قبل أيام بواسطة سيارة خفيفة، بعدما قاموا بالسطو على شاحنة لنقل الأموال بمنطقة رياض تطوان في مدينة طنجة.
وحسب ما تم تداوله سابقا، فإن ناقلة الأموال كانت مراقبة من طرف شخصين، حيث كانا ينتظران وصولها أمام إجدى الوكالات البنكية، وقام أحد المتورطين باعتراض حارس الأمن وسرق منه كيسين من الأموال التي كان يحملها هذا الأخير .
وحسب مصادر محلية، فقد اقتحمت فرقة "كوماندوس" تابعة لولاية أمن طنجة، صباح الأربعاء 15 الجاري، منزلا بمنطقة بني مكادة حيث تم ايقاف شخص كان بداخله يفترض أنه منفذ عملية السطو المذكورة.
ونفذت العملية الأمنية حوالي الساعة السابعة صباحا بمشاركة نحو 50 عنصرا أمنيا تحت إشراف والي أمن طنجة.
وألقي القبض على المشتبه فيه الأول داخل منزل أسرته، وهو شخص في الثلاثينيات، كان يعمل سائقا لسيارة أجرة مزورة منذ مدة اتضح انه كان يعد فيها للوسيلة المناسبة لتنفيذ بها جريمته رفقة شريكه.
ونفذت عملية ثانية، تزامنا مع الاولى من طرف مصالح الدرك الملكي بمنطقة بني كرفط بالعرائش، حيث جرى توقيف المشتبه فيه الثاني الذي شارك في عملية السطو نهاية شهر نونبر المنصرم.
وتم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بطنجة.
وكشفت معطيات سابقة، بأن السارق ركب سيارة أجرة من الحجم الصغير، حيث تبين من خلال الأبحاث أنها مزورة، وأن المبلغ المالي الذي استطاع سرقته يفوق 160 مليون سنتيم.
.نفس المصادر أفادت، بأن الشخصين اللذين نفذا العملية كانا مقنعين لإخفاء وجهيهما، كما أن عملية السطو كانت بتخطيط مسبق، حيث قام اللصوص بسرقة أكياس الأموال التي كان يحملها أشخاص مكلفين بنقلها بين الشاحنة والبنك..
تجدر الإشارة إلى أن حوادث سرقة أو محاولة سرقة وكالات بنكية، ارتفعت بشكل ملحوظ في عدد من المدن، حيث أنه سبق في ظرف يومين سجلت حوالي ثلاث محاولات لاقتحام وكالات بنكية.
وقال علي الشعباني، أستاذ علم الاجتماع، ضمن تصريح له، إن اللصوصية موجودة في كل بلدان العالم، وإن الجريمة المنظمة تتطور سنة بعد سنة، مفيدا بأن سرقة الأبناك بالنسبة للمجتمع المغربي ظلت قليلة جدا مقارنة بما يقع في دول متقدمة، حيث تعرف الجريمة تطورا ملحوظا.
ويتوقع مختصون، أن تظهر جرائم أخرى هذه واحدة منها، مفيدا بضرورة النظر في أسباب الجريمة وليس فقط في أنواعها، سواء تعلق الأمر بالضرب والجرح أو غيرها، وحتى السرقة.
ونفذت العملية الأمنية حوالي الساعة السابعة صباحا بمشاركة نحو 50 عنصرا أمنيا تحت إشراف والي أمن طنجة.
وألقي القبض على المشتبه فيه الأول داخل منزل أسرته، وهو شخص في الثلاثينيات، كان يعمل سائقا لسيارة أجرة مزورة منذ مدة اتضح انه كان يعد فيها للوسيلة المناسبة لتنفيذ بها جريمته رفقة شريكه.
ونفذت عملية ثانية، تزامنا مع الاولى من طرف مصالح الدرك الملكي بمنطقة بني كرفط بالعرائش، حيث جرى توقيف المشتبه فيه الثاني الذي شارك في عملية السطو نهاية شهر نونبر المنصرم.
وتم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بطنجة.
وكشفت معطيات سابقة، بأن السارق ركب سيارة أجرة من الحجم الصغير، حيث تبين من خلال الأبحاث أنها مزورة، وأن المبلغ المالي الذي استطاع سرقته يفوق 160 مليون سنتيم.
.نفس المصادر أفادت، بأن الشخصين اللذين نفذا العملية كانا مقنعين لإخفاء وجهيهما، كما أن عملية السطو كانت بتخطيط مسبق، حيث قام اللصوص بسرقة أكياس الأموال التي كان يحملها أشخاص مكلفين بنقلها بين الشاحنة والبنك..
تجدر الإشارة إلى أن حوادث سرقة أو محاولة سرقة وكالات بنكية، ارتفعت بشكل ملحوظ في عدد من المدن، حيث أنه سبق في ظرف يومين سجلت حوالي ثلاث محاولات لاقتحام وكالات بنكية.
وقال علي الشعباني، أستاذ علم الاجتماع، ضمن تصريح له، إن اللصوصية موجودة في كل بلدان العالم، وإن الجريمة المنظمة تتطور سنة بعد سنة، مفيدا بأن سرقة الأبناك بالنسبة للمجتمع المغربي ظلت قليلة جدا مقارنة بما يقع في دول متقدمة، حيث تعرف الجريمة تطورا ملحوظا.
ويتوقع مختصون، أن تظهر جرائم أخرى هذه واحدة منها، مفيدا بضرورة النظر في أسباب الجريمة وليس فقط في أنواعها، سواء تعلق الأمر بالضرب والجرح أو غيرها، وحتى السرقة.



