انتخابات 23 شتنبر.. النيابة العامة ترصد أبرز المخالفات وتكشف حصيلة الشكايات
ناظور سيتي: متابعة
سجلت الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026 انخفاضاً ملحوظاً في عدد الشكايات المرتبطة بالمخالفات الانتخابية، إذ بلغ مجموعها 403 شكايات، مقابل 1071 شكاية خلال استحقاقات 2021، وفق ما أفاد به مراد العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة.
وأوضح العلمي أن النيابات العامة توصلت بالشكايات عبر قنوات متعددة، من بينها الإيداع المباشر، فضلاً عن المنصات والتطبيقات الإلكترونية التي وضعتها رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين لتقديم شكاياتهم عن بعد. وسجل يوم الاقتراع أعلى عدد من الشكايات مقارنة بباقي مراحل العملية الانتخابية.
سجلت الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026 انخفاضاً ملحوظاً في عدد الشكايات المرتبطة بالمخالفات الانتخابية، إذ بلغ مجموعها 403 شكايات، مقابل 1071 شكاية خلال استحقاقات 2021، وفق ما أفاد به مراد العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة.
وأوضح العلمي أن النيابات العامة توصلت بالشكايات عبر قنوات متعددة، من بينها الإيداع المباشر، فضلاً عن المنصات والتطبيقات الإلكترونية التي وضعتها رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين لتقديم شكاياتهم عن بعد. وسجل يوم الاقتراع أعلى عدد من الشكايات مقارنة بباقي مراحل العملية الانتخابية.
وأشار المسؤول نفسه إلى أن الأبحاث القضائية التي باشرتها النيابات العامة بشأن الشكايات المسجلة اتسمت بالسرعة والدقة، إذ لم يتجاوز متوسط إنجاز الأبحاث 48 ساعة. وأظهر تحليل طبيعة الأفعال موضوع الشكايات أن أغلبها يرتبط بجرائم من الحق العام وقعت خلال الحملات الانتخابية، خاصة العنف والسب والشتم والمساس بالحياة الخاصة.
كما سجلت النيابة العامة ارتفاعاً في القضايا المرتبطة باستعمال الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث انصبت مجموعة من الشكايات على أفعال التشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة، وهي ملفات تم بشأنها فتح أبحاث قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها تحريك المتابعات في حق من ثبتت مسؤوليتهم.
وبخصوص شكايات عدم تسليم نسخ من محاضر التصويت لممثلي المرشحين، أوضح العلمي أنها اقتصرت على أربع حالات في كلميم والفحص أنجرة وسوق أربعاء الغرب، حيث تم حفظ شكايتين لعدم ثبوت الفعل الجرمي، بينما لا تزال شكايتان قيد البحث. وأكد أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يشترط حضور ممثل المرشح أثناء تحرير المحضر للاستفادة من النسخة، مشيراً إلى أن مواكبة النيابات العامة للاستحقاق الانتخابي استهدفت ضمان احترام المقتضيات القانونية وتأمين سير العملية في ظروف سليمة.
كما سجلت النيابة العامة ارتفاعاً في القضايا المرتبطة باستعمال الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث انصبت مجموعة من الشكايات على أفعال التشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة، وهي ملفات تم بشأنها فتح أبحاث قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها تحريك المتابعات في حق من ثبتت مسؤوليتهم.
وبخصوص شكايات عدم تسليم نسخ من محاضر التصويت لممثلي المرشحين، أوضح العلمي أنها اقتصرت على أربع حالات في كلميم والفحص أنجرة وسوق أربعاء الغرب، حيث تم حفظ شكايتين لعدم ثبوت الفعل الجرمي، بينما لا تزال شكايتان قيد البحث. وأكد أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يشترط حضور ممثل المرشح أثناء تحرير المحضر للاستفادة من النسخة، مشيراً إلى أن مواكبة النيابات العامة للاستحقاق الانتخابي استهدفت ضمان احترام المقتضيات القانونية وتأمين سير العملية في ظروف سليمة.
