الورياشي: منطق الحيوانات ما يستعمل في توزيع "الدعم العمومي" على الجمعيات بالناظور والغلبة للأفاعي والثعالب
ناظورسيتي - حسن الرامي
قال الكاتب الخضر التهامي الورياشي، في تدوينة مثيرة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إن هناك ميزاً واضحا في توزيع الدعم المالي على الجمعيات "فجمعيات تحظى بحِصَّةِ الأسد، وجمعيات لا تكاد تحصل حتى على الفُتات، ويبدو أنَّ منطق الحيوانات هو الذي يُستعمل في هذه العملية، وقانون الغاب هو الذي يسودُ، والغلبة للأسود والثعالب والضِّباع والأفاعي والتماسيح، أما الأرانب والسلاحف والغزلان، فمصيرُها لا يختلف عن مصير الحُمُر الوحشية، يعني أنها مغلوبة، ومهضومة، وتُفْترَسُ هي وحقوقُها بجرَّة قلم، وبقرار مُجْحفٍ".
وأضاف الورياشي "طبعاً عملية التوزيع، وإمداد الجمعيات بالأموال، ينفردُ بها مسؤولٌ إقليميٌّ كبيرٌ، وهو الذي يمنح أو يمنع، وهو الذي يبسطُ يدَه أو يقبضُها، ويُعْطي بيمينه لمن يرضى عنهم ما لا تطلع عليه شِمالُهُ التي تنْهرُ من لم يرضَ عنهم، ورضاه أو عدم رضاه ناتجٌ عن الخدمات التي يقدمها له رؤساء الجمعيات، وعن المصالح التي يقضونها له، ولحزبه بخاصَّةٍ أثناء موسم الانتخابات، فمن نصره ينصره، ومن خذله يخذله، ومن باع له أصواتاً أكْرمه، ومن أعْرَض عنه أهانه، وهكذا، ينعمُ رؤساء الجمعيات الذين كانوا معه، ويشقى الآخرون الذين غابوا.. ومن غابَ غابَ حقُّهُ".
مردفاً "غير أننا نقول إنَّ هذه السياسة المالية تُجاه الجمعيات ليست عادلةً، وليست نزيهة وشريفةً، وهي تكرِّسُ وجْها آخر من أَوْجُهِ الفساد عند المسؤولين؛ لأنَّ وراءها خسائر بارزةً، وأكبر هذه الخسائر خسارة الشباب الموهوبين، وضياع الأكفاء منهم والشرفاء، وأنَّ طاقات أصيلةً تعطَّلُ، ومواهب تُضيَّعُ، وفرصاً ثمينةً تُهْدرُ، فما معنى أن تحصل جمعياتٌ تقوم ب (أنشطة) كل يومٍ على دعْمٍ سخِيٍّ فقط لأنَّ رئيسها ينتمي إلى حزب معيَّنٍ، في وقْتٍ تُحْرمُ جمعيات أخرى تُجنِّبُ الشباب ضياعاً مبكراً؟".
ودعـا الورياشي "إلى إنشاء لجنة مراقبة ومحاسبة (وطنية)، لا تُحابي رئيساً أو وزيراً، ولا تميلُ مع الحرام والفساد، وتخْدُمُ مصلحة الوطن والمواطنين فقط، فتتابعُ عملية توزيع الأموال والدَّعم في الجهات والمجالس، لأن هذه الأموال عموميَّةُ، وهي من جيوب دافعي الضرائب، وهي في خدمة المستحقين الشرفاء، الذين يخدمون المواطنين دون تمييز، أو النظر إلى انتماءاتهم الحزبية والسياسية، والقانونُ جعل هؤلاء عاملين في هذه الأموال، وليسوا صانعين لها، وموزعين لها على حسب أهوائهم... ويكفي هذا التسيب في الأموال العمومية، وهذه التلاعبات والاختلاسات والاختلالات".
قال الكاتب الخضر التهامي الورياشي، في تدوينة مثيرة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إن هناك ميزاً واضحا في توزيع الدعم المالي على الجمعيات "فجمعيات تحظى بحِصَّةِ الأسد، وجمعيات لا تكاد تحصل حتى على الفُتات، ويبدو أنَّ منطق الحيوانات هو الذي يُستعمل في هذه العملية، وقانون الغاب هو الذي يسودُ، والغلبة للأسود والثعالب والضِّباع والأفاعي والتماسيح، أما الأرانب والسلاحف والغزلان، فمصيرُها لا يختلف عن مصير الحُمُر الوحشية، يعني أنها مغلوبة، ومهضومة، وتُفْترَسُ هي وحقوقُها بجرَّة قلم، وبقرار مُجْحفٍ".
وأضاف الورياشي "طبعاً عملية التوزيع، وإمداد الجمعيات بالأموال، ينفردُ بها مسؤولٌ إقليميٌّ كبيرٌ، وهو الذي يمنح أو يمنع، وهو الذي يبسطُ يدَه أو يقبضُها، ويُعْطي بيمينه لمن يرضى عنهم ما لا تطلع عليه شِمالُهُ التي تنْهرُ من لم يرضَ عنهم، ورضاه أو عدم رضاه ناتجٌ عن الخدمات التي يقدمها له رؤساء الجمعيات، وعن المصالح التي يقضونها له، ولحزبه بخاصَّةٍ أثناء موسم الانتخابات، فمن نصره ينصره، ومن خذله يخذله، ومن باع له أصواتاً أكْرمه، ومن أعْرَض عنه أهانه، وهكذا، ينعمُ رؤساء الجمعيات الذين كانوا معه، ويشقى الآخرون الذين غابوا.. ومن غابَ غابَ حقُّهُ".
مردفاً "غير أننا نقول إنَّ هذه السياسة المالية تُجاه الجمعيات ليست عادلةً، وليست نزيهة وشريفةً، وهي تكرِّسُ وجْها آخر من أَوْجُهِ الفساد عند المسؤولين؛ لأنَّ وراءها خسائر بارزةً، وأكبر هذه الخسائر خسارة الشباب الموهوبين، وضياع الأكفاء منهم والشرفاء، وأنَّ طاقات أصيلةً تعطَّلُ، ومواهب تُضيَّعُ، وفرصاً ثمينةً تُهْدرُ، فما معنى أن تحصل جمعياتٌ تقوم ب (أنشطة) كل يومٍ على دعْمٍ سخِيٍّ فقط لأنَّ رئيسها ينتمي إلى حزب معيَّنٍ، في وقْتٍ تُحْرمُ جمعيات أخرى تُجنِّبُ الشباب ضياعاً مبكراً؟".
ودعـا الورياشي "إلى إنشاء لجنة مراقبة ومحاسبة (وطنية)، لا تُحابي رئيساً أو وزيراً، ولا تميلُ مع الحرام والفساد، وتخْدُمُ مصلحة الوطن والمواطنين فقط، فتتابعُ عملية توزيع الأموال والدَّعم في الجهات والمجالس، لأن هذه الأموال عموميَّةُ، وهي من جيوب دافعي الضرائب، وهي في خدمة المستحقين الشرفاء، الذين يخدمون المواطنين دون تمييز، أو النظر إلى انتماءاتهم الحزبية والسياسية، والقانونُ جعل هؤلاء عاملين في هذه الأموال، وليسوا صانعين لها، وموزعين لها على حسب أهوائهم... ويكفي هذا التسيب في الأموال العمومية، وهذه التلاعبات والاختلاسات والاختلالات".
