باشا الناظور يعلن مواصلة حملات القضاء على ظاهرة احتلال الملك العام.. والقادم سيعيد للمدينة جماليتها
ناظورسيتي: علي كراجي - محمد العبوسي
أكد إدريس دكوج، باشا الناظور، أول أمس الجمعة، ضمن كلمة ألقاها أمام أعضاء المجلس الجماعي، ان حملات القضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي، ستظل مستمرة إلى أن يتم التحرير النهائي للأرصفة والساحات التي أصبح يستغلها التجار العشوائيين و مالكو المقاهي والمطاعم و المحلات، دون وجه حق، و بطرق عشوائية و غير قانونية.
وقال ’’إن تحرير الملك العام، سيظل همنا اليومي، فهو لا يعني السلطة المحلية فقط، بل يهم جميع المتواجدين في مواقع المسؤولية من قوات عمومية و مجلس جماعي، ولهذا فإن التراجع عن الحملات التطهيرية سيمسنا جميعا قبل أن يمس المواطن‘‘.
وكشف الباشا، قرب إصدار جملة من القرارات التي تهم تنظيم شارع محمد الخامس، بوسط المدينة، و الحفاظ على جماليته، وسيتم بناء على هذا القرار شن حملات ضد كل المقاهي والمحلات المستغلة له دون الحصول على ترخيص.
إلى ذلك، دعا مسؤول السلطة المحلية بمدينة الناظور، أعضاء المجلس الجماعي، إلى التفكير في صياغة جديدة تعيد للمدينة جماليتها، واقترح في هذا الإطار إعداد دفتر تحملات تحدد بموجبه الأماكن التي يمكن الترخيص لاستغلالها، وذلك وفق شروط تراعي احترام النظام العام و معايير الحفاظ على البيئة.
ولم يفوت باشا المدينة فرصة حضوره لاجتماع رسمي مع المجلس الجماعي، حضره مواطنون ووسائل الإعلام، دون توجيه رسائل مشفرة، حاول من خلالها التأكيد على أن مسؤولية خرق القانون وما يسبب ذلك من مشاكل عدة تمس مختلف شرائح المجتمع، هي في الأساس مسؤولية مشتركة بين الجميع، لا سيما وان هناك من المواطنين من يطالب بتحرير الملك العام من احتلال التجار، لكنه يقوم بسلوك مماثل، حيث يضع سياجا على محيط رصيف منزله، ويحرم بالتالي مواطنين آخرين من حقوقهم.
وختم قائلا: ’’دولة المؤسسات، تعني أن الإدارة عليها تطبيق القانون، والأشخاص عليهم الامتثال له، والإشكال الواقعي أن بعض المواطنين يطالبون بأمور لكنهم يقومون بخرقها حين يتعلق الامر بمصلحتهم الذاتية، وهذا السلوك يجعلنا أمام إشكالية معقدة ومرتبطة بالبحث عن آليات إشاعة ثقافة احترام القانون‘‘.
أكد إدريس دكوج، باشا الناظور، أول أمس الجمعة، ضمن كلمة ألقاها أمام أعضاء المجلس الجماعي، ان حملات القضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي، ستظل مستمرة إلى أن يتم التحرير النهائي للأرصفة والساحات التي أصبح يستغلها التجار العشوائيين و مالكو المقاهي والمطاعم و المحلات، دون وجه حق، و بطرق عشوائية و غير قانونية.
وقال ’’إن تحرير الملك العام، سيظل همنا اليومي، فهو لا يعني السلطة المحلية فقط، بل يهم جميع المتواجدين في مواقع المسؤولية من قوات عمومية و مجلس جماعي، ولهذا فإن التراجع عن الحملات التطهيرية سيمسنا جميعا قبل أن يمس المواطن‘‘.
وكشف الباشا، قرب إصدار جملة من القرارات التي تهم تنظيم شارع محمد الخامس، بوسط المدينة، و الحفاظ على جماليته، وسيتم بناء على هذا القرار شن حملات ضد كل المقاهي والمحلات المستغلة له دون الحصول على ترخيص.
إلى ذلك، دعا مسؤول السلطة المحلية بمدينة الناظور، أعضاء المجلس الجماعي، إلى التفكير في صياغة جديدة تعيد للمدينة جماليتها، واقترح في هذا الإطار إعداد دفتر تحملات تحدد بموجبه الأماكن التي يمكن الترخيص لاستغلالها، وذلك وفق شروط تراعي احترام النظام العام و معايير الحفاظ على البيئة.
ولم يفوت باشا المدينة فرصة حضوره لاجتماع رسمي مع المجلس الجماعي، حضره مواطنون ووسائل الإعلام، دون توجيه رسائل مشفرة، حاول من خلالها التأكيد على أن مسؤولية خرق القانون وما يسبب ذلك من مشاكل عدة تمس مختلف شرائح المجتمع، هي في الأساس مسؤولية مشتركة بين الجميع، لا سيما وان هناك من المواطنين من يطالب بتحرير الملك العام من احتلال التجار، لكنه يقوم بسلوك مماثل، حيث يضع سياجا على محيط رصيف منزله، ويحرم بالتالي مواطنين آخرين من حقوقهم.
وختم قائلا: ’’دولة المؤسسات، تعني أن الإدارة عليها تطبيق القانون، والأشخاص عليهم الامتثال له، والإشكال الواقعي أن بعض المواطنين يطالبون بأمور لكنهم يقومون بخرقها حين يتعلق الامر بمصلحتهم الذاتية، وهذا السلوك يجعلنا أمام إشكالية معقدة ومرتبطة بالبحث عن آليات إشاعة ثقافة احترام القانون‘‘.
