النيابة العامة بالحسيمة تفتح تحقيقا في قضية انتحار تاجر بمقر جماعة بني بوعياش
ناظورسيتي: من الحسيمة
كشفت مصادر عليمة، ان النيابة العامة بالحسيمة، أمرت بفتح تحقيق في قضية انتحار تاجر داخل مبنى جماعة بني بوعياش، احتجاجا على رفض مصالح هذه الأخيرة منحه شهادة إدارية كان قد طالب بها في السابق.
ووفقا للمصادر نفسها، فمن المرتقب أن يتم الاستماع إلى عدد من الأطراف في القضية، من بينهم رئيس المجلس الجماعي لبني بوعياش وبعض الموظفين، وذلك للتأكد من مدى صحة المبررات القانونية التي قدموها من أجل حرمان الهالك من الشهادة التي كانت سببا في وضع حد لحياته.
وكان الهالك، قد أقدم نهاية دجنبر الماضي على شرب مادة سامة داخل مقر جماعة بني بوعياش بإقليم الحسيمة، ما استدعى نقله إلى المستشىفى المركزي بفاس حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في 5 يناير متأثرا بأعراض التسمم الحاد الذي أصيب به.
والمعني بالأمر، كان قيد حياته يشتغل تاجرا في بلدة بني بوعياش، ولجأ إلى شرب مادة سائلة سامة، بعدما رفضت مصالح بلدية تمكينه من شهادة إدارية بذريعة عدم استيفاء الشروط القانونية وفق رئيس الجماعة .
وكشفت مصادر مقربة من رئيس المجلس الجماعي لبني بوعياش، أن رفض طلب الحصول على الوثيقة الإدارية المذكورة وهي عبارة عن شهادة إبراء الذمة، بني على أسس قانونية ولم تشبه أية اختلالات، لكون الهالك كان مدينا للجماعة بمبلغ مالي مقابل استفادته من عقد كراء لم يؤدي واجبه منذ يناير 2017.
وعمد التاجر المذكور قبل أشهر وهو على قيد الحياة، إلى حرق نفسه احتجاجاً على ما أسماه بالاختلالات التي شابت عملية توزيع محلات تجارية بالمركب التجاري ببني بوعياش، والطريقة المشبوهة التي تحصل بها أشخاص على هذه المحلات.
إلى ذلك، قد تجر القضية مسؤولين جماعيين وموظفيين ببلدة بني بوعياش إلى القضاء والمحاسبة، في حالة ثبوت تعرض الشخص الذي انتحر للحيف القانوني، والتأكد من صحة ما ادعاه وتبناه أفراد من عائلته أيضا الذين أكدوا أنه استفاد من نفس الشهادة الإدارية التي انتحر بسببها قبل ثلاث سنوات.
كشفت مصادر عليمة، ان النيابة العامة بالحسيمة، أمرت بفتح تحقيق في قضية انتحار تاجر داخل مبنى جماعة بني بوعياش، احتجاجا على رفض مصالح هذه الأخيرة منحه شهادة إدارية كان قد طالب بها في السابق.
ووفقا للمصادر نفسها، فمن المرتقب أن يتم الاستماع إلى عدد من الأطراف في القضية، من بينهم رئيس المجلس الجماعي لبني بوعياش وبعض الموظفين، وذلك للتأكد من مدى صحة المبررات القانونية التي قدموها من أجل حرمان الهالك من الشهادة التي كانت سببا في وضع حد لحياته.
وكان الهالك، قد أقدم نهاية دجنبر الماضي على شرب مادة سامة داخل مقر جماعة بني بوعياش بإقليم الحسيمة، ما استدعى نقله إلى المستشىفى المركزي بفاس حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في 5 يناير متأثرا بأعراض التسمم الحاد الذي أصيب به.
والمعني بالأمر، كان قيد حياته يشتغل تاجرا في بلدة بني بوعياش، ولجأ إلى شرب مادة سائلة سامة، بعدما رفضت مصالح بلدية تمكينه من شهادة إدارية بذريعة عدم استيفاء الشروط القانونية وفق رئيس الجماعة .
وكشفت مصادر مقربة من رئيس المجلس الجماعي لبني بوعياش، أن رفض طلب الحصول على الوثيقة الإدارية المذكورة وهي عبارة عن شهادة إبراء الذمة، بني على أسس قانونية ولم تشبه أية اختلالات، لكون الهالك كان مدينا للجماعة بمبلغ مالي مقابل استفادته من عقد كراء لم يؤدي واجبه منذ يناير 2017.
وعمد التاجر المذكور قبل أشهر وهو على قيد الحياة، إلى حرق نفسه احتجاجاً على ما أسماه بالاختلالات التي شابت عملية توزيع محلات تجارية بالمركب التجاري ببني بوعياش، والطريقة المشبوهة التي تحصل بها أشخاص على هذه المحلات.
إلى ذلك، قد تجر القضية مسؤولين جماعيين وموظفيين ببلدة بني بوعياش إلى القضاء والمحاسبة، في حالة ثبوت تعرض الشخص الذي انتحر للحيف القانوني، والتأكد من صحة ما ادعاه وتبناه أفراد من عائلته أيضا الذين أكدوا أنه استفاد من نفس الشهادة الإدارية التي انتحر بسببها قبل ثلاث سنوات.
