النيابة العامة تلتمس الإعدام للناظوري بارون المخدرات الزعيمي
ناظورسيتي | مصطفى الحجري
وضع ممثل الحق العام ملفات مكدسة أمامه، وحرص على ترتيب بعضها وسط حالة من الصمت والترقب التي سادت القاعة.
الملف كان ثقيلا بسبب طبيعة الأشخاص المتابعين فيه، والتهم الموجهة إليهم، بعد أن بلغ عدد المعتقلين 37 شخصا، أبرزهم نجيب الزعيمي، وعميد إقليمي في الأمن، وثلاثة من رجال الأمن، وأربعة دركيين، وأربعة من رجال القوات المساعدة، بينهم رائد ومقدم رئيس، وقائد لإحدى المقاطعات بالناظور، وبرلماني سابق، وطبيب، وممرض، وصحافي، وإطار بنكي، إلى جانب والد الزعيمي وشقيقته، وعدد من المدنيين.
هؤلاء توبعوا بتهم «تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، والإرشاء والارتشاء، والتهريب الدولي للمخدرات، والاتجار فيها، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية، والشراء غير المشروع».
مع بداية مرافعة النيابة العامة، التي استمرت ثلاث ساعات، بدا جليا أن الإنكار الذي أشهره عدد من المتهمين لن يكون له أي مفعول، خاصة منهم نجيب الزعيمي، الذي نال حصة الأسد من مرافعات النيابة العامة التي طالبت بتطبيق أقصى عقوبة في حقه، وهي الإعدام، مع تشديد العقوبة في حق المتابعين باعتبارهم عناصر ضمن عصابة خطيرة تخصصت في إغراق السوق بالمخدرات وتدمير عقول الشباب، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات على المجتمع، ومن جرائم وجنايات خطيرة يرتكب معظمها تحت تأثير استهلاك الممنوعات.
ملتمسات الإدانة التي أشهرها ممثل الحق العام شملت جميع المتهمين مع تفاوت في الحدة، بعد أن طالب الهيئة بإدانة عدد من المتهمين، من ضمنهم صيدلي وصحفي وعميد إقليمي في الأمن ومدير وكالة بنكية، بما تراه مناسبا وفق فصول المتابعة.
ومن أجل تبرير ملتمس توقيع عقوبة الإعدام على الزعيمي في ظل جدل سياسي وحقوقي حول هذه العقوبة، وارتفاع عدد من الأصوات المطالبة بإلغائها بالمغرب، عمد ممثل النيابة العامة إلى كشف عدد من الملابسات المرتبطة بجريمة القتل التي ذهب ضحيتها ابن عم الزعيمي بعد سرقة غامضة طالت عائد صفقة للمخدرات. وقال موجها كلامه للمحكمة ولهيئة الدفاع إن الضحية تمت تصفيته بدم بارد، وفق أسلوب بشع تتميز به العصابات بعد أن تم احتجازه داخل ضيعة تابعة للزعيمي مباشرة بعد إخطاره باختفاء المبلغ المالي، وتبرير ذلك بقيام عصابة مكونة من أشخاص مجهولين بالسطو عليه.
وقال ممثل النيابة العامة إن الهالك تم تكبيل يديه من طرف عدد من الأشخاص بإشراف من نجيب الزعيمي، كما تم وضع لصاق على فمه، لمنعه من الصراخ ولفت الانتباه، وهو اللصاق الذي كان ينزع في كل مرة يشتد فيها التعذيب لإفساح المجال أمامه للاعتراف بمكان المبلغ المالي، الذي تجاوز المليار سنتيم. ولما يتشبث بنفس الرواية الأولى، التي تفيد تعرضه للضرب من طرف أشخاص مجهولين قاموا بسرقة المبلغ منه، تنطلق حصة تعذيب جديدة.
وقال ممثل الحق إن عميلة التعذيب شارك فيها خمسة أشخاص كانوا يتناوبون على التنكيل بالضحية من خلال استعمال «الأسيد» أو الماء الحارق وإحداث حروق بليغة في أماكن متفرقة من جسده، مع تعويضه في بعض الأحيان بماء يتم غليه قبل صبه عليه في جلسات تعذيب كانت تتم بشكل ممنهج طيلة ثلاثة أسابيع.
وأضاف ممثل الحق العام بأن إصرار الزعيمي على معرفة مصير المال جعله يتمادى في التنكيل بقريبه، حيث وظف التيار الكهربائي لصعق الضحية في أماكن حساسة وقام بتعذيبه بطريقة شاذة عبر استعمال قارورة قبل خنقه تحت الماء.
وضع ممثل الحق العام ملفات مكدسة أمامه، وحرص على ترتيب بعضها وسط حالة من الصمت والترقب التي سادت القاعة.
الملف كان ثقيلا بسبب طبيعة الأشخاص المتابعين فيه، والتهم الموجهة إليهم، بعد أن بلغ عدد المعتقلين 37 شخصا، أبرزهم نجيب الزعيمي، وعميد إقليمي في الأمن، وثلاثة من رجال الأمن، وأربعة دركيين، وأربعة من رجال القوات المساعدة، بينهم رائد ومقدم رئيس، وقائد لإحدى المقاطعات بالناظور، وبرلماني سابق، وطبيب، وممرض، وصحافي، وإطار بنكي، إلى جانب والد الزعيمي وشقيقته، وعدد من المدنيين.
هؤلاء توبعوا بتهم «تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، والإرشاء والارتشاء، والتهريب الدولي للمخدرات، والاتجار فيها، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية، والشراء غير المشروع».
مع بداية مرافعة النيابة العامة، التي استمرت ثلاث ساعات، بدا جليا أن الإنكار الذي أشهره عدد من المتهمين لن يكون له أي مفعول، خاصة منهم نجيب الزعيمي، الذي نال حصة الأسد من مرافعات النيابة العامة التي طالبت بتطبيق أقصى عقوبة في حقه، وهي الإعدام، مع تشديد العقوبة في حق المتابعين باعتبارهم عناصر ضمن عصابة خطيرة تخصصت في إغراق السوق بالمخدرات وتدمير عقول الشباب، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات على المجتمع، ومن جرائم وجنايات خطيرة يرتكب معظمها تحت تأثير استهلاك الممنوعات.
ملتمسات الإدانة التي أشهرها ممثل الحق العام شملت جميع المتهمين مع تفاوت في الحدة، بعد أن طالب الهيئة بإدانة عدد من المتهمين، من ضمنهم صيدلي وصحفي وعميد إقليمي في الأمن ومدير وكالة بنكية، بما تراه مناسبا وفق فصول المتابعة.
ومن أجل تبرير ملتمس توقيع عقوبة الإعدام على الزعيمي في ظل جدل سياسي وحقوقي حول هذه العقوبة، وارتفاع عدد من الأصوات المطالبة بإلغائها بالمغرب، عمد ممثل النيابة العامة إلى كشف عدد من الملابسات المرتبطة بجريمة القتل التي ذهب ضحيتها ابن عم الزعيمي بعد سرقة غامضة طالت عائد صفقة للمخدرات. وقال موجها كلامه للمحكمة ولهيئة الدفاع إن الضحية تمت تصفيته بدم بارد، وفق أسلوب بشع تتميز به العصابات بعد أن تم احتجازه داخل ضيعة تابعة للزعيمي مباشرة بعد إخطاره باختفاء المبلغ المالي، وتبرير ذلك بقيام عصابة مكونة من أشخاص مجهولين بالسطو عليه.
وقال ممثل النيابة العامة إن الهالك تم تكبيل يديه من طرف عدد من الأشخاص بإشراف من نجيب الزعيمي، كما تم وضع لصاق على فمه، لمنعه من الصراخ ولفت الانتباه، وهو اللصاق الذي كان ينزع في كل مرة يشتد فيها التعذيب لإفساح المجال أمامه للاعتراف بمكان المبلغ المالي، الذي تجاوز المليار سنتيم. ولما يتشبث بنفس الرواية الأولى، التي تفيد تعرضه للضرب من طرف أشخاص مجهولين قاموا بسرقة المبلغ منه، تنطلق حصة تعذيب جديدة.
وقال ممثل الحق إن عميلة التعذيب شارك فيها خمسة أشخاص كانوا يتناوبون على التنكيل بالضحية من خلال استعمال «الأسيد» أو الماء الحارق وإحداث حروق بليغة في أماكن متفرقة من جسده، مع تعويضه في بعض الأحيان بماء يتم غليه قبل صبه عليه في جلسات تعذيب كانت تتم بشكل ممنهج طيلة ثلاثة أسابيع.
وأضاف ممثل الحق العام بأن إصرار الزعيمي على معرفة مصير المال جعله يتمادى في التنكيل بقريبه، حيث وظف التيار الكهربائي لصعق الضحية في أماكن حساسة وقام بتعذيبه بطريقة شاذة عبر استعمال قارورة قبل خنقه تحت الماء.
