النيابة العامة تعفو عن ناظوريين "روشيرشي" بعد إعادة دراسة مذكرات الاعتقال الصادرة في حقهم
ناظورسيتي
أوضحت رئاسة "النيابة العامة" أن عددا من ملفات الإكراه البدني بلغ عدده 306 ألف و190 ملف، تمت دراستها وإعادة معالجتها، في حين بلغ عدد مذكرات البحث المحررة بخصوصها الأمر ب"الاعتقال" الخاصة بالإكراه البدني والتي تقرر إلغاؤها بسبب "التقادم"، 169.184مذكرة.
وأشار بلاغ للنيابة العامة، أن عدد مذكرات البحث التي تم إلغائها بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق "الإكراه البدني" بلغ 20.457، في حين بلغ عدد الملفات التي أعيدت إلى كتابة الضبط دون تنفيذ "الإكراه البدني"، بحكم عدم استيفاء الشروط القانونية فبلغ 46.288 ملف، وأضافت النيابة العامة أن هذه المعطيات كانت نتيجة للعملية التي باشرتها النيابة العامة في مختلف محاكم المملكة من خلال إعادة معالجة جميع ملفات "الإكراه البدني".
وبحسب النيابة العامة، فإن العملية جاءت في "إطار التفاعل مع انشغالات المواطنين بشأن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في مخالفات السير، إذ كانت رئاسة النيابة العامة قد وجهت إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، طلبا للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في طلبات الإكراه البدني بما في ذلك التحقق من "موافقة" القاضي المكلف بتطبيق العقوبات، ووجود ما يفيد "قانونيا" تبليغ المدينين بصفة قانونية قبل مباشرة الإكراه البدني، مع إعادة دراسة جميع ملفات الإكراه البدني المفتوحة بالنيابات العامة للتحقق من احترام الشروط القانونية".
وأشارت النيابة العامة إلى أن بعض النيابات العامة ماتزال مستمرة في عملية دراستها لملفات الإكراه البدني، للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية بشأنها.
أوضحت رئاسة "النيابة العامة" أن عددا من ملفات الإكراه البدني بلغ عدده 306 ألف و190 ملف، تمت دراستها وإعادة معالجتها، في حين بلغ عدد مذكرات البحث المحررة بخصوصها الأمر ب"الاعتقال" الخاصة بالإكراه البدني والتي تقرر إلغاؤها بسبب "التقادم"، 169.184مذكرة.
وأشار بلاغ للنيابة العامة، أن عدد مذكرات البحث التي تم إلغائها بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق "الإكراه البدني" بلغ 20.457، في حين بلغ عدد الملفات التي أعيدت إلى كتابة الضبط دون تنفيذ "الإكراه البدني"، بحكم عدم استيفاء الشروط القانونية فبلغ 46.288 ملف، وأضافت النيابة العامة أن هذه المعطيات كانت نتيجة للعملية التي باشرتها النيابة العامة في مختلف محاكم المملكة من خلال إعادة معالجة جميع ملفات "الإكراه البدني".
وبحسب النيابة العامة، فإن العملية جاءت في "إطار التفاعل مع انشغالات المواطنين بشأن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في مخالفات السير، إذ كانت رئاسة النيابة العامة قد وجهت إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، طلبا للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في طلبات الإكراه البدني بما في ذلك التحقق من "موافقة" القاضي المكلف بتطبيق العقوبات، ووجود ما يفيد "قانونيا" تبليغ المدينين بصفة قانونية قبل مباشرة الإكراه البدني، مع إعادة دراسة جميع ملفات الإكراه البدني المفتوحة بالنيابات العامة للتحقق من احترام الشروط القانونية".
وأشارت النيابة العامة إلى أن بعض النيابات العامة ماتزال مستمرة في عملية دراستها لملفات الإكراه البدني، للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية بشأنها.
